دنيا الصحافة المحلية اليوم : منفذ السالمي يتحوَّل إلى ثغرة أمنية! … طهران: نتطلّع لوساطة الكويت للمّ شمل دول المنطقة…

أعرب السفير الإيراني لدى الكويت محمد إيراني عن ارتياحه وتفاؤله بمستقبل علاقات بلاده مع دول المنطقة، بعد التصريحات الأخيرة التي صدرت عن مسؤولين في المملكة العربية السعودية، كاشفاً أن بلاده تتطلع إلى «وساطة كويتية في القريب العاجل للمّ شمل دول المنطقة». وقال إيراني، في تصريح لـ«الراي»، إن «دور الكويت في مجالات المصالحة معروف لدى الجميع، كونها تلقى قبولاً من جميع الدول بسبب سياستها الداعية للسلام دوماً»، مشيراً إلى أن «الأسبوع الماضي كان الأكثر هدوءاً في علاقات بلاده مع دول المنطقة في جميع المجالات ولجهة التصاريح المتبادلة بين الجميع». من جهتها، أبدت مصادر كويتية مسؤولة تفاؤلها بالتصريحات الصادرة أخيراً عن مسؤولين سعوديين وإيرانيين في شأن التأكيد على الحلول السياسية للأزمات في المنطقة. وأكدت المصادر لـ«الراي» أن «الكويت تنظر بارتياح وتفاؤل إلى الأجواء السائدة والتصريحات خلال الأسبوع الماضي، وأنها تؤيد المواقف الصادرة من المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي لطالما أكدت ضرورة الحوار والحلول السياسية». وخلصت إلى أن الكويت «لن تتأخر في لعب أي دور إيجابي يصب في صالح الأمن والاستقرار في المنطقة، بالتعاون والتنسيق الكاملين مع شقيقاتها في مجلس التعاون الخليجي».

تدخل مشرط وزارة الصحة في موضوع «الولاية الصحية» على الأبناء القصّر أو ناقصي الأهلية، عند الحاجة إلى تدخل جراحي، بتضمين تعديلات مشروع مزاولة المهن الطبية الجديد، بنودا تحقق المساواة بين الزوجين، عند حاجة أبنائهما إلى تدخل جراحي، حيث أعطت الأم حق الموافقة على ذلك التدخل، بعدما كانت مستبعدة منه. ومع السؤال المطروح الذي يبحث عن إجابة، حول مدى قدرة ولاية الأم الصحية على أبنائها القصر أو ناقصي الاهلية في تخفيف آلامهم، عند الجاحة لإجراء طبي أو تدخل جراحي، أكدت مصادر صحية لـ«الراي» أن «مسودة مشروع قانون مزاولة المهن الطبية الجديد تراعي كثيراً من الجوانب، في ما يخص تلك الولاية، عند الحاجة لتدخل طبي أو اجراء جراحي معين»، وذلك انطلاقاً من حرص وزارة الصحة على وضع الحلول المناسبة، بعد دراسات مستفيضة للواقع العملي الذي تعايشه المرافق الصحية الحكومية والأهلية، في ما يخص إقرارات الموافقة المستنيرة والولاية الصحية للقاصرين أو ناقصي الأهلية. وأوضحت المصادر أن «الولاية الصحية للنفس في مسودة مشروع القانون الجديد تم تحديدها بعمر 18 عاماً، بدلاً من السن المعمول به حالياً وهو 21 عاماً، ومشروع القانون الجديد الذي ما زال في طور الدراسة من قبل الجهات المختصة، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الأمة لمناقشته وإقراراه، قد أجاز للقاصرين أو ناقصي الاهلية، أن تكون ولايتهم بأيديهم عند بلوغهم 18 عاماً، وليس هناك حاجة لموافقة أولياء أمورهم، عدا في حالات الجراحات والتدخلات التجميلية البحتة وزراعة الأعضاء التي تستوجب موافقة ولي الأمر». وأشارت إلى أن «الشريحة العمرية بين 15 و18 سنة، سيكون بمقدورها، فور الموافقة على مسودة القانون بصيغته المقترحة، تلقي الرعاية الصحية الأولية، ما عدا حالات دخول المنشأة الصحية الأهلية، دون الحاجة لموافقة أولياء أمورهم، مع التقيد بعدم السماح لهم بالانتقال إلى أي إجراء طبي آخر، إلا بالموافقة أولياء أمورهم سواء الأب أو الأم». وأوضحت المصادر أنه «بالنسبة للولاية الصحية للشريحة العمرية أقل من 15 عاماً، فإن مسودة مشروع القانون الجديد أجازت ذلك بإعطاء الموافقة من ممثله القانوني، الأب أو الأم، حال قيام الزوجية بينهما، والحاضن في حال الطلاق، ويجب صدور الموافقة على كل عمل طبي جديد لم يكن مقرراً، وكذلك فإن مشروع القانون الجديد قد نص على أنه في حال رفض الممثل القانوني للقاصر، أو من في حكمه، الموافقة على الإجراء الطبي، وكانت صحته وسلامته الجسدية ستتعرض للخطر بسبب ذلك، يرفع الطبيب المسؤول الأمر إلى مدير المنشأة الصحية، أو من ينوب عنه لعرض الحالة على ثلاثة أطباء، لا تقل درجة أحدهم على الأقل عن استشاري، لتأمين الرعاية الضرورية للمريض واتخاذ اللازم. أما بالنسبة للإجراءات الطبية الخاصة بالمسنين، فإن الموافقة عليها ان تكون وفقاً لأحكام القانون 18 /‏‏2016 في شأن رعاية المسنين». وأكدت المصادر أن «ما انتهت إليه اللجان المكلفة بوضع مسودة المشروع، جاء بعد دراسة المعايير العالمية المعمول بها في معظم دول العالم، للتغلب على الصعوبات التي تواجهها الكوادر الطبية، عند حاجة الفئات السابقة لتدخل طبي»، مثمنة دور اللجان التي عكفت على وضع مواد وبنود مسمودة مشروع القانون، الذي سيشكل نقلة نوعية في التغلب على الصعوبات التي يواجهها الجسم الطبي في مختلف الجوانب. ومتابعة للأمر، كشف رئيس قسم الصحة الوقائية في مستوصف السالمية الغربي الدكتور عبدالله بهبهاني عن بعض الصعوبات التي تواجه الاطباء بصفة عامة، في ما يخص التعامل الطبي مع حالات القاصرين أو ناقصي الاهلية أو معدوميها، في حال عدم وجود المخول بالولاية عليهم للتوقيع، عند الحاجة لتدخل جراحي أو أي اجراء طبي آخر يتطلب أخذ موافقتهم الخطية. وفيما أكد بهبهاني لـ«الراي» حرص الاطباء على تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية للمرضى، بيّن ان «هناك اجراءات روتينية تستوجب أخذ موافقة ولي الأمر الخطية قبل التعامل مع الأبناء عند الحاجة لتدخل الطبي يستلزم ذلك، فالمخول بالولاية للفئات السابقة الأب أو الجد من جهة الأب أو الابناء أو الإخوة». وأضاف «ان الموضوع ليس وليد الساعة، لكنه بات يستوجب اعادة النظر، ولك أن تتخيل حجم المعاناة للأم أو المريض وأيضا الطبيب الذي يهمه بالدرجة الاولى مصلحة المريض، إذا كانت الولاية الصحية للأم ليست بحوزتها، لأي سبب كان، سواء لسفر الأب أو لوجود خلاف أو طلاق بين الزوجين أو لعدم تواجد من يحق لهم الولاية الصحية». وضرب مثالاً على الصعوبة التي واجهها مع زملائه منذ سنوات، والتي تمثلت بحالة طفل كان بحاجة لإجراء رنين مغناطيسي على المخ، وقد تعذر حصول الأم على الولاية الصحية بسبب الطلاق وخلافها مع الزوج، ما احتاج منها لاشهر عدة حتى تتحصل على الولاية الصحية واجراء الاشعة التي بيّنت وجود ورم في المخ. وطالب «بتعديل الأمر الواقع عبر منح الأم حق الولاية الصحية على ابنائها القاصرين أو ناقصي الاهلية مناصفة مع الأب، خصوصاً في حال سفر الأب أو غيابه، لأن طول اجراءات الحصول على تلك الولاية قد يلحق الضرر الصحي بهم وهو ما يستلزم تعديل واقع نعتقد بعدم صوابه وبالأخص عند وجود حالات طارئة ويكون التدخل الطبي ضرورويا وفي مصلحة الطفل». من جانبه، كشف المحامي محمد جاسم دشتي ان «القرار الصادر من وزير الصحة بالأصل رأي لإدارة الفتوى والتشريع، ويوجب الحصول على موافقة ولي النفس قبل أي تدخل جراحي مع الاطفال القصر، وتنفيذا لذلك اصدرت وزارة الصحة القرارات أو التعاميم الملزمة بتنفيذ ما ورد عن الفتوى والتشريع كاشفاً عن قاعدة مستقرة في القانون بهذا الشأن». وأوضح دشتي أن «الإجراء نفسه كان متبعاً في الجانب التعليمي للفئات المشار إليها من القاصرين وناقصي الأهلية، والذي كان يتطلب حصول الأم على الولاية التعليمية التي بموجبها يحق لها التعامل مع أي شأن أو إجراء تعليمي يخص أبناءها القاصرين»، مشيراً إلى تغير ذلك الوضع عقب قبل صدور قانون الأسرة، وبات بمقدور الأم الحاضنة التصرف في أي شأن تعليمي يخص ابناءها بمجرد حصولها على حكم قضائي بالحضانة. وتوقع أن «تشهد الفترة المقبلة موجة من رفع دعاوى الولاية الصحية للامهات المطلقات الحاضنات لأبنائهن، تحسباً لأي طارئ صحي قد يحتاجون فيه لتدخل جراحي يستلزم حصولهن على الولاية الصحية، وقد تم البدء فعلياً برفع تلك النوعية من الدعاوى». وبيّن أن «وزارة الصحة وفقاً للاجراءات التي تقوم بها تقوم تفعيل لما هو صادر عن الفتوى والتشريع. وإعادة النظر في موضوع الولاية الصحية من الأهمية ولا سيما ان حالات طارئة تحتاج لتدخلات جراحية فورية وهو ما ينبغي أخذه بعين الاعتبار».

أكد التقرير الاقتصادي الأسبوعي لشركة «الشال» أن التساهل في إخراج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية القروض ستكون نتيجته تدمير المؤسسة عبر الانحراف بهدفها بشكل خاص، فضلاً عن الإخلال الكبير بتوازن صناديقها وتوازن المالية العامة معها بشكل عام، معتبراً أن تلك القضية تماثل كوادر قطاع النفط التي قدم وزير النفط الأسبق نصيحته بشأنها وأقنع مجلس الوزراء بأن المالية العامة لن تتحمل تلك الكوادر، وبالفعل كانت كارثة على المالية العامة، و«نأمل ألا تتكرر» نفس المسألة وسط ما «نقرؤه عن احتمال تمرير الحكومة للمقترحات الشعبوية». وقال التقرير إن المؤسسة «تتعرض لهجمة شرسة، لا تتعلق فقط بإخلال غير قابل للإصلاح بالنسبة لتوازن صناديقها، بل بتغيير جوهري في هدفها وسياساتها سوف يُفضي حتماً إلى فقدانها وظيفتها»، مبيناً أن «التأمينات» مؤسسة مصممة للتأمين الاجتماعي كما ينص على ذلك اسمها، لا للإقراض الاجتماعي أو السياسي، وهو صلب الأزمة، «والغرضان متناقضان إلى حد التصادم». وذكر أن «التأمين الاجتماعي يعني شبكة أمان مستقرة وموسّعة من أجل تأمين مستقبل مَن أفنى شبابه في العمل، بينما الإقراض الاجتماعي السياسي يخص أقلية بالاستفادة الآنية، بما يؤدي إلى خرق شبكة الأمان ويضيق مساحتها لمنتسبي المستقبل»، مشيراً إلى أن الأرقام تدل دلالة قاطعة على الدمار الذي تسببه تلك المقترحات الشعبوية، فبدونها ارتفع العجز الاكتواري 90%، بنحو 8 مليارات دينار في ثلاث سنوات فقط، ليبلغ نحو 17.4 ملياراً، ومعها سوف يحدث الأسوأ مما لا يمكن تعويضه. ولفت إلى أن أي مهتم بوضع المالية العامة يعرف أن اللجوء إليها لتعويض العجز المتراكم غير ممكن، إلا بالبدء في تسييل أصول احتياطي الأجيال القادمة، أو بالاقتراض بتكلفة سـتبلغ 3 أضعاف عائد قروض التأمينات المقترحة شعبوياً على أقل تقدير، «والتسييل أو الاقتراض مخرجان غير مستدامين رغم فداحة كلفتيهما»، مضيفاً أن «هناك فريقاً في الحكومة وفي مؤسساتها يعرف جيداً تلك الحقائق، ولكننا لا نرى له موقفاً».