اقتراح نيابي بنقل تبعية أجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي إلى «العدل»

تقدم النواب محمد الدلال وعبدالله فهاد العنزي ومحمد الهدية وأسامة الشاهين وثامر الظفيري باقتراح بقانون رقم (….) 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء بنقل تبعية أجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي إلى وزارة العدل، مع منحه صفة الاستعجال.

ونص الاقتراح في مادته الأولى على أن «تنقل الأجهزة الخاصة بالأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي إلى وزارة العدل»، فيما ذكرت «يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة رقم 10 من القانون رقم 23 لسنة 1990 المشار إليه بالنص (أعضاء النيابة العامة وأعضاء أجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي يتبعون جميعا النائب العامة)». ونصت المادة الثالثة على ان «يستبدل نص المادة 64 من القانون رقم 23 لسنة 1990 المشار إليه بالنص الآتي: لوزير العدل حق الإشراف والرقابة على النيابة العامة وعلى الأجهزة الخاصة بالأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي وللنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة العامة.  وللنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء أجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي ويمارس في شأنهم كافة اختصاصاته المقررة في هذا القانون بشأن أعضاء النيابة العامة»، وتضمنت المادة الرابعة أن «تلغى الإدارة العامة للأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي وينقل أعضاؤها المدنيون الموجودون بالخدمة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الوظائف المعادلة لدرجاتهم الوظيفية إلى وزارة العدل مع احتفاظهم بأقدميتهم وسائر حقوقهم الوظيفية المقررة قبل النقل. ويستمر العاملون بالأدلة ال جنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي القيام بأعمالهم إلى حين نقلهم إلى وزارة العدل وتؤول جميع القضايا وأوراق الإدارة وحقوقها والتزاماتها إلي النيابة العامة». كما نص الاقترح على أن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

الدلال: سأتقدم وعدد من النواب بطلب للتحقيق في وفاة الظفيري

وكان الدلال ذكر في تصريح له «التقدم باقتراح بقانون بنقل تبعية الأجهز العلمية والبحثية والطبية والأدلة الجنائية لوزارة العدل وليس الداخلية حالها كحال إدارة الخبراء»، كاشفا عزمه مع عدد من النواب التقدم بطلب للتحقيق في قضية وفاة المواطن أحمد الظفيري.

وقال في تصريح: كفلت الشريعة الإسلامية حق الإنسان بضمان الحماية من التعذيب والإجراءات التعسفية لأي متهم كما ان الدستور الكويتي ركز عليها في كثير من النصوص، مشيرا الى انه لا يجوز احتجاز أي شخص إلا بإذن النيابة وأحيانا تحدث تجاوزات ومخالفات كما هو متداول الآن عن المرحوم أحمد الظفيري وما تردد من أخبار عن تعرضه لاعتداء ما أدى الى وفاته.

وإذ أكد انه «ليس من حق أحد الاعتداء على أحد وهذا مخالف للشرع والقانون والدستور»، أضاف الدلال: «سأتقدم وعدد من الزملاء بطلب للتحقيق في هذه القضية وأعلم أن النائب ثامر الظفيري تقدم قبلنا بالطلب ذاته.. ولجنة التحقيق التي نقترح تشكيلها من 3 أشخاص وتنجز عملها خلال شهر ستعمل على متابعة ااتوصيات التي صدرت بقضية الميموني ومدى تطبيق وزارة الداخلية لها».

وفيما بعد، قال النائب عبدالله الكندري إنه «تفعيلا للدور الرقابي البرلماني وقعت مع الزملاء محمد الدلال وصالح عاشور وأسامة الشاهين ومحمد الهدية على طلب تشكيل لجنة تحقيق ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما يثار بخصوص وفاة المواطن احمد الظفيري». الراى

مقالات ذات صلة