مفاجأة تقارير «الخبراء» بقضايا النصب العقاري: وزارة التجارة مسؤولة.. وعليها تعويض المتضررين

التجارة مسؤولة عن «النصب العقاري».. هذا ما كشفته تقارير إدارة الخبراء في أكثر من قضية وردت إلى المحاكم، بهذا الملف، تمهيداً لإصدار الأحكام فيها.

وطالبت إدارة الخبراء، وفقاً لأكثر من تقرير لها بإلزام وزارة التجارة بتعويض المواطنين المتضررين، وذلك لتقاعسها في الرقابة، حيث يفترض أن تتحقق من جدية وحقيقة تلك العقارات من خلال المعارض التي كانت تشرف عليها وبرعايتها.

وقال مصدر مطلع لـ «القبس»، إن السلطة القضائية ومن خلال أحكامها سبق أن سلطت الضوء على غياب الرقابة على هذه المعارض العقارية التي كانت تدفع المواطنين لشراء تلك العقارات التي اتضح فيما بعد وهميتها، حيث كان يعتقد المتضررون ان الشراء بهذه الطريقة ورعاية الحكومة لها ممثلة بوزارة التجارة، هي الأسلم والأكثر أماناً للمواطنين.

وأشار المصدر إلى أن هذا الاتجاه الجديد في قضايا النصب العقاري، هو بارقة أمل جديدة بالنسبة لضحايا النصب العقاري، خصوصًا الذين كسبوا أحكاماً لصالحهم، لكنها لم تنفذ بسبب هروب بعض الذين قاموا بعملية النصب للخارج، قبل صدور الأحكام ضدهم.