دنيا الصحافة المحلية اليوم : إنهاء خدمات الـ560 خبيراً … لا حكومة قبل قمة الرياض… مناقصات الوزارات عامة… «صندوق الحرس» يدقّ الجرس

القبس

علمت القبس أن هناك توجهاً لإنهاء خدمات 560 خبيراً في وزارة العدل، وهم الذين شملهم حكم محكمة التمييز الصادر الأسبوع الماضي وانفردت القبس بنشره في 27 نوفمبر الماضي. وأكدت مصادر متابعة أن إنهاء الخدمات قد ينفذ مع نهاية شهر ديسمبر الحالي، وذلك من دون مستحقات ومكافآت نهاية خدمة عن الفترة التي أمضوها في وزارة العدل. وأكد رئيس الإدارة العامة للخبراء، خالد الدخيل، أن الأحكام القضائية محل احترام وتقدير من الكل، وأن الإدارة حريصة كل الحرص على مصلحة خبرائها وحسن سير العمل وانتظامه، مشيراً إلى أنه في سبيل العبور إلى بر الأمان لتنفيذ حكم محكمة التمييز، بشأن إلغاء تعيينات 560 خبيراً، تعكف وزارة العدل على اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذه، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. وأشار محضر الاجتماع الموسع الذي عقده الدخيل مع نوابه الخمسة، وحصلت القبس على نسخة منه، إلى أنه في ضوء التوصيات التي أسفر عنها الاجتماع الذي عقد مع المستشارين القانونيين بالإدارة بتاريخ 28 نوفمبر الماضي، وإلى حين الانتهاء من الإجراءات التي تباشرها الوزارة بهذا الخصوص، تم الاتفاق على ما يلي: 1 – بث روح الطمأنينة لدى الخبراء المشمولين بحكم محكمة التمييز من خلال إخلاء مسؤوليتهم وتلقي المعلومات الخاصة بهذا الخصوص من القنوات الرسمية في الإدارة. 2 – وقف الإحالات الجديدة عليهم إلى حين الانتهاء من الإجراءات التي تباشرها الوزارة بشأن حكم محكمة التمييز. 3 – استكمال إجراءات إنجاز القضايا المحجوزة لديهم وتصديرها. 4 – تأجيل القضايا الفردية المتداولة لديهم إدارياً لمدة أسبوعين. 5 – استكمال مباشرة قضايا اللجان المشكلة برئاسة أحد الخبراء القدامى. على صعيد متصل، كشفت المصادر المتابعة أن الحكومة في سبيل الخروج من المأزق الذي وقعت فيه بسبب حكم محكمة التمييز بإلغاء تعيينات الخبراء الجدد، الذي قد يدفع بوزيرين سابقين إلى محكمة الوزراء، تقدمت بدعوى طلب تفسير للحكم إلى المحكمة الدستورية، ولكنها اضطرت إلى سحب الطلب أمس، بعد أن نصحتها أطراف فاعلة في المجلس الأعلى للقضاء بأن تلك الخطوة قد تحرج الحكومة بشكل أكبر. مناشدات ناشد عشرات الخبراء المشمولين بحكم محكمة التمييز مجلس الوزراء ومجلس الأمة لإيجاد حل لقضيتهم، لأن إنهاء الخدمات سيدخل عدداً كبيراً منهم في أزمات اجتماعية ومالية. وأكد هؤلاء أنه «لا يفترض تحميلهم مسؤولية لا ذنب لهم فيها».

الراي

الجريدة

مقالات ذات صلة