«التشريعية»: ضريبة على تحويلات الوافدين فقط

أعادت اللجنة التشريعية البرلمانية، قضية فرض الضريبة على التحويلات المالية الخارجية إلى المربع الأول مجددا، بمطالبتها باقتصار الإجراء على تحويلات الوافدين فقط، واستثناء التحويلات التي يكون طرفها مواطنين، وهو الاقتراح الذي قوبل برفض حكومي مشدد في المجلس السابق. ورحبت اللجنة التشريعية في تقريرها، الذي أحالته إلى مجلس الأمة بفرض رسوم على التحويلات الخارجية تحت مسمى ضريبة، لكنها رأت «ألا تكون نسبة الرسوم على جميع التحويلات واحدة، مع استبعاد المواطنين عن فرض الرسوم وإعفاء تحويلات الطلبة، والتحويلات الصغيرة التي ترسلها العمالة المنزلية». وكانت الحكومة قد أسست موقفها الرافض لفرض رسوم التحويلات على الوافدين، على أسس اقتصادية ودستورية عدة.