دنيا الصحافة المحلية اليوم : العفو عن الخنة على طاولة مجلس الوزراء … الكويت ترفض السماح للفيلبين بمقاضاة كفلاء العمالة المنزلية دولياً… «الفتوى» تجمّد «معادلة الشهادات»

الراي

تتجه الأزمة بين السفارة الفيلبينية والهيئة العامة للقوى العاملة إلى مزيد من التعقيد، مع تمسك الأولى بضرورة الأخذ بعقــد العمالة المنزلية الموثق من السلطات في مانيلا، وإصرار الثانية على عدم الاعتداد بأي عقد غير صادر عنها، ورفضها التعامل مع أي عقود أو أوراق خارجية ترفق مع عقد العمل المعتمد من قبلها. وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة لـ«الراي» أن «العقد المعترف به هو العقد الكويتي الذي لا يميّز أي جنسية عن أخرى بالحقوق والالتزامات، وتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء»، مشيراً إلى التمسك بما جاء في المادة 18 من القانون 68 لسنة 2015. وأكد أن «الهيئة لن تسمح بالتعامل مع أي عقود أو أوراق خارجية تُرفق مع عقد العمل الكويتي المعتمد منها ومن الجهات المعنية الأخرى، وذلك بإلزام الكفلاء بشروط تخالف الاتفاقية المبرمة، ومنها إمكانية تعويض العمالة المنزلية عبر الفيلبين مع موافقة الكفيل على القضايا الدولية»، محذراً من أن «من يُخالف ذلك من مكاتب الاستقدام يقع تحت طائلة القانون وتُتخذ بحقه الاجراءات المتبعة». وأشار المصدر إلى أن «الاتفاقية المبرمة مع الجانب الفيلبيني نصت على ضمان أن يكون استقدام ودخول العمالة المنزلية وكذلك إعادتهم إلى وطنهم بموجب أحكام هذه الاتفاقية، تماشياً مع القوانين واللوائح المعمول بها في البلدين». من جهتها، كشفت مصادر ديبلوماسية أن صيغة العقد الفيلبيني الخاص باستقـــدام العمالة مُطبّقة في كل دول العالم منذ سنوات، لافتة إلى أن المحادثات في شأن العقد النموذجي مستمرة بين مسؤولي البلدين، وأن اجتماع اللجنة الثنائية سيُعقد في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجاري لمناقشة التفاصيل النهائية المتعلقة ببنود العقد.
فتح رأي إدارة الفتوى والتشريع الباب أمام «تجميد» العمل بـ«قانون معادلة الشهادات» الصادر في 4 أغسطس الماضي، الذي أدخل قطاعات الدولة، لا سيما وزارتي الصحة والتربية فـــي «ربكة كبرى»، وطالت شظاياه عشرات آلاف الموظفين خصوصاً لجهة وقف التعاقد مع الأطباء والمعلمين وغيرهم. وذكرت مصادر مطلعة في إدارة الفتوى والتشريع أنها خلصت إلى أن يكون سريان أحكام القانون رقم 78 لسنة 2019 في شأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة، من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، التي كان يُفترض أن تصدر بعد شهر من صدور القانون أي في 4 سبتمبر الماضي، إلا أنها لم تصدر بعد بالنظر إلى حجم التعقيدات التي تواجهها. وبناء على رأي «الفتوى»، قالت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية لـ«الراي» إن الديوان سيقوم بتخليص جميع المعاملات المتوقفة لديه، فيما طلب وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا من الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية طلب فيه «اتخاذ إجراءات استصدار التراخيص الطبية واستمرار العمل بالآلية والضوابط والشروط والنظم المقررة قبل صدور القانون»، بما أن «اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر حتى تاريخه»، استناداً إلى رأي «الفتوى والتشريع». من جهتها، أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون القطاع الأهلي في وزارة الصحة الدكتورة فاطمة النجار لـ«الراي» استئناف إصدار التراخيص الصحية للعاملين في القطاع الصحي بشقيه الحكومي والخاص، بناء على ما جاء في تعميم الوكيل رضا، مشيرة إلى حرص وزارة الصحة على الالتزام بتطبيق الاجراءات القانونية السليمة. من جهته، أوضح مصدر تربوي لـ«الراي» أن وزارة التربية وضعت إجراءاتها في شأن قانون معادلة الشهادات على طاولة ديوان الخدمة المدنية، وطلبت الموافقة على تعيين أعضاء الهيئة التعليمية وغيرهم، ومن ثم إتمام إجراءات المعادلة لاحقاً بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون. وأضاف المصدر ان الوزارة تنتظر الضوء الأخضر من «الديوان» للبدء بآلية التوظيف، مشيراً إلى أن إدارة الفتوى والتشريع جهة رأي غير ملزمة، ويجب صدور الموافقة من جهة الاختصاص وهي ديوان الخدمة، لتلافي أي مخالفات رقابية في هذا الشأن.

الجريدة

مقالات ذات صلة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com