عمان : المحكمة الإدارية الأردنية توقف إضراب المعلمين

حماية لحق الطلبة الدستوري

حسمت المحكمة الإدارية العليا قرار الموقف من إضراب المعلمين، مؤكدة أن قرار وقف الإضراب المفتوح نافذ حكما، وبالحال بموجب القانون من تاريخ صدوره وتبليغه للأطراف باعتباره قرارا مستعجلا وموقتا ويحمل صفة (النفاذ المعجل قانونا).

واستندت المحكمة الأردنية في قرارها إلى المادة (28) من قانون القضاء الإداري لسنة 2014 والتي نصت على أنه “لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك”.

وأشار قرار المحكمة إلى أن وقف الاضراب يشمل جميع مديريات التربية والتعليم في الأردن، خصوصا أن الحق المراد حمايته لا يمكن تجزئته وهو حق الطلبة الدستوري والقانوني في التعليم.

وجه الاستعجال

يشار إلى أن القرار صادر عن أعلى محكمة إدارية، ويجب تنفيذه حالا، خاصة أن الحق المراد حمايته وقتياً على وجه الاستعجال.

ونقلت قناة (المملكة) الرسمية، عن رئيس المحكمة قوله: إنه سيبلغ نقابة المعلمين “رسميًا بضرورة وقف الإضراب حالًا”، موضحة أن “محامي النقابة بسام فريحات، قال إن النقابة ستلتزم بأحكام القضاء النهائية الملزمة”.

وكان صدر يوم الأحد الماضي قرار قضائي للمحكمة الإدارية بوقف الإضراب المفتوح موقتًا، لحين البت بدعوى مرفوعة لديها ضد نقابة المعلمين ووزارة التربية، وأعقب القرار، مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عمر الرزاز، دعا فيه لاحترام تطبيق القانون والالتزام به، لترد عليه نقابة المعلمين بإعلان مواصلتها الإضراب.

وقرر مجلس نقابة المعلمين الأردنيين في السابع من سبتمبر الماضي الإعلان عن إضراب مفتوح ينتهي بتحقيق علاوة الـ50%. وقالت النقابة إنه تقرر “عدم دخول الصفوف وعدم القيام بأي واجبات وظيفية أثناء فترة الدوام الرسمي” للمدارس، موضحةً أن “الإضراب يشمل جميع الصفوف من الأول الأساسي إلى الثاني ثانوي”.

ويتجاوز عدد معلمي ومعلمات المدارس الحكومية الـ100 ألف، وجاء الإضراب بعد أسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد منهم أكثر من مليون و400 ألف طالب وطالبة يدرسون في نحو 4000 مدرسة حكومية.

وتصر وزارة التربية والتعليم الأردنية على رفض الاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدةً أن “كلفة علاوة الـ50% التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على خزينة الدولة”.

ويشهد الأردن ارتفاعاً في الأسعار وأزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز الـ40 مليار دولار. ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16%، إضافةً إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى.

مقالات ذات صلة