دنيا الصحافة المحلية اليوم : قانون تجنيس 4 آلاف..مرشح للسقوط…

كشف تقرير صادر عن لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ارتفاع المصروفات الخاصة «السرية» الفعلية إلى 214 مليوناً و415 ألفاً و324 ديناراً، بزيادة 28 مليوناً و415 ألفاً و324 ديناراً عن تقديراتها خلال السنوات الثلاث الماضية من 2016/ 2017 وحتى 2018/ 2019 إذ ان المقدر لها يبلغ 186 مليون دينار. وأوضح التقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، أن «الجهات الـ 6 والتي تقدر لها مصروفات ذات طابع سري تنفق لاعتبارات المصلحة العامة ضمن الميزانية العامة للدولة (الديوان الأميري، أمانة مجلس الوزراء، وزارات الخارجية والداخلية والدفاع، والحرس الوطني ) منها ما قلّ صرفها عما هو معتمد، وأخرى تجاوزته مع تنامي الزيادة، وأخرى صرفته بالكامل دون زيادة او نقصان، فيما هناك جهة كانت تصرف أكثر من الاعتماد المالي ثم قلّ صرفها الفعلي ليصل الى حد الاعتماد». وبين التقرير ان «إجمالي المصروفات الخاصة للجهات الـ6 قدرت في السنة المالية 2016/ 2017 بواقع 62 مليون دينار، في حين بلغ ما تم صرفه 73 مليوناً و303 آلاف و625 ديناراً، فيما صرف فعليا في 2017/ 2018 مبلغ 70 مليوناً و989 ألفاً و900 دينار، وفي السنة المالية 2018/ 2019 صرف مبلغ 70 مليوناً و121 ألفاً و799 ديناراً». وكشفت خريطة توزيع المصروفات «السرية» عن انخفاض صرف وزارة الخارجية الفعلي عما هو معتمد لها سنوياً بواقع 8 ملايين دينار، إذ صرفت فعليا في السنوات المالية الثلاث على التوالي: 6 ملايين و303 آلاف و625 ديناراً، و7 ملايين و989 ألفاً و900 دينار، و2 مليون و121 الفاً و799 ديناراً. وصرف كل من الديوان الأميري وأمانة مجلس الوزراء كامل الاعتماد المالي السنوي المخصص له بواقع 27 مليون دينار للديوان و8 ملايين دينار لأمانة مجلس الوزراء، فيما انخفض صرف وزارة الدفاع عما كانت تصرفه في السنوات المالية الثلاث المنتهية، إذ كان المبلغ المخصص لها يبلغ 2 مليون دينار وشرعت في السنة المالية 2016 / 2017 بصرف 10 ملايين، ثم انخفض صرفها في السنة التي تلتها الى 4 ملايين دينار ثم في السنة المالية 2018/ 2019 الى مليونين كما هو معتمد. ولوحظ ارتفاع المصروفات السرية لكل من الحرس الوطني ووزارة الداخلية، مع تناميهما عبر إجراء «المناقلات المالية» إذ ان الاعتماد المالي السنوي للمصروفات الخاصة «السرية» للحرس الوطني يبلغ 2 مليون دينار، في حين ارتفع الصرف الفعلي على هذا البند خلال الثلاث سنوات المالية بواقع 2 مليون ثم 4 ملايين ثم 6 ملايين دينار.

القبس

أكدت مصادر أمنية لـ القبس أن قانون تجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف خلال عام 2019 الذي أقره مجلس الأمة سيسقط، ولن يُجنس أي شخص من خلاله لعدة أسباب، أبرزها المهلة الزمنية للقانون التي تنتهي بنهاية الشهر الجاري وتصل إلى 20 يوم عمل أمام حكومة لم تشكل بعد، وبحاجة إلى فترة زمنية غير معلومة للتشكيل، نظرا لأن حكومة تصريف الأعمال غير مخولة دستوريا اعتماد هذا الأمر. وقالت المصادر: «إضافة إلى تلك الأسباب فإن هناك سببا آخر يتمثل في عدم توافر الوقت الكافي لبحث الملفات المرشحة وتدقيقها أمنيا من خلال إدارتي أمن الدولة والأدلة الجنائية، وكذلك عمل البصمة الوراثية وتدقيق الملفات واعتمادها من وزير الداخلية بالأصالة وليس بالوكالة، وهو الأمر الذي يحتاج إلى فترة زمنية طويلة نسبيا». وبينت المصادر أن وزارة الداخلية لم تقم بإعداد أو رفع أو تدقيق أي أسماء حتى اليوم، وهذه هي المرة الثالثة التي يقر فيها مجلس الأمة قانونا بتجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف شخص من دون تنفيذه، فقد أقر المجلس قانونين في 2016 و2018 ولم يُطبقا.

مقالات ذات صلة