بعد قضائه 20 عاماً خلف القضبان.. برأته المحكمة

تمت تبرئة رجل كوري جنوبي بعد إدانته خطأً باغتصاب وقتل فتاة قاصر تبلغ من العمر 13 عاما في العام 1988 وسجنه 20 عاما في إعادة محاكمته أمس الخميس.

وألغت محكمة سوون الإقليمية في جنوب سيئول حكم الإدانة الأصلي الصادر في حق يون سونغ-يو (53 عاما)، وأعلنت أنه غير مذنب في إعادة محاكمته بشأن قضية قتل العام 1988 المرتبطة بواحدة من أشهر قضايا القتل المتسلسل في البلاد.

وقدمت المحكمة اعتذارا ليون بالنيابة عن السلطة القضائية، قائلة إن الحكم السابق غير الصحيح صدر بناءً على تصرفات خاطئة من قبل وكالات التحقيق.

وحددت قضية يون بالقضية الثامنة من بين 10 قضايا قتل متسلسل وقعت بين عامي 1986 و1991 في هواسونغ بإقليم كيونغ كي على بعد 60 كيلومترا جنوب سيئول.

وقد أُعتقد في البداية أن هذه الجريمة جريمة تقليد لحوادث قتل أخرى وقعت في هواسونغ، وظلت لغزا جنائيا لم يتم حله حتى وقت قريب.

وحكمت محكمة محلية على يون، الذي كان يبلغ آنذاك 22 عاما من العمر، بالسجن مدى الحياة، وأدانته في تهمة اغتصاب وقتل وقعت العام 1988، بحسب “يونهاب”.

ودافع الرجل عن نفسه وزعم أن الشرطة أجبرته على الاعتراف بالجريمة التي لم يرتكبها، ولكن محكمة الاستئناف والمحكمة العليا أيدتا حكم المحكمة الابتدائية، وبناء عليه وُضع يون خلف القضبان لمدة 20 عاما حتى حصل على إطلاق سراح مشروط في العام 2009.

وفي نوفمبر من العام الماضي، تقدم يون بطلب لإعادة محاكمته في القضية بعد أن أعلنت الشرطة قبل شهر أن لي تشون-جيه (57 عاما) والذي كان مسجونا بسبب جريمة قتل أخرى، اعترف بارتكاب جرائم القتل العشر التي وقعت في هواسونغ بما يشمل الجريمة الثامنة التي اتهم فيها يون. وتم إصدار حكم براءة يون بعد مرور 31 عاما على سجنه.

وقالت المحكمة “صدر حكم خاطئ في حق يون بسبب التحقيقات الرديئة التي قامت بها السلطات”.

وأضافت “(المحكمة)، بصفتها عضوا في السلطة القضائية، تقدم اعتذارها إلى المتهم الذي عانى أضرارا نفسية وجسدية جسيمة لقضائه سنوات خلف القضبان”.

وقد توصلت الشرطة في يوليو من العام الجاري إلى أن لي كان مسؤلا عن جرائم القتل المتسلسل العشر التي وقعت في هواسونغ.

كما أكدت 13 جريمة إضافية ارتكبها لي بما يشمل 4 قضايا اغتصاب وقتل في الفترة ما بين عامي 1987 و1991 في إقليم كيونغ كي ومدينة تشونغ جو بإقليم تشونغ تشيونغ الشمالي و9 حالات اغتصاب وسرقة.

وأغلقت الشرطة التحقيقات رسميا، حيث إنه لا يمكن مقاضاة لي على أي من هذه الجرائم بسبب قانون التقادم.

مقالات ذات صلة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com