بوشهري: «تعارض المصالح» أحد متطلبات الإصلاح السياسي والإداري

قالت النائب جنان بوشهري «نشر اليوم في صحيفة «الكويت اليوم» قانون تعارض المصالح، وهو أحد متطلبات الإصلاح السياسي والإداري، وضابط رئيسي في تقويم العلاقة الوظيفية وحوكمتها مع ما يعرض على القياديين والموظفين الحكوميين من مواضيع قد يمثل النظر بها واتخاذ القرار شبهة تعارض مصالح».

وأوضحت بوشهري: «لقد سعيت، والزملاء النواب، منذ بداية الفصل التشريعي الحالي إلى وضع خارطة تشريعية إصلاحية نأمل من خلالها المحافظة على المال العام، ومكافحة الفساد واستغلال المناصب أيا كان مستواها الوظيفي، وتحقيق المتطلبات الأممية لتعزيز الجهود الدولية في مكافحة الفساد».

وتابعت: «وإذ صدر القانون اليوم بصيغته الحالية، فإننا أمام تشريع جديد وممارسة جديدة، تتطلب رعايتها من السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتحتاج إلى مراجعات مستمرة لتطوير القانون وسد أي ثغرات قد تتبين أثناء التطبيق»، داعية الحكومة ممثلة بأجهزتها الإعلامية إلى «تدشين حملات توعوية وتثقيفية عن القانون ليكون الجميع على دراية واطلاع على حقوقه وواجباته، كما هو واجب عليها الالتزام بما ورد في القانون من نشر اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من صدور القانون».

مقالات ذات صلة