الجارالله: متفائلون بالتصريحات السعودية والإيرانية لإحلال السلام في المنطقة

اكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله عدم قبول الوزارة تأجيل محاكمة المحتجزين الكويتيين الـ 9 في قبرص الى فبراير المقبل على خلفية المشاجرة التي وقعت بينهم وبين مجموعة من الاوروبيين رغم التوصل الى صيغة للمصالحة. وقال في تصريح صحافي على هامش مشاركته في ندوة بمناسبة اليوم العالمي للمسنين امس: نأسف لما حدث مع شبابنا في قبرص، ومنذ ان تلقينا خبر اعتقالهم والسفارة تتابع سير التحقيقات ولم تنقطع عن التواصل معهم ومع ذويهم لتوفير ضمانات التحقيق العادل معهم.
ولفت الى ان القضية تطورت وتم تحويلهم الى القضاء حيث تم تأجيل القضية الى فبراير المقبل، مؤكدا ان تأجيل الموضوع كل هذه المدة غير مقبول، ولذلك تم >استدعاء السفير القبرصي امس من قبل مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية سامي الحمد لبحث القضية، كما سيتحرك سفيرنا في قبرص مع السلطات هناك.
واعرب عن تفاؤله باحتواء الموضوع بما للكويت من علاقات وطيدة مع الجانب القبرصي. وقال الجار الله: تم اخلاء سبيل المواطنين التسعة في وقت سابق الا انهم لن يتمكنوا من العودة الى البلاد الا بعد الانتهاء من القضية، مشيرا الى ان السفارة تقوم برعايتهم وبرعاية ذويهم المتواجدين هناك وتوفر لهم السكن على نفقتها اضافة الى المتابعة القانونية. من جانب آخر لفت الجارالله الى استعداد الكويت لاستضافة اي مباحثات من شأنها التوصل لاتفاق حول القضية اليمنية حالياً او مستقبلا، مشيرا الى ان هذا الاعلان من الكويت يتزامن مع تصريحات حول وقف اطلاق النار، متمنيا الا تكون هذه التصريحات مجرد دعوات معلقة في الهواء فقط، وان ترى طريقها الى ارض الواقع.
وعن مستجدات موقف الكويت من المشاركة في التحالف الدولي لحماية الملاحة قال ان الكويت ستعلن رسمياً موقفها منه عندما تنتهي من دراسة تفاصيله، ولكن ممارستنا العملية تؤكد اننا لسنا بعيدين عنه. واعرب الجارالله عن تفاؤل الكويت بالتصريحات الصادرة من ايران والسعودية لاحلال السلام في المنطقة خاصة تصريح ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان الرامي الى ايجاد الى حل سلمي للازمة في المنطقة.
وعن وجود جديد حول المنطقة المقسومة، قال: هناك جديد ولكنه لم يتبلور بشكل نهائي وسيتم التواصل مع الاشقاء في السعودية لبلورة محاولتنا لطي صفحة هذا الملف.
واضاف: نحن على تواصل مع الاشقاء في السعودية وسيتحدد موعد معهم لبحث التفاصيل النهائية المتعلقة بالمنطقة المقسومة لافتاً الى ان الجديد في هذا الملف سيصب في مصلحة البلدين ويحقق مصالحهما.
وعن الجديد في ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق بعد ان طلبت الكويت في ردها على مذكرة العراق الجلوس لحل القضية، قال: منذ عام 2005 ونحن نطلب من الاشقاء في العراق حسم ما يتعلق بالحدود البحرية ما بعد النقطة 162 وبكل اسف لم نحصل على اي تجاوب ولكن لدينا امل كبير في ان نجلس في يوم من الايام مع اشقائنا في العراق لحسم ترسيم ما بعد النقطة 162.