دنيا الصحافة المحلية اليوم : مدينة صباح الأحمد قد تغرق مجدّدا…حجب صور مسؤولي الوزارات في وسائل التواصل…

الجريدة

كشف رئيس لجنة المخطـط الهـيـكلي والمشـاريع بالمجلس البلـدي عبدالوهاب بورسلي أن المخطط الهيكلي الرابع 2040 غير جاهز؛ نظراً لعدم الانتهاء من المنطقة الشمالية التي تنتظر وضع تصور كامل لها. وصرح بورسلي، أمس، عقب العرض المرئي للمخطط الذي قدمته البلدية لأعضاء «البلدي»، بأن وزارتي الداخلية والدفاع لم تقدما البيانات المطلوبة في المخطط الذي يتوقع الانتهاء منه في يونيو 2020. وبينما قال نائب رئيس «البلدي» عبدالله المحري إن نسبة الإنجاز في المخطط الهيكلي الثالث لم تتجاوز %40، «وهو ما لا نريده أن يتكرر في المخطط الرابع»، أوضح رئيس لجنة الشكاوى والعرائض في المجلس مشعل الحمضان، أن تأخر المخطط يرجع إلى عدم إقرار مخطط مدينة الحرير والمنطقة الشمالية. وأشار الحمضان، في تصريح، إلى أن المخطط سيظهر بشكله النهائي العام المقبل، شاملاً سكك الحديد والمواصلات مع إمكانية إدخال خطة إنشاء مطار جديد في «الحرير» ونقل جميع الموانئ إلى ميناء مبارك.
ثلاثة أسئلة برلمانية تدور حول التماثيل وعدم شرعية وضعها في الميادين والأماكن العامة، وجهها النائب محمد هايف إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، مؤكداً فيها أن صنع التماثيل ووضعها في مثل هذه الأماكن حرام. وفي سؤاله للصالح، قال هايف: «هل طلب الديوان الأميري من أشخاص أو شركات داخل الكويت أو خارجها بناء تمثال لسمو الأمير لوضعه في قرية الشيخ صباح الأحمد، أو أي موقع آخر تمهيداً لإقامته كنصب تذكاري في الميادين أو الأماكن العامة؟». وتوجه إلى الشعلة، بوصفه وزيراً للأوقاف، بسؤال استهله بآيات قرآنية، وأحاديث نبوية عن تحريم التماثيل، ثم تساءل: «هل سبق أن صدرت فتاوى بشأن صناعة ونحت التماثيل لإنسان على صورته أو غير صورته؟ وما حكم صناعة التماثيل لوضعها كنصب تذكاري في الميادين؟». ومن باب وزارة الدولة لشؤون البلدية، دخل هايف إلى سؤاله الأخير للشعلة: «هل يوجد لوائح أو قرارات بشأن وضع التماثيل في الأماكن العامة؟ وهل أزالت البلدية أو منعت أياً منها منذ عام 1967 حتى تاريخ ورود السؤال؟». وتعليقاً على تلك الأسئلة، قال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب خالد الشطي لـ«الجريدة»: «أعتقد أن هايف لا توجد لديه قضايا ليطرحها، وهذا دليل فشله في كل الملفات التي تحدث عنها»، مشيراً إلى أن «الشعب بكل أطيافه أراد التعبير بعفوية، وبطريقته الخاصة، عن فرحته بسلامة صاحب السمو وعودته، فقام بعمل فني، لكن هايف دائماً يريد أن يعكر صفو فرحة الكويتيين». وأكد الشطي أن «الشباب لم يقصدوا أبداً عمل تمثال أو صنم كما يزعم هايف، لكنهم قاموا، كما ذكرت، بعمل فني تعبيراً عن فرحتهم وفرحة الشعب أجمع بسلامة صاحب السمو». بدورها، انتقدت النائبة صفاء الهاشم ما اتجه إليه هايف من خلال أسئلته النيابية، معربة عن رفضها ومعارضتها لما ذكره. وقالت الهاشم لـ «الجريدة»: «هذا النائب يسافر مع وفود الصداقة البرلمانية إلى بلدان أوروبا التي تنتشر فيها التماثيل بشكل كبير، ولم يعارض أو يرفض السفر إلى هذه الدول، لكنه يستخسر منحوتة راقية لسمو الأمير، تعبر عن فرحتنا واعتزازنا بسموه، علماً أن هناك منحوتة أخرى موجودة في البلاد للمغفور له الشيخ عبدالله السالم». ورأت أن «هذا الشخص يقف دائماً في وجه أي فرحة»، مستدركة: «لكنني مع قرب قدوم صاحب السمو كبيرنا وحكيمنا إلى البلاد بعد رحلة العلاج، لا أعير لهذا النائب اهتماماً».

الراي

يبدو أن معاناة أهالي مدينة صباح الأحمد من مشكلة تجمع المياه ستستمر لأجل غير مسمى، إذ كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال العامة لـ«الراي» عن رفض ديوان المحاسبة ترسية الممارسة الخاصة بمضخات وأنابيب نقل المياه إلى خزانات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لحل مشكلة تجمع المياه في المدينة. وعلمت «الراي» أن رفض الديوان جاء بسبب «عدم التزام الوزارة بما جاء بموافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة في شأن طرح الممارسة والذي تضمن شرطاً وحيداً للتأهيل وهو أن تكون الممارسة محصورة بين الشركات المصنفة بالفئة الثانية لأعمال الطرق والمجاري». وقالت مصادر مطلعة إن الديوان «رفض ترسية المناقصة أيضاً بسبب عدم صحة استبعاد 6 عطاءات دون فتحها»، مضيفة أن الوزارة «سترفع الممارسة إلى مجلس الوزراء للفصل في الخلاف القائم بينها وبين ديوان المحاسبة». ومن جهة أخرى، كشفت المصادر عن حصول الشركات، التي تم استبعادها إثر أزمة أمطار نوفمبر من العام الفائت، على كتب من القطاعات الفنية التابعة للوزارة تفيــــد بمعــــالجـــة أوجـه القصور التي رصدتها لجنة تقصي الحقائق في بعض مشاريعها. وبيّنت المصادر أن «موضوع براءة الذمة التي تنتظرها الشركات بعدما قدّمت ما يفيد بقيامها بمعالجة الأضرار سيتم بحثه خلال اجتماع قيادات الوزارة مع وزيرة الأشغال جنان رمضان، تمهيداً للرد على الجهاز المركزي الذي طلب الأسبوع الفائت إفادة من الوزارة في شأن هذه الشركات». وأوضحت أن «قرار رفع الإيقاف عن الشركات التي التزمت بقرار لجنة التظلمات من خلال معالجة أوجه القصور الموجودة في بعض مشاريعها، سيُسهم في تنفيذ بعض المشاريع المُعطّلة التي تمت ترسيتها على بعض هذه الشركات».
اجتماعان مهمان ينتظران اللجنة المالية البرلمانية الأسبوع المقبل، الأول يعقد الأحد المقبل ويتعلق باقتراح الأمثال الذي سيكون بديلاً لقانون الاستبدال الخاص بقروض المتقاعدين، والثاني يختص بمشروع قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية (إقليم الحرير)، والتعديلات الجديدة التي قدمت على المشروع، بعد إحالته إلى مجلس الأمة قبل أسبوعين بصفة الاستعجال. وذكرت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «تعديلات جديدة على المشروع أحالها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر الصباح بصفته رئيس الحكومة بالإنابة إلى مجلس الأمة، تشمل المواد التي أثير حولها لغط عندما أحيل المشروع إلى اللجنة المالية الأسبوع الماضي». وكشفت المصادر أن «فريقاً فنياً ضم سارة أكبر ولولوة النعمة، ناقش مع المكتب الفني للجنة المالية والاقتصادية البرلمانية أمس التعديلات. وفي ما خص اقتراح «الأمثال»، أشارت المصادر إلى أن «مؤسسة التأمينات الاجتماعية ستقدم الأحد المقبل تكلفة الاقتراح (الأمثال) الذي قدم إليها من اللجنة المالية وقيمة الرسوم الإدارية التي اقترح دفعها مرة واحدة ووجود تباين بشأن قيمتها».

القبس

في ظل احتدام المنافسة بين البنوك، ورغبة كل منها في الاحتفاظ بعملائها وجذب عملاء جدد، بدأت بعض المصارف، تقليدية وإسلامية، زيادة تقديم قروض حسنة للعملاء الكويتيين المميزين لديها، تصل إلى 15 ألف دينار من دون فوائد، ولمرة واحدة. وقالت مصادر متابعة إنه بعد ان لجأت بنوك خلال الفترة الماضية إلى تقديم قروض بلا فوائد للمواطنين ممن يحولون رواتبهم إليها، ضمن عروض تسويقية سعياً إلى استقطاب عملاء جدد، لوحظ موجة لنقل مواطنين حساباتهم من بنوك لا تقدم القرض الحسن إلى بنوك أخرى تقدمه، ما حدا بعض المصارف إلى تقديم قروض بلا فوائد لعدد من العملاء لديها، لضمان الاحتفاظ بهم، وعدم استقطابهم من بنوك أخرى. وقالت المصادر إن شروط الحصول على القرض الحسن تتعلق بحجم الراتب والمبلغ المودع في حساب العميل، إضافة إلى دراسة تاريخ العميل الائتماني بعناية لضمان عدم تعثره. واكدت مصادر مصرفية أن البنوك تعمل على تعويض مبلغ الفائدة الذي تفقده على القرض الحسن، والبالغ بين 500 و700 دينار، عبر العمولات على عمليات العميل المصرفية مثل بطاقات الائتمان، إضافة إلى ضمان «وفاء» العميل لبنكه – حسب وصف أحد المصرفيين، كما أن البنوك واثقة بأن هؤلاء العملاء سيعودون للاقتراض حتماً، وبفائدة هذه المرة، بعد سدادهم القرض الحسن. وأوضحت أن القرض الحسن يشمل الموظفين الكويتيين ممن أتموا 21 عاماً العاملين في القطاع الحكومي وكذلك العاملين في القطاع الأهلي، إضافة إلى المتقاعدين، على أن يكون هذا القرض الأول بالنسبة لهم، بمعنى ألا يكون المتقدم قد حصل على قرض حسن سابق، مشيرين إلى أن فترة سداد القرض تصل إلى 3 سنوات. وذكرت المصادر ان القرض الحسن لا توجد له تعليمات معينة مفروضة من بنك الكويت المركزي، لكن يتم منحه وفقا لسياسة كل بنك، ويدخل كقرض تحت الالتزامات المصرفية تجاه بنك الكويت المركزي والساي نت. وأفادت بان أحد البنوك الإسلامية لا يمنح هذا القرض، نظراً لرفض هيئة الرقابة الشرعية لديه، بحجة أنه يجب أن لا يكون القرض مشروطاً، ومن حق جميع عملاء البنك الحصول عليه من دون تفرقة بين عميل وآخر.
وجه مركز التواصل الحكومي جملة من التوصيات والإرشادات الخاصة للوزارات والجهات الحكومية، تتعلق بطريقة نشر فعالياتها وأخبارها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتصدي للإشاعات بطرق منظمة وفعالة. وشددت التوصيات، وفق مصادر القبس، على عدم نشر صور للوزراء أو القياديين أو الموظفين عموماً مع أي تصاريح، وإرفاق شعار الدولة المعتمد بديلاً، إضافة إلى عدم نشر الاستقبالات الشخصية، ومنع تصريحات أي موظف بلسان الوزارة، وقصر التصاريح باسم الوزارة. ووفق المصادر المعنية، فإن الإرشادات تتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي فقط، وتستثنى منها التصريحات للصحف. واشترطت التوصيات الجودة العالية في ما ينشر من صور أو فيديوهات في شبكات التواصل أو اليوتيوب، وتوحيد الخطوط والخلفيات والألوان لجميع الأخبار والتغريدات والتصريحات. وتضمنت التوجيهات عدم نشر أي تغريدات أو تصريحات إلا عبر إدارة الإعلام المختصة في الجهة، واعتماد حساب رسمي واحد لكل جهة.

مقالات ذات صلة