صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة موّل 1035 مشروعا بأكثر من نصف مليار دولار

قال نائب المدير العام للهيئة العامة للصناعة محمد العدواني ان الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مول 1035 مشروعا في ثلاث سنوات بقيمة 177.1 مليون دينار (نحو 584.4 مليون دولار أميركي).
جاء ذلك في كلمة للعدواني خلال ملتقى دعم المنتج الوطني الذي تنظمه جمعية الصحفيين الكويتية اليوم الأحد بالتعاون مع اتحاد الصناعات الكويتية تحت شعار (صناعتنا فخرنا) ويستمر لمدة يومين تحت رعاية وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان.
ورأى العدواني ان نجاح النشاط الصناعي يعتمد على نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لأهميتها في خلق الفرص الوظيفية، لافتا إلى أن الحكومة سعت إلى خلق بيئة جاذبة لرأس المال والاستثمار وتأسيس صناعات محلية بجودة عالمية وتوطينها عبر شراكات مع أكبر الشركات وتأمين متطلباتها واحتياجاتها.
وأضاف ان الحكومة وضعت الصناعة على رأس أولوياتها ضمن تطلعات رؤية (كويت جديدة 2035) التي تتبنى إنشاء مدن صناعية متكاملة تحتوي على بنى تحتية جيدة ومرافق ملائمة وخدمات صحية وإسكانية وأنشطة وخدمات تجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى توفير بنية تشريعية تسمح بإصدار التراخيص بسهولة ويسر.
وذكر ان دعم الصناعات الكويتية والتشجيع المحلي بديلا عن الواردات الأجنبية يعد هدفا وتوجها أساسيا للدولة، مؤكدا أن الحكومة اتخذت خطوات مهمة في سبيل تعزيزه ليكون قادرا على المنافسة بالأسوق المحلية والأخرى المجاورة وتشجيع المستثمرين على القيام بصناعات جديدة لاسيما في ظل التسارع الكبير في الصناعات العالمية.
من جهته قال عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الكويت فهد الجوعان في كلمة مماثلة ان (الغرفة) هي الكيان التنظيمي الجامع لاصحاب الاعمال من الصناعيين والتجار، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في الرسوم التي يتحملها القطاع الصناعي وتثقل كاهل الصناعيين وتضعف من تنافسيتهم.
ولفت الجوعان الى ان دعم المنتج الوطني لا يقف عند إعطاء الأفضلية في المشتريات الحكومية أو تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبينا ان هناك العديد من السبل الاخرى التي يمكن أن نسلكها تشجيعا للصناعة المحلية ودعما لمنتجاتها أهمها أن تكون الهيئة العامة للصناعة هي المرجعية للقطاع الصناعي.
من جانبه أوضح رئيس جهاز حماية المنافسة الكويتي الدكتور راشد العجمي في كلمة مماثلة ان الجهاز منوط بدعم الاقتصاد الكويتي عبر توفير أسوق عادلة تتنافس في جميع الشركات والعاملين بعيد عن أي ممارسة مضرة للمنافسة.
وأضاف العجمي ان القضايا التي تعرض على الجهاز من جميع القطاعات يتم دراستها من الجانب المالي والقانوني والاقتصادي مشيرا إلى أن الجهاز منذ تأسيسه عام 2018 تلقى أكثر من 80 قضية في مختلف القطاعات.
بدوره قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي في كلمته ان السوق الكويتي مفتوح سواء في الصناعات المحلية أو البضائع المستوردة من دول العالم موضحا ان القطاع الصناعي المحلي يعد أكبر قطاع يستقبل عمالة.

مقالات ذات صلة