قانون من العصور الوسطى يحكم سوق السلاح الأمريكي

في انتصار للوبي السلاح في الولايات المتحدة، ألغت المحكمة العليا الأمريكية قانونا في نيويورك يقيد حق حمل السلاح، في أهم حكم للمحكمة بشأن الأسلحة منذ أكثر من عقد.

ويأتي هذا الحكم الذي يوسع حقوق حيازة وحمل الأسلحة وسط انقسامات سياسية عميقة بشأن كيفية معالجة العنف المسلح الذي تفاقم بعد إطلاق النار الأخير في مدرسة ابتدائية في أوفالدي، بولاية تكساس، وفي حادثة أخرى داخل متجر بقالة في بوفالو، في ولاية نيويورك الشهر الماضي.ووجدت المحكمة أن قانون نيويورك، الذي يطالب السكان بإثبات “سبب مناسب” لحمل أسلحة نارية مخفية في الأماكن العامة، ينتهك دستور الولايات المتحدة.

وفيما قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه “يشعر بخيبة أمل شديدة” من قرار المحكمة، الذي قال إنه “يتعارض مع المنطق السليم والدستور وينبغي أن يزعجنا جميعا”، احتفلت الرابطة الوطنية الأمريكية للسلاح بالحكم.

وكان قانون إنجليزي من العصور الوسطى يعود تاريخه إلى ما يقرب من 7 قرون الآن في قلب أهم قضية تتعلق بالأسلحة النارية أمام المحكمة العليا الأمريكية منذ عقد.

وقد نظر قضاة المحكمة العليا التسعة في البلاد في قانون 1328 الأساسي في نورثهامبتون، والذي يعود إلى عهد ملك إنجلترا إدوارد الثالث، وذلك لمساعدتهم على تحديد مدى اتساع نطاق حقوق العديد من حائزي الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية

مقالات ذات صلة