دنيا الصحافة المحلية : الرجعان يطلب مالاً.. ولا يحصل إلا على مصروفه! … لجوء لازاريفا إلى السفارة الروسية … البنوك ترفض فتح حسابات لشركات صرافة تتاجر بالعملات

الراي

بدأت البنوك المحلية في اتخاذ إجراءات عناية واجبة مشددة، على حسابات بعض المؤسسات وشركات الصرافة التي تزاول نشاط بيع وشراء العملات بالسوق المحلي، إلى الدرجة التي باتت ترفض فيها فتح أو إغلاق حسابات لها، ما يعذّر عليها الحصول على نقاط البيع، بما يسهّل ممارسة النشاط المرخص. ورغم شكوى هذه الشركات لبنك الكويت المركزي باعتبارها خاضعة لرقابته، واستفسار الأخير من البنوك حول موقفها في هذا الخصوص، ردت البنوك بأنها اتفقت على ترك تقدير بدء أو استمرار التعامل مع تلك الفئة من العملاء في ضوء درجة وحساسية المخاطر التي يرغب كل بنك على أخذها، وذلك في ضوء تقييمه وتحوطه لمستوى المخاطر التي يرغب بالتعرض لها. وبيّنت أن موقفها في هذا الخصوص جاء بناء على ما خَلُص إليه أعضاء لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى اتحاد مصارف الكويت، لما تمثله هذه الحسابات من نشاط عالي المخاطر، لافتين إلى عدم قدرتهم كبنوك على التقييم أو الوقوف على جودة تطبيق هذه الفئة من العملاء للضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
فيما حض مجلس الوزراء الجهات الحكومية كافة، على بذل أقصى الجهود في سد منابع الفساد والقضاء على أسبابه، وجه الجهات المعنية بمتابعة ملف الاعتداء على المال العام في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والعمل وفق الإجراءات القانونية، لاسترجاع جميع مبالغ المؤسسة، والسعي الجاد لتسليم المدعى عليه للسلطات الكويتية ومحاسبته. وعقد المجلس اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس، في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك. وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، بما يلي: 1 – أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علماً، بنتائج زيارة رئيسة جمهورية سنغافورة حليمة يعقوب، والوفد المرافق لها، وفحوى المحادثات الإيجابية مع صاحب السمو الأمير، والتي تركزت حول علاقات الصداقة التي تربط البلدين، وسبل تطوير التعاون المشترك في المجالات والميادين كافة، إلى جانب بحث المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية والموضوعات محل الاهتمام المشترك. 2 – أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علماً، بنتائج زيارة رئيسة جمهورية أستونيا كريستي كاليولايد، وفحوى محادثاتها مع صاحب السمو الأمير، والتي استهدفت سبل تطوير علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات، لاسيما ما تعلق في المجالات التجارية والاستثمارية، والتوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن التنمية الرقمية، كما تم بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمستجدات السياسية الإقليمية والدولية. 3 – رحب المجلس بزيارة رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان قاهر رسول زاده، متمنيا له والوفد المرافق طيب الإقامة في البلاد. 4 – أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المجلس بفحوى زيارته للمملكة العربية السعودية لتسليم رسالة من صاحب السمو الأمير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تناولت العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين. كما أحاط الشيخ صباح الخالد المجلس علماً بنتائج زيارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون في جمهورية بوركينا فاسو ألفا باري، وفحوى المحادثات، وتوقيع اتفاقيات عدة بين الكويت وبوركينا فاسو، تتعلق بالخدمات الجوية، والتعاون الثقافي والفني، والتعاون الاقتصادي والفني، ومذكرة تفاهم بشأن إقامة مشاورات بين وزارتي خارجية البلدين. 5 – أحاط وزير الخارجية المجلس علماً بنتائج زيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب السودان أوت دينق أشويل، وفحوى المحادثات. وتم خلالها توقيع اتفاقية بين دولة الكويت وحكومة جمهورية جنوب السودان، تتعلق بإنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين حكومتي البلدين، ومذكرة تفاهم بشأن إقامة المشاورات الثنائية بين وزارتي خارجية البلدين. 6 – ضمن جهود الحكومة في متابعة ملف الفساد والقضاء عليه، والإجراءات المتخذة لمحاسبة وملاحقة كل من يثبت تورطه بعمليات التعدي على المال العام، استمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، حول الإجراءات القانونية التي قام بها الفريق القانوني المكلف من قبل إدارة الفتوى والتشريع، بشأن قضية الاعتداء على المال العام في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبناء على المستندات والحجج المقدمة من الفريق، والتي أسفرت عن صدور حكم من المحكمة الإنجليزية بالحجز على أصول المدعى عليه فهد مزيد الرجعان، المدير العام الأسبق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم. وأشاد مجلس الوزراء بالجهود الدؤوبة التي قامت بها كل من المؤسسة وإدارة الفتوى ودورهما، في متابعة قضايا الاعتداء على الأموال العامة للدولة باعتبارها واجباً وطنياً، وحث المجلس الجهات الحكومية كافة على بذل أقصى الجهود في سد منابع الفساد والقضاء على أسبابه، كما وجه المجلس الجهات المعنية بمتابعة هذا الملف والعمل وفق الإجراءات القانونية، حتى يتم استرجاع جميع مبالغ المؤسسة والسعي الجاد لتسليم المدعى عليه للسلطات الكويتية ومحاسبته. 7 – أحيط المجلس علماً بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير السنوي الرابع لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، المتضمن الإحصائية الخاصة بنشاط الهيئة ومشروعاتها. وأشاد بالجهود المميزة التي تبذلها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتعزيز مكانة دولة الكويت اقتصاديا وتحقيق التطور المستمر لتحسين بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال بما يعزز النمو لتنويع مصادر الدخل. 8 – أحيط المجلس علماً كذلك بتوصية لجنة الخدمات العامة بشأن إفادة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، المتضمنة الجدول الزمني المتوقع لمشروع الاستزراع السمكي بالأقفاص العائمة البحرية في الخيران، ومشروع استزراع الروبيان في الصبية، والإجراءات التي اتخذها وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب للكشف عن أوجه القصور والخلل والمسؤولين عنها بشأن عدم التزام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بمواعيد توزيع القسائم الجاهزة للاستزراع السمكي والروبيان. وقرر المجلس تكليف «الزراعة» استكمال الإجراءات اللازمة لتخصيص وتوزيع القسائم الجاهزة للاستزراع السمكي والروبيان، وبدء النشاط فيها، بما يحقق الحفاظ على المخزون وزيادة وفرته مستقبلا، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر بهذا الشأن لحين البدء في توزيع تلك القسائم. 9 – أحيط المجلـس علماً بتوصية اللجنة بشأن إفادة الهيئة العامة للصناعة حول الإجراءات التنسيقية التي تمت بينها وبين الهيئة العامة للبيئة بشأن ظاهرة تجمع الإطارات التالفة والمستعملة (المستهلكة) وتسليم موقع إرحية إلى الهيئة العامة للبيئة، وتكليفها بالتنسيق مع بلدية الكويت والجهات ذات الصلة لاستكمال تنفيذ قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص. ١٠ – بحث المجلس شؤون مجلس الأمة، واطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. واستمع إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان، حول فحوى الاستجوابين المقدمين لهما، موضحين الحقائق والبيانات المتعلقة بالنقاط الواردة في محاور الاستجوابين وردودهما عليها. وأكد المجلس قناعته واطمئنانه لردود الوزيرين على محاور الاستجوابين. والمجلس إذ يسلم بأن الاستجواب حق دستوري يكفله الدستور لكل نائب، يؤكد التزام الحكومة وإيمانها المطلق بالديموقراطية التي تجسد التلاحم والوحدة الوطنية قولاً وفعلاً بين أبناء الأسرة الكويتية الواحدة، مؤكداً ثقته التامة بالوزيرين ومؤازرته لهما.أسمى آيات التهاني بذكرى المولد النبويتقدم مجلس الوزراء في مستهل أعماله بمناسبة المولد النبوي الشريف، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي الكريم والأمة الإسلامية، مبتهلا إلى المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات.مباركة اتفاق الرياض بشأن اليمنبارك المجلس اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، استجابة للدعوة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين وبرعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مثمنا الدور الكبير والمساعي الدؤوبة الجادة التي قامت بها المملكة في تقريب رؤى الجانبين، والذي أفضى للتوصل إلى هذا الاتفاق البناء. كما هنأ رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي، معرباً عن ثقته في أن يحقق هذا الاتفاق غاياته السامية في استعادة الأمن والسلام والوئام في الجمهورية اليمنية.

الجريدة

من محطة الاستجواب الموجه إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري من النائب عمر الطبطبائي، ينطلق اليوم قطار موسم الاستجوابات في دور الانعقاد الجديد، ماراً بالآخَر المقدم لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح من النائب رياض العدساني، والذي يتوقع أن تتجه مناقشته إلى السرية، خلال الجلسة العادية التي يعقدها مجلس الأمة اليوم. ودعا العدساني، من مجلس الأمة أمس، الوزير الجراح الذي «يتعامل مع وزارته كأنها شركة خاصة»، إلى صعود المنصة والرد على محاور استجوابه في جلسة علنية، معقباً: «لماذا يحاول الوزير أن تكون جلسة استجوابه سرية؟!». وصرح بأن هذا الاستجواب «يتضمن عدة قضايا وتجاوزات صارخة في الميزانية والحساب الختامي والعقود والمشاريع والأمور الإدارية والمالية الخاصة بالعسكريين والمدنيين، فضلاً عن الترضيات والمحسوبيات وكسب الولاءات»، مؤكداً أن الوزير «غير مؤتمن على الداخلية». وأعلن أنه سيوجه استجواباً إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إذا تم تمرير معاملات غير قانونية لنائبين ذهبا إلى مجلس الوزراء أمس، مجدداً تأكيده استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح في حال عدم إحالة ملف التسليح و«اليوروفايتر» إلى النيابة العامة. وعقب انتهائه من نظر الاستجوابين، ينظر المجلس في بند طلبات تشكيل اللجان البرلمانية المؤقتة وبقية بنود جدول الأعمال، وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أنه لن تتم مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الاستجواب الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء من النائب د. عبدالكريم الكندري، والذي أحاله المجلس إلى اللجنة لنظر مدى دستوريته، بعدما أدرج هذا التقرير في آخر جدول الأعمال بالبند الرابع عشر. إلى ذلك، قرر مكتب مجلس الأمة، في اجتماع عقده أمس، رفع السرية عن أجوبة واردة من بعض الوزراء، وهو ما صرح به أمين سر المجلس د. عودة الرويعي الذي ذكر أن المكتب وجد، بعد اطلاعه على هذه الأسئلة، أنها لا تستدعي السرية، وقرر رفعها عنها، لافتا إلى أن سرية الأجوبة من عدمها ستتم مناقشتها مع الحكومة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.

مقالات ذات صلة