«الميزانيات» البرلمانية: المجلس الوطني يكرر التأخر في تحصيل الديون

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عن السنة المالية المنتهية 2018/ 2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه وتبين لها ما يلي:
وأضاف «ناقشت اللجنة مدى فعالية الأنظمة الرقابية في الجهة وما ورد من قصور في إجراءات المتابعة والتنسيق بين الإدارات المعنية وعدم التزامها بالقرارات المتعلقة بشؤون التوظف مما أدى إلى صرف مبالغ لغير مستحقيها، ناهيك عن تراكم الأرصدة في حساب الديون المستحقة للحكومة والذي بلغ نحو 425 ألف دينار في آخر حساب ختامي غالبيتها أرصدة مدورة لم يتم تسويتها، حيث تبين التأخر في تحصيل تلك الديون ومتابعتها أولا بأول وهي من المخالفات المالية المتكررة التي رصدت من قبل جهاز المراقبين الماليين».
وأشار إلى أن المجلس الوطني بحاجة لمزيد من إحكام الرقابة على الأجهزة المالية لديه وإجراءات الصرف والمتابعة للأرصدة المدورة في حساب الأمانات والناتجة عن استمرار الأخطاء في التحويلات البنكية مما يشير إلى وجود خلل فعلي في إجراءات الصرف أدت إلى تراكمها بلغ ما أمكن حصره نحو 3.2 مليون دينار.
وأكدت اللجنة على ضرورة التعاون مع الجهات الرقابية وإتاحة كافة الإمكانات لتمكينها من أداء مهامها، وبالأخص ديوان المحاسبة وحقه وفق ما نص عليه قانون إنشائه في حق الفحص والاطلاع على كافة المحاضر المتعلقة باجتماعات اللجان المشكلة من قبل المجلس الوطني بما فيها اجتماعات أعضاء المجلس للإدارة السابقة وعدم جواز تحفظها على تلك المحاضر وعدم اطلاع الديوان عليها للتحقق حول مدى أحقية ما صرف من مكافآت وفق النظم واللوائح المنظمة لها واسترداد ما صرف بدون وجه حق منها.
كما ناقشت اللجنة ما اتخذه المجلس الوطني من إجراءات لترميم وصيانة المحلات التاريخية في الأسواق التجارية مثل سوق المباركية وسوق الجت والتمر والتي تم اسناد إدارتها للمجلس الوطني بعد نقل تبعيتها من وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) وآلية المزايدة لطرح تلك المحلات واستغلالها على أن تكون وفق ضوابط وشروط محددة لمن يتقدم عليها والحرص على أن تكون المزايدة فردية لأشخاص ممن لهم الأولية بعيداعن الطابع التجاري لتلافي كافة السلبيات التي أثيرت حول استغلال بعض الشركات لهذه المحلات مثل ما حدث في سوق المباركية وما وقع من ضرر برفع قيم الإيجار نتيجة عدم وجود ضوابط محددة وواضحة تؤمن المنتفعين من تلك المحلات.
ولفتت اللجنة إلى ضرورة المحافظة على طبيعة تلك الأسواق بما يتناسب مع تاريخها وألا يزاول فيها أنشطة حديثة مقارنة مع مسمياتها التاريخية.
وشددت على حرص المجلس الوطني بأخذ الحذر فيما يصدر عنه من كتب وتقارير فنية حول تصنيف بعض الأماكن التاريخية منعا لما أثير حول (سوق السلاح) مثلا بتصنيفه كموقع غير تاريخي بحيث كان عرضة لإمكانية هدمه نتيجة ما ورد من خطأ في كتب صادرة من وحدات غير مختصة وغير معتمدة من الجهة المعنية حسب إفادة المجلس الوطني في الاجتماع مع تأكيده بتدارك هذا الخطأ حيث أصدر كتابا للجهة المختصة بما يفيد اعتباره موقعا تاريخيا.
وأكد رئيس اللجنة على عدم تعرض سياسة المجلس الوطني ورعايته للمواقع التاريخية لأي ضغوطات أو مصالح في هذا الجانب.
كما ناقشت اللجنة ملاحظات الجهات الرقابية حول تنفيذ المجلس الوطني لمشاريعه الإنشائية، مؤكدة على ضرورة إيجاد آلية فيما بينه وبين ديوان المحاسبة لتسوية ما ورد من ملاحظات وتأخر في الإنجاز وتلافي ما دار في الاجتماع من تمسك بالآراء من جانب الطرفين.

الراى

مقالات ذات صلة