هاشم هاشم: الكويت تمتلك أكبر قدرة إنتاجية للمعالجة الهيدروجينية للنفط المتبقي

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم إن الكويت تمتلك أكبر قدرة إنتاجية للمعالجة الهيدروجينية للنفط المتبقي موجودة في مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله ومصفاة الزور.
وفي كلمته خلال مؤتمر المعالجة الهيدروجينية للنفط المتبقي الذي تنظمه شركة البترول الوطنية، أكد هاشم أن هذا المؤتمر المهم يأتي قبيل دخول القانون الجديد للمنظمة البحرية الدولية IMO الخاص بالكبريت في عام 2020. ففي أقل من شهرين، لن يُسمح للسفن بعد ذلك باستخدام زيت الوقود الذي يحتوي على نسبة من الكبريت أعلى من 0.5٪. وهذا يمثل تحديا كبيرا لصناعة التكرير.
وأضاف: للامتثال لهذه النظم الجديدة، ستحتاج السفن إما إلى وضع أنظمة لامتصاص غازات العادم بما يسمح للسفن بمواصلة استخدام الوقود عالي المحتوى من الكبريت، أو استخدام زيت الوقود منخفض المحتوى الكبريتي. ومن الأفضل بالنسبة لمعظم السفن استخدام زيت وقود منخفض المحتوى من الكبريت.
وأشار الى انه في السنوات الأخيرة، وفي الفترة التي سبقت صدور القوانين الجديدة للمنظمة البحرية الدولية، كان على شركات التكرير أن تنتج زيوت الوقود منخفضة المحتوى من الكبريت استجابة للقوانين البيئية، وتقلل من إنتاج زيت الوقود عن طريق تحويل النفط المتبقي إلى أنواع عالية النوعية وإلى منتجات وسطى، ومن ثم النظر في مزيد من التطوير في قدراتها التكريرية لإنتاج لقيم للصناعات البتروكيماوية.
وتابع: نحن في الكويت فخورون في كوننا أصبحنا مركزا رئيسيا لأفضل الممارسات والخبرات في مجال معالجة النفط المتبقي، وفي امتلاكنا أكبر قدرة إنتاجية للمعالجة الهيدروجينية للنفط المتبقي موجودة في مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله ومصفاة الزور.
وقال: خلال المؤتمر الأول للمعالجة الهيدروجينية للنفط المتبقي، الذي عقد عام 2017، كانت صناعتا التكرير والشحن تراجعان وتدرسان خياراتهما حول ماذا يجب فعله لمواجهة الوضع.
وأوضح أنه على ضوء التحديات الأخيرة، يتعين على شركات التكرير تحديد ماهي أفضل الخيارات لتطوير مرافقها كي تحتفظ بقدرتها على المنافسة وعلى احتياجات السوق، وتتمكن من تحقيق استراتيجيتها طويلة الأمد.
ورأى ان هذا المؤتمر سيتيح الفرصة لنا للاستماع إلى ما يحمله السوق من أفكار ورؤى، والاطلاع على أحدث التطورات لدى الشركات العاملة في صناعة التكرير، بالإضافة إلى الموردين وأصحاب التكنولوجيا والبائعين ومقدمي الخدمات.

مقالات ذات صلة