دنيا الصحافة المحلية اليوم : إنفاق الحكومة على 61% من مشاريعها صفر…«الأشغال» تخنق الطرق… عاصفة غضب كويتية – مصرية ضد «الإخوان»

.«المعلومات المدنية».. في خطر

الجريدة

علامات تعجب واستفهام عديدة يثيرها تقرير الربع الأول من الخطة السنوية الحالية، بكشفه أن الحكومة لم تنفق خلال هذا الربع فلساً واحداً على 61% من مشاريعها المدرجة في تلك الخطة. رغم أن الخطة السنوية الحالية «2019/ 2020» تعد السلسلة الأخيرة في الخطة الإنمائية الخمسية للدولة (2015/ 2016 – 2019/2020)، فإن تقرير الربع الأول المنتهي في 30 يونيو الماضي، يكشف أن الحكومة لم تنفق فلساً واحداً من الاعتمادات المالية المرصودة لـ 83 مشروعاً من أصل 135 وردت في تلك الخطة السنوية التي أوشكت أن تنتهي، أي أن نسبة إنفاقها على 61% من المشروعات تبلغ صفراً. ويثير هذا التقرير، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، وذيَّلته بتوقيعها وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، وتغلب عليه الشفافية كعادته، علامات استفهام وتعجب حيال أسباب تأخر البرنامج الزمني لتلك المشروعات، لاسيما أن الجهات المسؤولة عنها لم تذكر أية تحديات، مشدداً على ضرورة دراسة هذا الأمر. ويَذكر أن إجمالي الإنفاق على المشروعات المتبقية من الخطة بنهاية ربعها الأول يبلغ 8.2%، بزيادة 4.6% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، مبيناً أن 43% من المشاريع تسير وفق مخططها الزمني، و49% متأخرة، في حين تتقدم 8% على المخطط في جدولها الزمني. ومن ضمن 12 نتيجة توصل إليها، يكشف التقرير أن هناك 7 مشاريع لم تبدأ، مشروعان منها ليس لهما اعتمادات مالية خلال سنة الخطة، وآخران لم تخصص لهما اعتمادات من الأساس، أحدهما المرحلة الأولى من مشروع السكك الحديدية، والذي طلبت الهيئة العامة للطرق والنقل البري من وزارة المالية اعتماد ميزانية له، أما الآخر فهو «مراكز الفتيات»، الذي ذكرت الهيئة العامة للشباب أنها لم تطلب من «المالية» تخصيص مبالغ له! ويضيف أن نسبة الإنفاق على المشروعات الاستراتيجية بلغ 9.4% من إجمالي الاعتمادات السنوية البالغة 2.7 مليار دينار، بزيادة 4.6% عن الفترة نفسها في العام السابق. وفي ملمح يُحمِّل الحكومة الجزء الأكبر من تأخر إصدار المتطلبات التشريعية، أورد التقرير أن عدد المتطلبات التشريعية يبلغ 51 متطلباً، 33% منها تم إصداره من المجلس، و29% مازالت لديه، في حين أن هناك 38% مازالت لدى الجهات الحكومية، لم تُحلْها إلى المجلس حتى تاريخه، رغم اقتراب الخطة من نهايتها! ويكشف التقرير أن العوائق الإدارية تشكل النسبة الكبرى من تحديات تنفيذ الخطة حتى الآن بواقع 36%، وفي مقدمة هذه العوائق تأخر إجراءات التراخيص والموافقات، وتعدد الجهات المانحة لها، فضلاً عن بطء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية، وتأخر إيصال المرافق إلى المشروع، في حين تم التغلب على 79% من التحديات. وانتهى التقرير إلى وضع 6 توصيات، أهمها إسراع الجهات المختصة بالانتهاء من مشروعات القوانين الـ 16 التي توجد لديها منذ فترة طويلة ولم تحلها إلى المجلس، مما يتطلب قوة دفع جديدة، لإنجاز البرنامج التشريعي (2015/ 2016 – 2019/ 2020)، لاسيما مع التعديلات التي استحدثت عليه، بإضافة مشروعات قوانين أخرى من برنامج عمل الحكومة، ووثيقة برنامج الاستدامة المالية، مطالباً مجلس الأمة بتسريع مناقشة وإقرار الـ 15 مشروعاً بقانون، المتعلقة بالخطة والمدرجة على جدول أعماله. وأوصى ببذل مزيد من الجهد للمشروعات المحفزة للقطاع الخاص، الذي ما زال مردوده دون الطموح، خصوصاً مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى ضرورة حث الجهات المشاركة في الخطة على استكمال هياكلها التخطيطية لتسهيل الاتصال بين تلك الجهات، ونظم الإعداد والمتابعة.
في اجتماع استثنائي أمس بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، عُقد بطلب من السعودية، أكد رؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة بدول المجلس جاهزية دولهم للتصدي لأي هجمات. وبحث الاجتماع، الذي حضره رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر، إلى جانب وفود دول المجلس الست ومنها قطر، الاعتداء التخريبي الذي استهدف منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو في بقيق وهجرة خريص شرق السعودية، والإجراءات التي تتخذها المنطقة لضمان حرية وأمن الملاحة البحرية. وفي بيان ختامي صدر عن الاجتماع، أكد رؤساء الأركان الخليجيون «جاهزية القوات المسلحة بدول المجلس مجتمعة للتصدي لأي تهديدات أو هجمات إرهابية والتعامل معها». واعتبروا أن «أي اعتداء على أي من دول المجلس هو اعتداء على دوله كافة»، في وقت دانوا «الاعتداءات التي تعرضت لها السعودية والاعتداءات على ناقلات النفط وتهديد حرية الملاحة البحرية وانتهاك أجواء بعض دول المجلس لتنفيذ الاعتداءات الأخيرة على المملكة». كما أعربوا عن إدانتهم «الاعتداءات والتهديدات في المنطقة بما في ذلك تهديدات المنظمات الإرهابية»، مؤكدين دعمهم لجهود السعودية ولدول المجلس في التصدي لأي تهديد أو اعتداء عليها. ودعا رؤساء الأركان إلى «توحيد الجهود بين القوات المسلحة بدول المجلس ومساندتهم للإجراءات التي تتخذها السعودية أو أي دولة من دول المجلس للدفاع عن أراضيها والإجراءات التي تتخذها في مواجهة أي تهديد أو اعتداء، إدراكاً لأهمية الالتزام بالأمن الجماعي بين دول مجلس التعاون». وأشاروا إلى أن «الاجتماع بحث الأوضاع الإقليمية في المنطقة ومناقشة تأثيراتها على أمن وسلامة دول المجلس وأراضيها وأجوائها والبحار والمضائق المائية الدولية»، إلى جانب بحث الهجمات والتهديدات المتزايدة أخيراً على المنشآت النفطية وسلامة وأمن الملاحة البحرية، والتي تعد انتهاكاً صارخاً وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة دول المجلس. وعقد الاجتماع بناء على طلب القوات المسلحة بالسعودية للتشاور بشأن التهديدات والأوضاع الإقليمية الحالية بهدف تحقيق مزيد من التنسيق العسكري الخليجي المشترك.

الراي

تصاعدت في الآونة الأخيرة شكاوى مستخدمي الطرق، جراء الاختناقات المرورية اليومية التي يعانون منها، بسبب عمليات الصيانة التي تنفذها وزارة الأشغال وهيئة الطرق، من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً، وهو توقيت لا يناسب في جزء منه كثيراً من الطرق، وبالتالي من الأجدى اختيار مواعيد مناسبة تختلف من طريق لآخر. مشاكل الازدحام التي تسببها عمليات صيانة الطرق السريعة، عادة ما تتكرر أثناء صيانة طريق الفحيحيل وطريق الدائري السادس، ولكن بشكل أخف من الازدحام الذي يعاني منه طريق الدائري الرابع الذي بات يصاب بشلل مروري شبه يومي، بسبب قلة عدد حارات هذا الطريق، الذي يعتبر شرياناً حيوياً يربط ثلاث محافظات، لا تسمح بإغلاق أي منها، إلا في أيام العطل وعطلة نهاية الأسبوع، وما عدا ذلك فإن الزحمة ستكون خانقة، وهو ما بدا جلياً خلال الأيام الماضية. وقال مصدر مطلع في وزارة الأشغال «إن أكبر خطأ وقع فيه القائمون على صيانة الطرق السريعة تفويتهم تكثيف جهدهم في الأشهر الفائتة قبل بدء موسم المدارس وعودة المسافرين»، مؤكداً أنه «كان يفترض عليهم انتهاز هذه الفرصة لصيانة أجزاء الطرق التي تشهد ازحادماً كبيراً». وأضاف «ان القائمين على وضع الجدول الخاص بمواعيد عمليات الصيانة أخطأوا التقدير في اختيار الأيام المناسبة لإجراء صيانة الوصلات المتضررة، حيث أفضى سوء تقديرهم إلى خنق مستخدمي الطرق السريعة، فيما يفترض على مسؤولي هيئة الطرق إجراء دراسة ومعاينة لكل موقع على حدة، قبل إجراء عملية الصيانة، حتى يتمكنوا من اختيار التوقيت المناسب». وشدد على أن «اختيار التوقيت المناسب، وفقاً لطبيعة كل طريق، هو أنسب الحلول، لأنه يحقق هدفين رئيسيين: أولهما تفادي إزعاج مرتادي الطرق عبر محاصرتهم في سياراتهم لأوقات طويلة، وثانيهما إنجاز الأعمال المطلوبة، لا سيما أن أعمال الصيانة في الطرق السريعة لم يُنجز منها، حتى الآن، سوى 50 في المئة». واقترح المصدر «تقليص فترة عمل الصيانة في بعض الطرق، بحيث تبدأ من العاشرة مساء إلى السادسة صباحاً، على أن يتم تعويض هذا التقليص عبر تكثيف المقاولين لأعداد آلياتهم ومعداتهم خلال فترة الصيانة لإتمام العمل المفترض إنجازه خلال الـ12 ساعة».
قوبل بيان جماعة «الإخوان المسلمين» المصرية الذي هاجمت فيه الكويت، على خلفية تسليمها عدداً من عناصر الجماعة للسلطات المصرية، برفض واستنكار كبيرين من الكويت ومصر، وسط مطالبات للجماعة بالتوقف عن تصدير فكرها وعناصرها إلى الدول الأخرى، والإساءة للأشقاء. ففيما استنكر نواب في مجلس الأمة مهاجمة الكويت «التي فتحت أبوابها للإخوة المصريين بلا قيود»، أعلن عدد من الخبراء المصريين رفضهم البيان، وقالوا إن «هذا ابتزاز مرفوض للكويت التي تعمل في تحركاتها على الحفاظ على أمنها واستقرار منطقة الخليج والدول العربية، ووفق اتفاقيات أمنية وقضائية». كويتياً، رد النائب خالد الشطي على بيان «الاخوان»، قائلاً إن «من غريب الأداء السياسي وعجيب المواقف، ما أقدمت عليه حركة الإخوان المسلمين في بيانها ضد الكويت. وهي التي فتحت أبوابها أمام المصريين، على اختلاف توجهاتهم، واحتضنتهم بلا قيد ولا شرط، وعلى حساب جودة العمالة الوافدة وكفاءة الإنتاج المحلي والإخلال بالتعادل السكاني، مساهمة منها في معالجة الأزمات المتلاحقة التي تعاني منها هذه الشقيقة الكبرى». وأضاف الشطي ان «الغريب أن تغفل حركة سياسية عريقة، عن أبجديات العمل السياسي، فتتبرم من دفع ثمن ما جنته، وتخل بالترحيب والحفاوة الكويتية! ذلك عندما نقضت العهود ونكصت على المواثيق البدهية، وعمدت لممارسة أنشطة تنال من موقف الكويت تجاه مصر، وتطول العلاقة الاستراتيجية بهذا البلد والشعب. وعندما لا تحترم شروط الضيافة، وتتخطى حدود الإقامة، وتعتدي على البيوت من حولي بسهام ترميها من بيتي، فمن الطبيعي أن يأتيك الرد المستحق». من جانبه، قابل النائب أحمد الفضل بيان الجماعة بدعوة مرشدها إلى الكف عن اعتداء «الإخوان» على الكويت والتدخل في شؤونها أو استخدامها كمنصة للإساءة للدول الاخرى. وقال في تصريح صحافي رداً على البيان «من جانبنا ككويتيين فإننا نعاهد فضيلة المرشد العام حفظه الله بدعم بيانه والتأكيد عليه والضغط على الحكومة لتلبية ما ورد به، شريطة ان تكف جماعة الاخوان عن إرسال عناصرها القذرة لبلدنا وتدخلها في شؤوننا وشنها هجمات سيبرانية متتالية على الدولة المصرية وغيرها من الدول، من الأراضي الكويتية». وفي القاهرة، قال المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي، إن بيان جماعة «الإخوان» الإرهابية، ليس له مضمون، فقط هم يريدون الحفاظ على صورة التنظيم الدولي أمام عناصر الجماعة في الدول، فيعملون على الضغط على الدول حتى لا تسلم الأشخاص المطلوبين على ذمة تحقيقات وقضايا، ولكن الكويت لا يمكن أن ترضخ لهذا الابتزاز، فالكويت تعمل بقوة شديدة في مواجهة تحركات الارهاب في المنطقة. أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي، فقال إن جماعة «الاخوان» تتخوف من تداعيات الخروج من الكويت لدول أخرى، خاصة الى ماليزيا واندونسيا والجزائر، وغيرها من مناطق التواجد «الإخواني». واضاف: إن «الجماعة مذعورة من ردود فعل الكويت وتحاول الضغط إعلامياً وسياسياً، منعا لترحيل آخر لعناصرها إلى القاهرة، خاصة الشخصيات المطلوبة في تحقيقات رسمية، أو صدرت ضدها أحكام، وفزع الجماعة من عدم وجود البديل الجاهز من الدول التي يمكن الذهاب إليها مع التضييق على عناصرها». بدوره، قال المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية اللواء طلعت مسلم، إن بيان «الإخوان» يحرّض على العنف والتخريب، ونجد دائماً الكويت تحافظ على أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، مشيراً إلى أن «تسليمها لهؤلاء الإرهابيين، يعرقل بشكل كبير من العمليات الإرهابية التي يخططون لها». وقال المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية اللواء علاء منصور، إن جماعة «الإخوان»، أصبحت تتخوف من تسليم عناصرها الموجودين بالدول العربية، لذلك هي تحاول عودتهم لها، وهذا لن يحدث لأنه تم تسليمهم إلى مصر لانهم ارتكبوا جرائم عنف وحرب، فيأتي هذا حفاظا على أمن البلدين، وأمن الدول العربية، ووفق اتفاقيات أمنية وقضائية. من جهته، قال الباحث في شؤون حركات الإسلام السياسي هشام النجار، إن «الإخوان» تحسب نفسها كيانا له قيمة، تصدر وتعليمات لدولة ذات سيادة، والكويت دولة لها كامل الإرداة، في فعل ما يحقق مصلحتها من دون إملاءات من دول أو جماعات أو أفراد. وأشار القيادي الجهادي السابق نبيل نعيم، إلى أن هذا البيان يتضح من ثناياه أن الجماعة تسعى لممارسة الضغط على الكويت بأسلوب فيه تحذير خفي، متجاهلة أن الكويت لن تخسر علاقاتها مع مصر إرضاء لهذه الجماعة الباطلة المنحرفة.

القبس

عرض الموقع الإلكتروني لهيئة المعلومات المدنية لمحاولات اختراق من «هاكرز» ضمن سلسلة عمليات مبرمجة الشهر الماضي، استمرت حتى بداية الشهر الجاري. وكشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن الاختراق ركز على بعض مواطن الثغرات للدخول إلى النظام وتعطيله، والسطو على بياناته، وتشفيرها بهدف الابتزاز. وقالت المصادر عينها إن محاولة الاختراق سببت تعطل أنظمة الربط الإلكتروني في وزارة الداخلية وهيئة المعلومات المدنية وهيئة القوى العاملة وجهات اخرى، بشكل متكرر طوال الأيام الخمسة الماضية. وعللت المصادر استهداف انظمة {المدنية} و{الداخلية} و{القوى العاملة} تحديدا، بوجود كم هائل من البيانات، التي تحتوي على معلومات سرية تتعلق بالحسابات البنكية وغيرها الخاصة بالمواطنين والمقيمين، مشيرة الى تقرير لديوان المحاسبة كان حذر بجدية بالغة من ضعف الحماية السيبرانية في معظم الجهات الحكومية، لكن القليل منها اخذ تلك التحذيرات على محمل الجد، فاذا بالمحظور يقع وتتعرض معلومات الكويتيين وبياناتهم لخطر شديد.
واصل المحتجون في العراق، أمس، لليوم الثالث، حراكهم الذي ارتفعت حصيلته إلى 19 قتيلاً، في وقت تمدد حظر التجول من بغداد ليشمل مناطق جنوبية عدة ليتحول العراق الى ثكنة عسكرية وساحة مواجهة مع المتظاهرين. وللمرة الأولى، يشهد العراق احتجاجات عفوية، لا يريد المتظاهرون فيها «لا سياسيين ولا معمّمين»، فهم معترضون على الفساد والمحسوبية والبطالة، وهدفهم تغيير الطبقة السياسية الحاكمة منذ أكثر من 15 عاماً. ويؤكد المتظاهرون أن التجمعات الكبيرة لم تتشكل بدعوة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أو المرجع الأعلى علي السيستاني، الذي يعد رأيه حاسماً إلى حد ما في القرارات السياسية العراقية. ويقول العسكري السابق وليد أحمد: «لا نريد الأحزاب السياسية أو الشخصيات البارزة أو المعمّمين، لا نريدهم أن ينضموا إلى حراكنا».

مقالات ذات صلة