الهاشل: تعاملنا المستحق مع «كورونا» قد يزرع بذور أزمة اقتصادية مستقبلية لا قِبل لنا بها

أكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل أن هناك حاجة ماسة للإصلاح الاقتصادي، موضحاً أنه على الأطراف المعنية كافة، لاسيما السلطة التنفيذية والتشريعية أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمعالجة الشاملة والمدروسة لجميع الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي.

جاء ذلك خلال الملتقى الموسع الذي نظمه «المركزي» أمس حول الإصدار التاسع من تقرير الاستقرار المالي لعام 2020، الذي تناول فيه أهم التطورات الاقتصادية على الصعيدين العالمي والإقليمي، ونظرة عامة حول القطاع المالي الكويتي، بحضور شخصيات اقتصادية، وتعقيبات من بعض المؤسسات المرموقة محلياً ودولياً.

وحذر الهاشل من أن الاقتصاد الكويتي المنفتح وبحجمه الصغير معرض للتأثيرات المباشرة وغير المباشرة للتداعيات العالمية المتواصلة لأزمة كورونا، فضلاً عن المشاكل والاختلالات بالاقتصاد الوطني التي هي بحاجة ماسة للإصلاح، مشدداً على أن أي تأثيرات سلبية عالمياً ستؤثر على سوق النفط، ما سينعكس على عجز الموازنة، لنظل في الدوامة نفسها، في الوقت الذي نحتاج فيه بشدة للإنفاق في مواجهة الجائحة.

وأكد أن «المركزي» سيواصل رقابته اليقظة واللصيقة للقطاع المصرفي لضمان قيامه بدوره على أكمل وجه، «لكن الاستقرار النقدي والمالي وإن كانا شرطين أساسين للاستقرار الاقتصادي فإنهما غير كافيين وحدهما، إذ لابد من الاصلاح الاقتصادي الكامل لضمان الرفاه للمجتمع والأجيال القادمة».

معركة حامية

وأشار إلى أن المعركة لا تزال حامية وبشكل ضروس على الجبهتين الصحية والاقتصادية، مؤكداً أنه ما لم يتم معالجة جذور ومنبع الأزمة وهو الجانب الصحي، فلن نستطيع الخروج منها، في حين أن معالجة التداعيات والأعراض الاقتصادية ما هو إلا مسكن موقت.

وأضاف أن ذلك يتم عبر الالتزام بالاشتراطات الصحية وتوفير التطعيمات بعدالة للكافة، مشيراً إلى أن نسبة التطعيم عالمياً متدنية للغاية ولا تتجاوز 13 في المئة، في حين أنها بالكويت أفضل من المعدل العالمي حيث تبلغ 22 في المئة، لكنها تبقى أقل من الكثير من الدول، وبالتالي لابد من الإسراع بالتطعيمات حتى يمكننا الخروج من الأزمة وصولاً إلى المناعة الاجتماعية.

وأفاد الهاشل «ما زلنا ندور في فلك الأزمة الصحية، فالسلطات الصحية تتخذ قرارات صارمة لحماية الأرواح من إغلاق كلي وجزئي وحظر ينتج عنها تداعيات اقتصادية، فتقوم السلطات النقدية والمالية بالتدخل لضخ حزم من الأموال الطائلة لمعالجتها، لتظهر بعض مؤشرات التعافي الصحية والاقتصادية ثم يتحور الفيروس ويهاجم الجميع، ونعيد الكرة من جديد، ما ينذر بدخولنا في حلقة مفرغة تؤكد الحاجة لمعالجة الجذور الصحية للأزمة».

ولفت إلى أن الخوف والقلق أننا نزرع بذور أزمة مستقبلية بتعاملنا مع هذه أزمة كورونا، رغم أنها إجراءات مستحقة، لنخرج من الأزمة الصحية بمشاكل اقتصادية وأعباء لا قبل لنا بها في المستقبل، مبيناً أن أحد المشكلات التي بدأ الحديث عنها هو التسارع في معدلات التضخم بالاقتصاديات الرئيسية والناشئة بعد أن كانت البنوك المركزية في العقد الماضي تبحث عن التضخم وتنفق بسخاء للوصول إلى المعدل المنشود عند 2 في المئة، لتصبح المشكلة كيف نتعامل مع هذا التضخم وهل هو تضخم عابر أم مستمر يمكن أن يدخلنا في دوامة تعيد إلى الأذهان ذكريات السبعينيات والثمانينات من القرن الماضي.