دنيا الصحافة المحلية اليوم : المبارك للوزراء: لا تخافوا وسائل التواصل …لا استجوابات اليوم… البلدية تعاقب شركات نظافة

يفتتح سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة في الساعة العاشرة من صباح اليوم. وأكد رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم أن الحكومة مستمرة بأعمالها، نافيا ما تداول أمس عن استقالة الحكومة. وذكرت مصادر مطلعة أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك شدد خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس على ضرورة تعامل الوزراء كوزير واحد في مواجهة الضغط النيابي. وشهد اجتماع مجلس الوزراء أمس التشديد على ضرورة عدم التخوف من الضغوط التي تمارس على وسائل التواصل الاجتماعي، داعيا إلى عدم الالتفات إليها، مع التأكيد على تولي مركز التواصل الحكومي الرد فوريا على أي إشاعة. وأوضحت المصادر أن الوزراء المستجوبين سيواجهون الاستجوابات في التوقيت الذي يقدرونه، مشيرة إلى رغبة حكومية بالتعاون مع المجلس في سبيل إقرار عدد من القوانين المهمة خلال المرحلة المقبلة. وربطت المصادر الحكومية بين الإشاعات المتداولة أمس، وما وصفته بأنه محاولات بائسة لإعاقة عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية ، معتبرة أن المد الاستجوابي للمجلس يمكن التعامل معه وفق الأطر الدستورية وعلى هدى من التجارب السابقة للحكومة في مثل هذه الحالات.

كشفت وقائع مناقشات اللجنة المالية البرلمانية لقانون الاستبدال (قروض المتقاعدين)، تسلل المناورات الحكومية النيابية، ومسلسل التراجع والتذبذب والارتباك، لاسيما في التعاطي مع القضايا الشعبوية، وما تشهده من منح شفوية للناخبين سرعان ما تتبدد على أرض الواقع. ففي غضون شهر واحد، أعلنت اللجنة عن 3 قرارات متضاربة بشأن القانون، أولها، التوافق المبدئي مع الحكومة على إلغاء الاستبدال. وثانيها، الإبقاء على الاستبدال مع استحداث نظام الأمثال بواسطة شركة تمويل وفق الشريعة الإسلامية، وأخيرا، تراجعت اللجنة عن النظام الوليد «الأمثال»، وأبقت على الاستبدال لكن وفق الشريعة الإسلامية. في المقابل، لم تبت اللجنة في خفض قيمة الاستقطاع مقابل القرض الحسن الذي تضمنه قانون التقاعد المبكر إلى %10، معلنة إرجاءه إلى اجتماع مقبل، رغم سابق الإعلان أيضا عن إقراره. وعزت مصادر مطلعة التخبط إلى 3 أسباب رئيسة، هي إطلاق الوعود الحكومية أمام اللجان البرلمانية ثم التراجع عنها، وضغط النواب بهدف الحصول على مكاسب أمام الناخبين، إضافة إلى غياب الشفافية في الإفصاح عن الموقفين النيابي والحكومي خوفا من أصوات الناخبين، ورهبة من تحمل المسؤولية السياسية.

قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، بإجماع أعضائها الحضور في اجتماعها أمس، عدم دستورية استجواب النائب د. عبدالكريم الكندري المقدم لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، لمخالفته الدستور. ADVERTISEMENT وصرح رئيس «التشريعية» النائب خالد الشطي، أمس، بأن اللجنة انتهت بإجماع الحاضرين، وهم 6 أعضاء، إلى عدم دستورية الاستجواب لمخالفة صحيفته للدستور، مشيراً إلى أن اللجنة ستقدم مذكرة كاملة وشاملة متضمنة البحث القانوني والتأصيل القانوني والدستوري لما انتهت إليه. وأضاف الشطي أن ما جاء في محاور صحيفة الاستجواب الثلاثة غالباً ما شابه الخلط بين السؤال البرلماني وحق مناقشة برنامج الحكومة، أو حق إجراء تحقيق برلماني للوصول إلى نتائج محددة، موضحاً أن جميع المحاور خرجت عن اختصاص رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم جاءت على النحو المخالف لأحكام الدستور. من جهته، أكد النائب عبدالكريم الكندري أن ‏رأي اللجنة التشريعية حول استجوابه معروف مسبقاً، مضيفاً أن «الاستجواب لم يُحَل إلى اللجنة إلا لتصوت بعدم دستوريته». وقال الكندري، في تصريح أمس، إن «النواب أمام مسؤولية تاريخية بتمكيني من استجواب رئيس الوزراء ورفض تقرير اللجنة، فإذا لم يتبقَّ للمجلس ما ينجزه يكفي أن يحاسب رئيس الحكومة عن إدارته».

قبل ساعات من افتتاح مجلس الأمة دور انعقاده الأخير للفصل التشريعي الخامس عشر الذي يبدأ أعماله اليوم، خرج رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد، عن صمته، ليكشف المستور، بإعلان معارضته لما توصلت إليه اللجنة بشأن قانون الاستبدال، محذراً النواب من أن الموافقة عليه ستضر بالمتقاعدين. ADVERTISEMENT ووسط هجومه على كل من المؤسسة العامة للتأمينات، والنائب محمد هايف أكد خورشيد، في مؤتمر صحافي مفاجئ عقده أمس، أن هذا القانون سيحرم 43 ألف متقاعد من الاستفادة. وكشف أنه امتنع عن التصويت على الصيغة التي انتهت إليها «المالية»، اعتراضاً على عدم تضمنها تطبيق هذا القانون على المتقاعدين بأثر رجعي، ليستفيد الجميع من نسبة الحد الأقصى بواقع 6% من أصل الدين لا على المتبقي، رغم التأكد من دستورية ذلك الإجراء وقانونيته، مشدداً: «بالنسبة لي أقولها بكل أمانة: من يوافق على هذا القانون فقد أضر المتقاعد». وفي مؤشر إلى إقرار اللجنة ذلك القانون دون موافقة حكومية، أفاد خورشيد بأن «التأمينات» تراجعت عن موقفها وجاءت بأرقام جديدة في اجتماع أمس الأول، وبينت أن نقطة التعادل هي 13%، وهو ما يعني رفضها أن يكون الحد الأقصى لرسوم الاستبدال 6% سنوياً، وضرورة وصولها إلى 13%. وشن خورشيد هجوماً لاذعاً على هايف لاتهام الأخير اللجنة بإيجاد غطاء لوزير المالية د. نايف الحجرف، خلال اجتماعها أمس الأول، مؤكداً أن «هذا الاتهام عار من الصحة، فالوزير كفيل بمواجهتك ولسنا مسؤولين عنه، ونحن أيضاً كفيلون بمواجهتك والرد عليك». وأضاف: «العب بعيد… انت مكشوف وكلامك مغلوط ومجحف وغير منصف، فنحن لم نجتمع لإعطاء غطاء للوزير، بل اجتمعنا لأن الشارع الكويتي هو الذي يوجهنا لا أنت، إذا كنت توجه من بلدان في الخارج أو من الداخل، وذلك بتقديمك الاستجواب دون انتظار انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها». ونظراً لما رآه من «تواطؤ واستهداف من غوغائيين أو مجحفين»، أعلن خورشيد عدم رغبته في الترشح لعضوية أي لجنة بالانعقاد الأخير، موجهاً سؤالاً إلى وزير المالية بشأن تصريحه عن خبرات القائمين على لجنة الاستثمار في مؤسسة التأمينات التي تشرف على 33 مليار دينار، «ما العائد من استثمار هذه الأموال؟». وانتقد تراجع القائمين على المؤسسة عن كلامهم في اللجنة المالية، الموثق في المضابط وعدم التزامهم بما يتم الاتفاق عليه، مبيناً أنه «غير جائز رفع نسبة الفوائد على قروض المتقاعدين».