صحافة الجمعة: سحب 8 آلاف «ليسن» من وافدين ورجال المرور «ضيّقوا الخناق»… على المُخالفين..رئيس «الأعلى القضاء» .. قرارات جريئة.. وإصلاحات غير مسبوقة

الراى

كشفت مصادر أمنية لـ «الراي» عن سحب نحو 8 آلاف رخصة قيادة من وافدين، خلال النصف الأول من العام الجاري، لانتفاء شروط منحها، بالإضافة إلى وضع بلوك على 50 رخصة قيادة لمواطنين، بسبب إعاقتهم البصرية أو الذهنية.

وذكرت المصادر المطلعة في الإدارة العامة للمرور أن سحب رخص آلاف الوافدين مرده لعدم مطابقتها للشروط، حيث حصل البعض عليها بعد أن قدّموا أذونات عمل تخوّل صرفها، من حيث شروط الراتب والمهنة والشهادة الجامعية، «لكن بعد تغيير المسمى الوظيفي أو انخفاض الراتب يتم سحب الرخصة بشكل تلقائي».

ولفتت المصادر إلى أن هناك تعليمات من قِبل وزارة الداخلية، بالتشدد في استخراج رخص القيادة، وحصرها بمن تنطبق عليهم الشروط، حيث ساهم الربط بين الجهات الحكومية، بشكل كبير، في الحد من التلاعب للحصول على رخص القيادة، خصوصاً عبر التنسيق في الجوانب الفنية، بين قطاع شؤون الإقامة بوزارة الداخلية، والهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة لشؤون الإعاقة، كما أسهم في تضييق الخناق على من استخرجوا رخص قيادة في السابق وقاموا بتغيير مهنهم والتلاعب بالشروط، خصوصاً أن النظام الآلي يراجع جميع رخص القيادة الممنوحة للوافدين.

وأشارت المصادر إلى أن «المرور» وضعت «بلوك» على رخص قيادة طلبة مقيمين، أنهوا دراستهم ولم يقوموا بتسليمها، وهناك عمالة سائقي منازل، مسجّل بحقهم بلاغات تغيب من كفلائهم، يعملون بتوصيل طلبات عن طريق رخص قيادة استخرجت لهم، بناء على إقامتهم لدى الكفيل السابق، مؤكدة أن «هذا التلاعب لا ينطلي على المسؤولين في المرور، حيث إنه لضمان عدم قيادتهم أو السير في الطرق، يتم التدقيق من قبل الحملات الأمنية والمرورية على رخص القيادة، والتأكد عن طريق تطبيق (سهل) إن كانت فعّالة أو عليها بلوك سحب أو إلغاء».

وبيّنت المصادر أن وكيل قطاع المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ، أعطى تعليمات بعدم التساهل في منح رخص القيادة للمقيمين، والتأكد من تحقق جميع الشروط التي وضعتها الوزارة، وهي «المسمى الوظيفي، المهنة، والراتب، والشهادة الجامعية، ورخصة القيادة في البلد الأم».

وأوضحت أن هذه الخطوات أدت إلى انخفاض نسبة استخراج رخص القيادة للوافدين، بحدود 50 في المئة خلال العام الجاري، مشيرة إلى التشدد باختبار القيادة وعدم منح رخصة القيادة إلّا عندما يتجاوز المتقدم الاختبارين النظري والعملي، لضمان سلامته وسلامة قائدي المركبات.

في إطار الحملات المستمرة لضبط المستهترين والمخالفين، نظم قطاع المرور والعمليات بوزارة الداخلية عدداً من الحملات في 4 مناطق هي خيطان والشويخ الصناعية وكبد والرقة، وأحكم رجال المرور قبضتهم على هذه المناطق وتم تحرير عدد من المخالفات المتنوعة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط المركبات المطلوبة والمتهالكة وضبط أشخاص يقودون مركبات من دون رخصة قيادة علاوة على ضبط عدد من مخالفي الإقامة.

وجاءت هذه الحملات المرورية، تنفيذاً لتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس وبإشراف وحضور وكيل قطاع المرور والعمليات بالوزارة اللواء جمال الصايغ.

وأسفرت الحملة المرورية التي نظمها قطاع المرور والعمليات بالوزارة في منطقة خيطان عن تحرير 800 مخالفة مباشرة، إضافة إلى ضبط وافدين يقودون مركبات من دون رخص قيادة، ناهيك عن عدد من المخالفات الأخرى المتعلقة بالمركبات.

وكانت الحملة بحضور مساعد مدير إدارة التخطيط والبحوث والتنسيق والمتابعة والتعليم بقطاع المرور العميد خالد محمود، وتم تطويق مداخل ومخارج خيطان لرصد المخالفين والمركبات المتهالكة الفاقدة لشروط الأمن والمتانة والتأكد من وجود رخص سير سارية المفعول.

وأوضح العميد خالد محمود، في تصريح خاص لـ«الراي»، أنه تم رصد المخالفين خصوصاً ممن ينتهجون أساليب الاستهتار والرعونة في قيادة المركبات ويصدرون أصواتاً مزعجة ويظللون زجاج مركباتهم، مبيناً أن من أبرز المخالفات التي رصدت عدم تجديد رخص سير المركبة او قيادة مركبة من دون رخصة قيادة.

ولفت إلى أنه تم خلال الحملة تسجيل 800 مخالفة مباشرة، بالإضافة إلى ضبط وافدين يقودون مركبات من دون رخص قيادة وتمت إحالتهم إلى الحجز التحفظي في نظارة العاصمة بالإضافة إلى ضبط 14 وافداً مخالفاً لقانون الإقامة وجميعهم من الجالية الآسيوية، حيث تبين انتهاء إقامة عدد منهم لأكثر من 7 سنوات وهم متوارون عن الأنظار، وتمت إحالتهم للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، موضحاً أنه تم ضبط 5 مركبات مطلوبة، بينها واحدة مسروقة و4 حجز قضائي.

360 مخالفة مرورية بكراجات الشويخ الصناعية

قامت الإدارة العامة للمرور ممثلة في إدارة الشؤون الفنية، بحملة تفتيشية على الورش والكراجات والحرفيين في منطقة الشويخ الصناعية، وأسفرت الحملة عن تحرير 360 مخالفة مرورية، تنوعت ما بين صدور أصوات مزعجة ووضع الملصقات على المركبات المخالفة وتغيير الشكل الجوهري للمركبة وتظليل الزجاج بالمخالفة للقانون، وتحويل 5 مركبات مطلوبة إلى جهات الاختصاص.

85 مخالفة متنوعة في الرقة

قامت إدارة شرطة نجدة محافظة الأحمدي بحملة مرورية على منطقة الرقة وأسفرت عن تحرير 77 مخالفة مرورية و7 مخالفات خروج أصوات مزعجة ومخالفة واحدة عدم حمل رخصة قيادة نهائياً، حيث بلغ إجمالي المخالفات 85 مخالفة متنوعة.

940 مخالفة وحجز 100 مركبة في كبد

نظم رجال الإدارة العامة للمرور حملة أمنية مرورية فجر أمس في منطقة كبد أسفرت عن تحرير مخالفات مرورية جسيمة لقائدي بعض المركبات منها انتهاء تأمين المركبات والقيادة من دون رخص قيادة نهائياً وضبط مركبات فاقدة لشروط الأمن والمتانة.

وقال مدير إدارة الفحص الفني العميد مشعل السويجي لـ«الراي» إن الحملة المرورية أسفرت عن تحرير 940 مخالفة مباشرة وحجز 100 مركبة إدارياً لتهالكها وعدم كفاءتها، بالإضافة إلى ضبط عدد من قائدي المركبات الذين لا يحملون رخص قيادة.

القبس

حركة كبيرة وسريعة وغير مسبوقة في القضاء الكويتي على كل الأصعدة.. متى؟ وكيف؟ ومن وراءها؟

رئيس السلطة القضائية المستشار أحمد العجيل، الهادئ، المتزن، الذي بدأ وكيلاً للنيابة العامة في 1975 حتى تدرج وأصبح رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لم يكن هادئاً بالرئاسة واتخذ خطوات غير مسبوقة.

وقد أصبح العجيل أول رئيس قضاء يحدّد فترة للتكويت في الصروح القضائية بـ3 ــ 4 سنوات، وهو تصريح يشبه حزمه وشخصيته في عدم التصريح من أجل التصريح، وإنما من أجل المعاهدة والمحاسبة والتاريخ.

الوضع العام في السلطة القضائية يشير إلى أن هناك تغييراً كبيراً في المناصب، ودراسات جديدة تعمل على تطوير هذا الجهاز الحساس.

أحمد العجيل بعيد عن الإعلام ويعمل في صمت، وفي كل اجتماعاته مع أبناء السلطة القضائية يشدد على إرساء العدل وعدم إطالة أمد التقاضي وأن الناس سواسية، ومن لا يعمل بذلك سيحصل على جزائه حسب القانون.

ترحيب شعبي

منذ اليوم الأول لتوليه رئاسة السلطة القضائية لاقى ترحيباً شعبياً، وبينما يعرفه القانونيون فإن سمعته ونظافة يده وحكمته أصبحت معروفة حتى للأشخاص الذين لم يزوروا ساحات المحاكم.

مبادئ قانونية عديدة أرساها المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار أحمد العجيل، ومن أبرزها ما نشرته القبس من أن جريمة تزوير الجناسي لا تسقط بالتقادم ولو مضى عليها 100 عام ويجب محاسبة مرتكبيها.

همه الأول، وبحسب المقربين منه في السلطة القضائية، هو العمل من أجل الوطن، وعدوه الأول الذين لا يقدمون للوطن شيئاً ويتقاعسون في أداء أعمالهم.

قرارات تغييرية

إضافة إلى «تكويت القضاء» والقرارات التغييرية في المناصب القضائية التي ستجري قريباً، فإن هناك ملفات للمحاسبة سيتم تحريكها بناء على أوامر المستشار أحمد العجيل قريباً، حيث علمت القبس أنه أعطى أوامره بالاستعجال في المحاسبة.

خطوات قضائية
01- الخطة الزمنية لتكويت القضاء بنسبة %100

02- إرساء مبادئ قضائية تهتدي بها المحاكم

03- قرارات تغييرية قادمة في المناصب القضائية

04- دعم الكويتيات وتمكينهن لاعتلاء منصات العدالة

05- ملاحقة ناهبي المال العام وفق القانون

فتح ملفات قضايا غسل الأموال

شهدت المحاكم خلال الفترة الأخيرة تحريك العديد من الملفات الحسّاسة، على رأسها جرائم غسل الأموال والسطو على المال العام، وتلقي الرشاوى في جهات الدولة، وتزوير الجناسي، والشهادات الجامعية، وغيرها من القضايا التي تهم المجتمع الكويتي.

إرساء العدل

يريد المستشار أحمد العجيل أن ترجع الكويت لؤلؤة الخليج، ويرى أن هذا الأمر ليس صعباً، وأن أهم أبواب هذا الحلم هو إرساء العدل ومحاسبة المتهمين، وعلى رأسهم خونة البلد من سراق المال العام.

في اجتماعاته دائماً مع القضاة الجدد ينصحهم بالتواضع، ويذكرهم بأن الموت قريب من كل شخص، وأن الإنسان عدوه الأول الكبر، وأن هذه الوظيفة مسؤولية كبيرة وسيحاسبنا الله عليها.

أجواء التفاؤل التي تسود السلطة القضائية كبيرة بترأس أحمد العجيل، والأيام المقبلة من الواضح جلياً أنها ستكون عجافاً على كل من تسوّل له نفسه أن يمد يده على المال العام، كما تتواصل خطوات تمكين الكويتيات في الصروح القضائية.

 

مقالات ذات صلة