مجلس الأمة يوافق على عدة توصيات: إقرار قانون إنقاذ المشاريع والتشدد في دخول الوافدين

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة اليوم، والمخصصة لمناقشة الإجراءات والسياسة الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد والسلالات المتحورة عنه. وقال وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، خلال مداخلته في الجلسة الخاصة: «المسؤولية مضاعفة على الكوادر الطبية خلال جائحة كورونا، الوضع الوبائي في انتشار سريع، وهناك زيادة في عدد الإصابات، والإجراءات التي اتُخذت بدأت منذ 27 يناير الماضي، بوقف سمات الدخول، بالاضافة إلى إجراءات الحظر». وتابع: «ما قمنا به من إجراءات في السابق كانت صحيحة»، مضيفاً «ولهذا لا بد من اتخاذ الاجراءات الصحية الحالية، وإلا سنضطر إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً، ونحتاج إلى تعاون الجميع». وأشار الوزير إلى أن الكويت «حصلت على الطعوم بأيام بعد الولايات المتحدة وكندا وقبل دول أوروبا»، مضيفاً: «المسجلون لأخذ التطعيمات المضادة لكورونا من المواطنين والوافدين 454522، و137 ألفاً تلقوا اللقاح، بينهم 119 ألف مواطن، ومن تلقى الجرعة الثانية 38 ألفاً». وفي نفس السياق، قال اختصاصي «الصحة» العامة د. محمد السعيدان: «من أولوياتنا حماية المنظومة الصحية، لأننا إذا فقدناها لن نتمكن من إنقاذ الحالات الممكن إنقاذها». وتابع: «القرارات المتعلقة بالأنشطة يتم تقييمها ومراجعتها كل فترة».  الحل بالتطعيم  من جانبها، قالت وكيل «الصحة» المساعد للصحة العامة د.بثينة المضف: «العالم كله يعاني من فيروس كورونا، والحل بالتطعيم، ونعمل على تقليل الإصابة من خلال منع السفر، وغيره من الإجراءات الأخرى». وأكدت د.بثينة المضف أن استراتيجية «الصحة» تعتمد على منع وفادة المرض والحد من انتشاره، مشيرة إلى أن الوزارة تعاملت بكل شفافية منذ بداية الجائحة من خلال المركز الإعلامي. ويعقد مجلس الأمة جلسة خاصة علنية اليوم بناءً على الطلب المقدم من بعض الأعضاء استنادا إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لمناقشة الإجراءات والسياسة الحكومية في التعامل مع فايروس كورونا المستجد والسلالات المتحورة عنه والقرارات الحكومية وتداعياته. مداخلات الوزراء ذكر وزير المالية خليفة حمادة خلال مداخلته بالجلسة، أن الحكومة تعكف على دراسة بعض المشاريع لمساعدة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحمل نتائج الوباء. إلى ذلك، قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، فيصل المدلج في مداخلته بالجلسة: «شكلنا لجاناً لدراسة ومعالجة أوضاع المبادرين المتعثرين»، مضيفاً «تم الاتفاق على تفعيل بعض القوانين ذات الصلة.. ومنها قانون الضمان البنكي». ووافق مجلس الأمة على عدد من التوصيات أبرزها: • إقرار قانون إنقاذ المشاريع.. والتشديد في دخول الوافدين للبلاد • مطالبة الحكومة إعادة النظر في إغلاق بعض الأنشطة • تشكيل فريق إعلامي حكومي محترف لكي تكون الرسالة الإعلامية دقيقة • زيادة مراكز التطعيم وتوزيعها جغرافيا.. وتأجيل الأقساط لمدة سنة

مقالات ذات صلة