دنيا الصحافة المحلية اليوم : الجراح.. أغلبية ثقة مريحة … قيادات نفطية سابقة تجيّر الشواغر القيادية لأبنائها وأقاربها … سباق بين التعديل الحكومي وتجديد الثقة!

الجريدة

رفض جهاز حماية المنافسة التسوية المعروضة عليه من شركتَي “طلبات” و”كاريدج” لتوصيل الطلبات إلى المنازل، ولم يوافق على التنازل عن القضية المقامة ضدهما، إلا بعد أن تزيل الشركتان المخالفات المنسوبة إليهما من العقود التي تتضمن احتكار المطاعم والكافيهات، إلى جانب دفع الغرامات المالية التي تزيد على خمسة ملايين دينار. وأكد مصدر مطلع، لـ “الجريدة”، أن الجهاز لن يتهاون مع الشركتين على حساب المال العام، إذ عليهما دفع الغرامات المالية للدولة، وتسوية النزاع لمصلحة الأطراف المتضررة عبر إزالة الممارسات الاحتكارية، مهما كان نوعها، مبيناً أن قانون الجهاز يسمح له باتخاذ التدابير لإلزامهما بتنفيذ قراراته، ومنها وقف تصاريحهما. ولفت المصدر إلى أن الشركتين رفضتا الانصياع لقرارات الجهاز المطالبة بإزالة المخالفات في المواعيد التي قررها، وسداد الغرامات منذ يوليو الماضي، وهو ما يعد تحدياً لقراراته التي أصدرها بناء على الشكاوى المقامة ضدهما من الشركات المتضررة. وأكد استمرار نظر الدعوى الجزائية المقامة ضد الشركتين أمام الإدارة العامة للتحقيقات، مشيراً إلى أن الجهاز، في سبيل حمايته للقوانين والأنظمة المقررة لمنع الاحتكار، طالب هاتين الشركتين بالتزام أحكام القانون وعدم الخروج على قواعده، لاسيما أن دوره هو حماية قواعد المنافسة، وصغار المستثمرين.

القبس

أكدت مصادر حكومية أن خيار عدم التعاون غير مطروح على طاولة مجلس الوزراء حالياً، وأن الحكومة تعمل على توجه الدخول لجلسة التصويت على طرح الثقة بوزير الداخلية الشيخ خالد الجراح. وأوضحت المصادر أن الحكومة ترى في الوقت الراهن أن موقف الوزير الجراح من تفنيد الاستجواب لا غبار عليه، علماً بأن هناك محاور مبهمة من قبل المستجوِب. ولفتت إلى أن الحكومة حريصة كل الحرص على تجاوز أي مفاجآت أو مساومات عند دخول الجلسة، مشيرة إلى أن هناك أطرافاً تسعى إلى تصفية حساباتها ضد الوزير المستجوَب، لكنها لن تؤثر في أي قرار حكومي سيتخذ، وأن لدى الوزير أغلبية مريحة للحصول على الثقة مجدداً. وختمت بأن «حسبة» الحكومة للأصوات المؤيدة للوزير الجراح قيد الإحصاء، وأنها مطمئنة إلى الأرقام المتوافرة حالياً، لكنها تحتاج إلى التريث مع وجود مواقف نيابية متأرجحة. وعلمت القبس أن هناك نقاشاً حول تعديل حكومي يشمل3 إلى 4 وزراء. إلى ذلك، خلقت أجواء جلسة استجواب وزيرَي الأشغال والداخلية؛ جنان بوشهري والشيخ خالد الجراح، أول من أمس، حالة من الارتباك والدهشة الحكومية، بدت على وجوه الوزراء وتصرّفاتهم، مدفوعة بـ5 عوامل رئيسة، كالآتي: اكتمال مؤيّدي طرح الثقة بالوزيرة جنان بوشهري قبل انتهاء جلسة استجوابها، وسقوط طلب تحويل جلسة استجواب وزير الداخلية خالد الجراح إلى السرّية، وبروز تصدّع في الموقف الحكومي في أول اختبار رقابي في دور الانعقاد الرابع، وردات الفعل الآنية غير المتوقّعة التي برزت بين النواب بشأن استجواب الجراح ردّاً على ما وصلت اليه حال استجواب بوشهري، وعمق المخاوف من التشدُّد النيابي الإضافي عند مناقشة الاستجوابات المرتقبة؛ إذ تبيّن أن الحكومة تحتاج إستراتيجية غير التي اعتمدتها، أو أوحت بأنها لديها، للتعامل مع الاستجوابات. على صعيد متصل، بلغ عدد مؤيّدي طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح 13 نائباً بشكل رسمي، إضافة إلى 3 قد ينضمون إليهم، مقابل 17 نائباً تأكد تجديدهم الثقة بالوزير. وذكرت مصادر متابعة أن المؤشّرات الأولية ترجِّح عبور الجراح جلسة التصويت على طرح الثقة بأغلبية نيابية، مع إمكانية ارتفاع أعداد مؤيّدي طرح الثقة إلى 16 نائباً، في ظل حديث النواب المتزايد عن الصراع الحكومي ــــ الحكومي، وتأثيره في أجواء الاستجوابات. وأشارت المصادر إلى أن خريطة المواقف النهائية ستُحدَّد في جلسة التصويت المقرر عقدها الأربعاء المقبل، لافتة إلى أن تأرجُح مواقف بعض النواب أربك حسبة الحكومة
كشفت مصادر نفطية موثوقة عن حالة من الغضب والاحتقان، تسود حالياً بين العاملين في القطاع النفطي، نتيجة تدخّلات قوية لأعضاء سابقين بمجلس إدارة المؤسسة للتأثير في أصحاب القرار بالقطاع، وذلك لترقية أبنائهم وأقربائهم والمحسوبين عليهم. وقالت المصادر إن مثل هذه الممارسات تؤثر سلباً في مصداقية القطاع ومبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين فيه. ‏سينتهي هذا الإعلان خلال 14 وأشارت المصادر ذاتها، لــ القبس، إلى ان حالة التذمُّر السائدة بين عاملين بالقطاع النفطي، جاءت نتيجة لتوجيه نتائج مفاضلات شغل منصب مدير بمؤسسة البترول ومدير الصحة والسلامة في «كيبيك»، لمصلحة ابن عضو مجلس إدارة سابق بالمؤسسة وقريب آخر له في الوقت نفسه. وتابعت المصادر: «قريبَا» القيادي السابق المرشّحان لشغل المنصبين الشاغرين انتقلا حديثاً الى جهتَي عملهما، وهناك مَن هم أفضل وأكفأ وأكثر خبرةً منهما. وأفادت المصادر: كما أن هناك عضواً آخر بمجلس إدارة المؤسسة عمل على ترقية ابن شقيقته لشغل منصب نائب رئيس تنفيذي، وترقية زوج ابنته مديراً في عمليات الخفجي المشتركة، قادماً من «نفط الخليج»، حيث تُعدّ هذه سابقة بدخول احد المرشحين من خارج العمليات المشتركة. وأشارت الى انه جرت خلال الفترة الماضية ترقية قريب لرئيس لجنة اختيار القياديين، وكذلك جرى تعيين ابن عضو مجلس إدارة سابق بالمؤسسة مديراً بشركة البترول الوطنية.

الراي

أقرت لجنة الجهراء في المجلس البلدي 7 توصيات جديدة في شأن المخيمات الربيعية الخاصة بالمحافظة، أبرزها التوصية بخفض قيمة التأمين من 300 دينار إلى 100 دينار لكل مخيم تبلغ مساحته 1000 متر مربع أو أقل. أكد مصدر مسؤول في البلدية لـ«الراي» أن «قرار خفض قيمة التأمين وارد، لاسيما أنه بيد المجلس البلدي، وأن أي مقترح قد يتقدم به الأعضاء في هذا الشأن من الممكن تطبيقه، وتعديل القرار، مع إمكانية إلغاء التأمين نهائياً في حال وافق المجلس البلدي على أي اقتراح يقدم لاحقاً». وبين رئيس لجنة الجهراء العضو أحمد هديان العنزي لـ«الراي» أن «خفض القيمة يشمل المواطنين والمقيمين فقط (الأفراد)، وليس الشركات، إذ ان الهدف من تعديل قرار اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي سالف الذكر يأتي تخفيفاً على رواد البر». وعلى صعيد متصل، أفاد نائب مدير عام بلدية الكويت لشؤون محافظتي حولي والأحمدي المهندس فهد الشتيلي لـ«الراي» أن «عدد المخيمات الربيعية التي تم حجزها الكترونياً حتى يوم أمس تجاوز 300 مخيم»، مؤكداً أن «قرار البلدية بفتح الموقع الالكتروني الأحد الماضي قبل موعده المحدد غداً جاء بهدف متابعة حالة النظام والاطمئنان إلى عدم وجود أي مشاكل فنية قد تواجه العمل به».
إلى يوم الأربعاء المقبل، تشخص الأنظار، ترقباً لجلسة التصويت على طلب طرح الثقة بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، الذي أقفل المشهد السياسي أول من أمس عليه، وعلى استقالة وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان. وإلى ذلك اليوم، الذي رجحت مصادر نيابية لـ«الراي» حضور الحكومة و«عبورها» الجلسة، لم تسقط من الحسابات النيابية توقعات التعديل الحكومي المرتقب، لا سيما في ظل استقالتين، أولاهما لوزير المالية الدكتور نايف الحجرف، التي صدر مرسوم بقبولها، وثانيهما لوزيرة الأشغال التي أعلنتها من على منصة الاستجواب، مع عدم إغفال دعوات نيابية الى رحيل الحكومة. وبحسبة الارقام وسباق المواقف النيابية من استجواب النائب رياض العدساني للوزير الجراح، فقد أعلن بشكل رسمي كل من النواب ناصر الدوسري، وعودة الرويعي، وطلال الجلال، وفيصل الكندري، وماجد المطيري، وخليل الصالح، ومحمد الحويلة، وسعود الشويعر وفراج العربيد وحمد الهرشاني تجديد الثقة بالوزير، فيما انضم النواب عبدالله الكندري وأحمد الفضل ويوسف الفضالة للنواب العشرة مقدمي طلب طرح الثقة بالوزير. وفي السياق، رجحت مصادر نيابية كفة الجراح في «العبور المريح»، بعدما أعلن، وفقا لها، حوالي 19 نائباً تجديد الثقة به. وقالت المصادر إن المشهد كان واضحا، وحتى قبل بدء جلسة استجواب الوزيرة رمضان، «التي لم يكن يفصلها عن الاطاحة بها أو إرغامها على الاستقالة غير سويعات مرافعة الاستجواب، لأن محاوره يتلمسها الشارع الكويتي قاطبة، والضرر الذي لحق بشوارع الكويت عقب موجة أمطار العام الماضي لا يزال شاهداً على القصور في وزارة الأشغال». وفي ما خصّ طرح الثقة بوزير الداخلية يوم الأربعاء المقبل، أشارت المصادر الى أن «المعطيات تشي بأن الوزير سيعبر بشكل مريح، وأن عدد طارحي الثقة يتراوح ما بين 13 و15 نائباً»، لافتة الى«وجود 10 نواب لم يحددوا موقفهم، غالبيتهم أقرب إلى تجديد الثقة». ‏‫وفي حين أعلن النائب الفضل أنه لم يقتنع بردود وزير الداخلية، أبدى النائب يوسف الفضالة تأييده استقالة الوزيرة رمضان، معلناً أن «هناك صراعاً بين أعضاء في الحكومة، وهو واضح للكويتيين كافة، ويجب أن يوضع حد له، وعلى الحكومة أن ترحل لأنها غير قادرة على إدارة البلد».

مقالات ذات صلة