كيف ردت إثيوبيا على “تدوينة” الرئيس السيسي وطلب مصر بشأن مفاوضات سد النهضة؟

قالت إثيوبيا إن اقتراح حكومة مصر بدعوة طرف ثالث في المناقشات الخاصة بسد النهضة هو إنكار لا مبرر له للتقدم المحرز في الحوار التقني الثلاثي وينتهك اتفاق إعلان المبادئ الموقع من قبل الدول الثلاث في 23 آذار/ مارس، 2015، وفقا لبيان لوزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية.
وذكر البيان أن إثيوبيا تؤكد موقفها من أجل دفع عجلة الحوار التقني الثلاثي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
وأضاف البيان أن إثيوبيا مقتنعة بضرورة استمرار المشاورة الفنية حيث انها توفر الخيار الوحيد لحل الخلافات بين الدول الثلاث فيما يتعلق بملء وتشغيل السد.
وذكر البيان أن الاقتراح بإخضاع المناقشة حول ملء وتشغيل السد لمنتدى سياسي “لا مبرر له على ضوء طبيعة المسائل الفنية المعلقة، وأن ذلك لن يسمح بالوصول إلى حل ناجح للقضايا الفنية لأنه يخالف الاتجاه الذي أعطاه قادة الدول الثلاث لوزراء شؤون المياه لحل المسائل التقنية المتعلقة بملء السد وتشغيله.
وشدد البيان على أن “إثيوبيا تعتقد أن آليات التعاون الحالية ستسمح بحل الخلافات وذكّرت بضرورة الامتناع عن وسائل الإعلام السلبية والحملات الأخرى التي لن يكون لها أي تأثير آخر غير تآكل الثقة بين الدول الثلاث”.
وفي الوقت نفسه، ستعزز إثيوبيا جهودها لتحقيق تنمية مواردها المائية لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لشعبها الذي يستحق التنمية ومستوى معيشة لائق بحسب البيان.

واشار البيان إلى تمسك إثيوبيا بمبادئ الاستخدام المنصف والمعقول لمياه السد وعدم التسبب في أي ضرر كبير لأي دولة مشاطئة أخرى في استخدام مياه النيل.
ونص البيان على أن “حكومة إثيوبيا ستواصل اتباع نهج لا يؤدي إلى الاعتراف المباشر أو غير المباشر بأي معاهدة سابقة لتحديد حصص المياه، والتي لا تنطبق على إثيوبيا على الإطلاق”.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد علق أمس عبر تدوينه على حسابه الموثق في ” فيسبوك” عقب وصول اجتماع اللجنة الثلاثية إلى طريق مسدود، وقال السيسي عبر تدوينته إن “نتائج الاجتماع الثلاثي بالخرطوم والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي”. وأضاف “أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل”.

وأشار إلى أن المؤسسات المصرية، التي لم يوضحها، “مستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق”..

كانت مصر قد طالبت، عقب فشل محادثات مع السودان واثيوبيا بشأن سد النهضة الاثيوبي عقدت في الخرطوم، بمشاركة طرف دولي في المفاوضات.
(وكالات)

مقالات ذات صلة