دنيا الصحافة المحلية اليوم : مخالفات في البدلات والمكافآت ومصروفات سفر والكوادر المالية… يوسف ناصر: نحن هواة لا تظلمونا!… «نار الري» المُشتعلة بـ «فعل فاعل

الراي

يبقى رواد شاطئ كاظمة، في منطقة الخويسات، على موعد أسبوعي مع الرعب، من خلال ممارسات غير مسؤولة تعرض حياتهم وحياة أطفالهم للخطر. فما أن تبدأ عطلة نهاية الأسبوع، حتى يتوافد العديد من المراهقين، مستقلين سياراتهم بسرعات جنونية، من دون مراعاة لتواجد الأسر والأطفال في هذا الشاطئ. الممارسات الخطيرة لم تتوقف عند حد السرعات الجنونية، بل تعدتها لحلقات الاستعراض بالسيارات (التقحيص) من خلال مسابقات يتبارى فيها المستهترون، عبر صولات وجولات، متلاعبين بأرواح الأبرياء ممن قادهم حظهم العاثر، وفكروا في اختلاس ساعات في الهواء الطلق والشاطئ الجميل الذي لم يعد جميلاً بفعل هذه الممارسات. ومع أن دوريات وزارة الداخلية تبذل قصارى جهدها للحد من هذه الممارسات، ومخالفة من يقوم بها، لكن المستهترين لا يكفّون عن التوافد على مدار الساعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وساعد تزايد الأعداد على اجتذاب عدد من الباعة الجائلين ومؤجري الـ«بيتش باجي» الذي لا يقل خطورة عن السيارات التي تتسابق بسرعات جنونية، مخلفة وراءها رمالاً متطايرة ورعباً في القلوب. وفي الوقت الذي تقترب فيه تلك السيارات من الشاطئ، الذي كانت الهيئة العامة للبيئة قد قامت بحملات عدة لتنظيفه وتجهيزه للرواد، يغوص بعضها في الرمال، الأمر الذي يحولها لسيارات برمائية يستدعي جلب شاحنات لسحبها خارج الشاطئ، مما يزيد من تدمير البيئتين البحرية والبرية. وتعليقاً على هذا الوضع، أكدت مديرة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للبيئة شيخة الإبراهيم، في تصريح لـ«الراي» أن «الهيئة قامت بحملات عدة لتنظيف شاطئ كاظمة»، داعية مرتادي الشاطئ إلى «الحفاظ عليه وعدم المساهمة في تدمير البيئتين البحرية والبرية». وذكرت الإبراهيم أن «الهيئة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عبر مفتشيها وضباطها القضائيين بحق كل من يقوم بممارسات من شأنها الإضرار ومخالفة قانون البيئة»، داعية رواد شاطئ كاظمة إلى «المحافظة عليه وعدم استخدامه كساحة للسباق بين السيارات و(البيتش باجي) ليس فقط لأنه يضر بالبيئة وإنما يعرض حياة الأسر المرتادة للشاطئ للخطر».
على مدى 12 ساعة، كافح نحو 130 رجل إطفاء، من تسعة مراكز، هرعت قبيل فجر أمس، مستعينة بخمسين آلية لتطويق حريق اندلع في 8 قسائم في منطقة الري، هي عبارة عن مخازن تحتوي آلاف الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي ذابت وسط ألسنة النيران، فيما أثبتت تحقيقات فريق التحقيق في «الإطفاء» أن الحريق تم «بفعل فاعل». الحريق، الذي يعتبر الأكبر من حيث الحجم هذا العام، امتد على مساحة 10 آلاف متر مربعة، واستنفر رجال الإدارة العامة للإطفاء الذي تقدم قياداتها رجال 9 مراكز، بكل ما فيها من آليات، لتباشر العمل ومحاربة النيران من الفجر حتى الساعة الواحدة من بعد ظهر امس، فاستطاعت تطويقه وإخماده على الرغم من الأدخنة الكثيفة التي غطت المكان، ووصل امتدادها حتى منطقة السالمية شرقاً. وكشف نائب مدير الإدارة العامة للإطفاء لقطاع الوقاية اللواء خالد فهد لـ«الراي»، أن الحريق كان الاكبر بين الحرائق التي شهدها العام الحالي، من حيث الحجم والخسائر المادية، بينما كان حريق مخزن الزيوت الذي اندلع منذ شهرين الأخطر لأنه أسفر عن وفاة ثلاثة عمال. وقال فهد إن من أسباب طول مدة إخماد الحريق التي استمرت نحو 12 ساعة، من الواحدة فجراً وحتى الواحدة من بعد ظهر أمس، أن المخازن قديمة ويعود بناؤها إلى العام 1975، وبالتالي فإن أسقفها وجدرانها متهالكة ولم تتحمل حرارة النيران التي أدت إلى انهيار الأسقف، بالإضافة إلى وجود مخالفات يتحملها المالك، مثل التخزين السيئ وإغلاق ممرات ومنافذ التهوية، وعدم اشتغال معدات مكافحة الحرائق في المستودعات، فضلاً عن ضيق الطرق المؤدية إلى المكان لوقوف عشرات السيارات على جانبي الطريق بشكل مخالف لأنظمة المرور، ووجود سكن عمال في القسائم الملاصقة للمخازن حفظتهم العناية الإلهية من الموت نتيجة الأدخنة الكثيفة التي سببها الحريق. ولفت إلى ان قطاع الوقاية سيقوم الأحد المقبل باستدعاء شركة الصيانة للاطلاع على سجل الحرائق والعقد المبرم بينها وبين المالك لتحديد مسؤولية عدم توافر شروط الأمن والسلامة في القسيمتين اللتين تحويان المخازن. وشدد على شركات الصيانة بضرورة وجود سجل حريق لديها، يوضح فيه عدد حالات ومواعيد الكشف على المخازن التي تبرم عقود الصيانة مع ملاكها وأن تكون هناك مراسلات رسمية بينها وبين المالك، في حال أنه لم يكن متعاونا معها في تطبيق أنظمة الإطفاء واشتراطاتها، موضحاً ان عدم وجود مثل تلك المراسلات الرسمية بينهما، وعدم إبلاغ الإطفاء بتقاعس الملاك في هذا الجانب يحمل شركة الصيانة المسؤولية كاملة عن الحرائق التي تندلع في تلك المخازن المخالفة. من جانبه، أكد مدير العلاقات العامة في الإدارة العامة الاطفاء العميد خليل الأمير لـ«الراي» ان حريق الري اندلع في 8 مخازن للاجهزة الكهربائية والالكترونية، عند الساعة 1.15 قبيل فجر أمس، حيث تعاملت معه 9 مراكز بقوة 130 رجل اطفاء، وباستخدام 50 آلية، وأسفرت جهود رجال الاطفاء عن إخماد الحريق في 12 ساعة متواصلة، فيما باشر فريق التحقيق اجراءاته للوقوف على اسباب الحريق، لافتاً إلى أن مدير الادارة الفريق خالد المكراد تابع العمل في الموقع ويرافقه مدير المكافحة بالانابة العميد محمد المحميد. من جهتها، أكدت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة، في بيان لها، «تمكن فرق الإطفاء من السيطرة على حريق هائل اندلع في مستودع وورشة للإلكترونيات بمنطقة الري»، وأوضحت أن فرق الإطفاء تعاملت معه من 9 مراكز هي الشويخ الصناعية والعارضية والهلالي ومشرف والاسناد والسالمية وصبحان وميناء عبدالله والصليبخات، بقيادة مدير الإدارة الفريق خالد المكراد ونائب المدير العام لقطاع المكافحة بالانابة العميد محمد المحميد». وإلحاقاً للبيان الأول، كشفت الإدارة أن فريق مراقبة التحقيق في حوادث الحريق قام بإجراء المعاينة الفنية بعد إخماد الحريق مباشرة، وقد تبيّن من خلال المعاينة الأولية وجود شبهة جنائية في الحادث، أي أن الحادث وقع بفعل فاعل متعمد. وأضافت، في بيانها الثاني، إن فرق التحقيق استمرت في عملها طوال نهار أمس، لرفع العينات ومخلفات الحريق لوضعها في المختبر التحليلي الخاص بالإدارة. وبيّنت أنه بعد الانتهاء من جميع إجراءات التحقيق سيتم إرسال التقرير الفني الخاص بهذا الحادث إلى الجهات المعنية في وزارة الداخلية والنيابة العامة، مدعماً بالدلائل التي تشير إلى الشبهة الجنائية. في السياق نفسه، أعلنت الهيئة العامة للبيئة انه «لم يتم رصد أي مواد كيماوية أو تسربات في موقع الحريق». وذكرت الهيئة، في بيان، أنه «بناء على البلاغ الوارد إلينا بخصوص وجود حريق في منطقة الري، توجه نائب المدير لقطاع الشؤون الفنية الدكتور عبدالله الزيدان والفريق المعني من ادارة التفتيش والرقابة، وتمت معاينة الموقع، حيث تبين أن الحريق مندلع في احدى الشركات ومخازنها، ولم يتم رصد أي مواد كيماوية أو تسربات داخل الموقع».

الجريدة

في ردها على سؤال برلماني للنائب شعيب المويزري، حصلت “الجريدة” على نسخة منه، أكدت وزارة الداخلية أنها لا ترصد أي مكالمات هاتفية أو رسائل نصية لأعضاء مجلس الأمة أو غيرهم من المواطنين. وعن السؤال الذي وجهه إليها المويزري بشأن السند القانوني لوضعها أسماء بعض المواطنين في “قائمة سوداء”، أكدت “الداخلية” أنه “ليس لدينا مثل هذه القائمة”. واعتذرت الوزارة عن عدم إجابتها على سؤال النائب عما إذا كانت قد تعاملت أو تفاوضت مع شركات (Blue Coat ،Gamma ،NSO ، BAE Hacking Team)، المزودة لبرامج التجسس، أو غيرها من الشركات المماثلة للحصول على برامجها، معتبرة أن هذا السؤال ليس دستورياً. وذكرت “الداخلية” أنه استناداً لما قررته المحكمة الدستورية في قرارها الصادر بجلسة 11 أبريل 2005 في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 من أنه “لا يجوز أن يكون من شأن السؤال البرلماني المساس أو الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وذلك بإفشاء أسرارها العسكرية أو الأمنية لدواعي المصلحة العامة التي تعلو فوق كل اعتبار، فإنه يتعذر الإجابة عن هذا السؤال”.

مقالات ذات صلة