يرفع دعوى للمطالبة بمبلغ دفعه لقاء شيكات مزوَّرة

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي له 156 ألفاً و440 درهماً وإلزامه بالرسوم والمصاريف.

وقال شارحاً لدعواه إنه كان يرغب في فتح مشروع صيانة مباني، وقد قام المشكو عليه بالحصول على دفتر شيكاته بطرق احتيالية، وحرر شيكات باسمه، وقام بتزوير توقيعه، وترتب عليها قيامه بدفع قيمة الشيكات المزورة عليه بما مجموعه 156 ألفاً و440 درهماً.

وبسؤال الشاكي خلال نظر الدعوى فيما إذا قام بقيد دعوى جزائية ضد المشكو عليه بموضوع التزوير أو الاحتيال أو أية دعوى جزائية أخرى، قرر عدم قيد أية دعوى جزائية ضد المشكو عليه وقدم صور مستندات مترجمة.

من جانبها، أوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه من المقرر وفقاً لقانون الإثبات أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعي عله نفيه.

كما أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمه بإجراء تحقيق لم يطلبه الخصوم، مشيرةً إلى أن الشاكي قد أقام دعواه الماثلة، ولم يساندها بأي دليل يثبت به صحة ما يدعيه ولم يطلب إجراء تحقيق لإثبات صحة دعواه.

وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت الشاكي بالمصاريف والرسوم.

مقالات ذات صلة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com