الخالد: الجائحة سببت ركودا اقتصاديا لم يحدث من 80 سنة والنمو زاد في الكويت 7%

اعتلى سمو رئيس مجلس الوزراء اليوم منصة الاستجواب في قاعة عبدالله السالم معلنا استعداده التام للمناقشة، وذلك بعد أن طلب ضم الاستجوابين الموجهين له من كل من النائبين عبدالكريم الكندري والحميدي السبيعي، ووافق المجلس بالتصويت على طلب الدمج في ظل اعتراض 6 من أصل 34 صوتا.

الكندري حول «التسريبات»: كنت أتوقع استقالة رئيس الوزراء فما حصل يسقط  حكومة كاملة

وبدأ الكندري مرافعته في الاستجواب، وقال: إن في العمل السياسي مفهوم تحمل المسؤولية السياسية ولدينا أمثلة في موقف الوزيرين السابقين المليفي ومعصومة المبارك. وتطرق الى قضية التسريبات حيث قال: “في التسريب الأول قيادي أمني يتفاخر مع ابن رئيس وزراء سابق بطرق التجسس على المواطنين والفيديو الثاني نفس القيادي مع الابن الثاني لرئيس الوزراء السابق وعن الصندوق الماليزي.. و كنت اتوقع استقالة رئيس الوزراء لأن ما حصل يسقط حكومة كاملة”.

وأضاف: التجسس على المواطنين وممثلي الشعب.. هذا النهج الديمقراطي الذي تريدون أن نسير فيه؟ أم تريدون تحويل الدولة للنهج البوليسي؟ فماذا تريد الحكومة ان تعرف من التجسس على النواب؟، متابعا:  أنتم تريدون معرفة من خلفنا ومن يحركنا كما تعتقدون.. هل تريدون معرفة من هو وراء عبدالكريم؟ أنا وراي الناخبين الذين اختاروني لأمثلهم وأذود عن حريات الشعب.

من جهة ثانية، أشار الكندري  الى انه الكندري: في بداية أزمة كورونا صورت الحكومة أن الكويت ستكون نموذجا للعالم،  وآخرها وصلنا الى ما يقارب 100 ألف حالة وقد تجاوزنا الصين. ورأى أن “إحصائية الإصابات في الكويت «متذبذبة» كقرارات الحكومة”. 

ولفت الى ان  “قرار مجلس وزراء حدد قيمة الكمامة بـ 100 فلس ووزير الصحة قدره بـ 150 فلسا، وفي 3 مايو لم يكن هناك كمامات في السوق ووصل سعر كرتونة الكمامات لـ 7.5 دنانير”، مضيفا: «المحاسبة» أعلن إن التعاقدات خلال أزمة كورونا بلغت مليار دينار.. جزء كبير منها لوزارة الصحة. متابعا: هل تعلم أي رفضت كل مناقصاتكم ؟ من ديوان المحاسبة جناح مجلس الأمة ولكنها أقرت في الجهاز الحكومي في «المناقصات»، ومشيرا الى ان الجهات الحكومية كان يجب أن تكون المصد الأول للانتهاكات.

وقال الكندري:  المواطنون الشرفاء قالوا لك فنادقنا لكم من غير مقابل.. ولكن أبيتم إلا أن تدفعوا فنادق ومنتجعات والمحاجر التي بنيت فاضية منذ البداية.. وتقول رفعت نسبة أسرة العناية المركزة لـ500 سرير وكل وزارة أقامت محاجر ثم أصبح الحجر منزليا.. فلماذا المحاجر؟

وأضاف: في أكثر من مناسبة قال رئيس الوزراء إن الأزمة جعلتنا نكتشف الكثير من المشاكل ومنها الخلل في التركيبة السكانية في العام 2006 كنت وزيرا للشؤون ولا تدري أن الكويتيين أقلية في بلدهم؟ لا أحاسبك عن الماضي بل تتحمل مسؤولية منصبك اليوم فلا تقول (لا أدري)، مضيفا: إن الأزمة كشفت الخلل بشكل كبير بعد أن أنهكت الصفوف الأمامية من رجال الأمن والطواقم الطبية والتطوعية وأرهقت ميزانية الدولة بالصرف على الوافدين. ومتابعا: ضبط التركيبة السكانية لا يكون بتشكيل لجنة مثل التي شكلتها.. أنت رئيس وزراء ولست رئيس لجان فمن لا يقدر من الوزراء استبعده.

وأشار الى ان التركيبة السكانية تعدل بقرار سيادي من رئيس الوزراء ولا يحتاج لجانا ولا غيره، مبينا ان “راتب الكويتي «واقف» والدول تعيد النظر في زيادة الرواتب كل خمس سنوات.. والوافد يستطيع ان يشتغل وظيفتين والكويتي لا يستطيع.. فكيف تكوّت القطاع الخاص؟”.

وسأل الكندري: هل المزارع التي توزع هي للزراعة أم استراحات؟ وهل سألت الوزير المعني عن سحب المزارع؟ وهل تم زرع المزارع التي توزعت؟ هل سألت عن المزارعين الحقيقيين الذين يوفرون الأمن الغذائي؟ ولفت الى اننا قضينا 5 أشهر في الحظر والشعب كان يسمع كلامكم لأنكم تديرون الأزمة.. وفي الحظر الكلي فإن الأمر جلل ولا يجوز أن تفتح 3 أيام للشاليهات ويجب أن يحاسب من قام بهذا الخطأ.

وبين أن “الحكومة لم تكن واضحة في ما يتعلق بمراحل عودة الحياة بعد الحظر.. فتحت المجمعات الكبيرة وسمحت بالتجمعات البشرية الكبيرة ورجعت الرياضة ولكن عبدالكريم الكندري لا يمكن ان يستجوب رئيس الوزراء في ظل كورونا”. وأضاف: الكندري: الكل وقف معكم خلال الأزمة ولكن إذا انتهت الأزمة تفعل المساءلة السياسية وهو حق نيابي.. هناك أخطاء ومحاسبة وقد تأجلت الجلسات بقرار من وزير الصحة.

وقال: تم تشكيل لجنة تحفيز اقتصادي وقالت في 4 يونيو إنه لا يجب التأخر بالقرارات لأن أصحاب المشاريع الصغيرة سيفلسون.. وفي الاسبوع الماضي فقط تمت الاستجابة، متابعا: منذ بداية الأزمة ونحن نقول إنه لا يوجد أحد في الكويت يستطيع أن يعيش بدون راتب.. مواطنون محرومون تقول لهم سجلوا بالمنصة ولم يتم تعويضهم تعويضا موقتا من خلال راتب استثنائي وهذا لا يأتي بقيمة فندق من الفنادق التي استأجرتموها، ومضيفا: غلاء الأسعار كبير فاللابتوب أصبح بـ700 دينار ولم يعد متوفرا بعد أن تم إقرار «التعليم عن بعد».. فكيف للحكومة أن تعيد الأسعار الى ما كانت عليه الملف التعليمي كان غائبا لأكثر من سنة في مجلس الوزراء فما هي توجهاتكم؟

وتوجه الكندري لرئيس الوزراء قائلا: ما هي توجهات حكومتك لانتشال البلد من العجز؟ هل أصبح الاقتراض الآن شيء محمود؟ فالمواطن البسيط يترجاكم من سنتين إسقاط القروض وتقولون له محد قال لك تقترض.. والآن نحن نقول لكم محد قال لكم تسحقون الاحتياطي العام عشان تقترضون.

وأضاف: هل تريد أن تطبق الضريبة على الناس؟ وهل تريد أن ترفع اسعار أراضي الدولة لسد العجز؟ تخفيض الميزانية 20 في المئة ليس حلا فلا يصح تقليل ميزانية التربية والتعليم والصحة.. وفي ظل التخفيض والعجز كيف ستنجزون المشاريع المقبلة والخدمات؟

وتابع: يجب على رئيس الوزراء توضيح إجراءات الحكومة والسياسة المالية التي ستتخذها لتغطية العجز المتوقع بالميزانية والذي يقدر بـ 14 مليار دينار.

السبيعي: القطاع النفطي يحتاج إلى «نفضة» كبيرة.. ونطالب بتصحيح مساره

من جانبه، قال النائب الحميدي السبيعي في مرافعته خلال الاستجواب: تم سحب صلاحية وزير النفط لإرضاء موظف في المجلس الأعلى للبترول وهذه سابقة خطيرة وهذا القطاع مترهل وضر مصالح الناس والبلد.. وأي وزير يعاني من القطاع النفطي. مشيرا الى ان القطاع النفطي يحتاج إلى «نفضة» كبيرة ويجب تصحيح مساره.

وأشار الى انه تم تشكيل لجنة تحقيق في مشاكل القطاع النفطي من 5 نواب وجلسنا 88 ساعة لمدة 7 أشهر متواصلة.. وهذا أول تقرير فني يقدم في كل المجالس وللأسف وجدنا تراخيا في تطبيق توصيات التقرير.

وأضاف: أغلب الشركات النفطية متعاقدة مع شركتين او ثلاث للتوظيف ومن يريدونه يعينونه من خلال هذه الشركات، مبينا ان الوافدين يعينون بدون دور ولا اختبار والكويتي يخضع لاختبار ومقابلة ودور وغيرها، ولافتا الى وجود  50 ألف موظف في عقود توريد العمالة في حين أن هناك كويتيين بلا وظائف.

وتابع السبيعي أن “القطاع النفطي تمادى كثيرا وعين وافدين بدون إعلان وصلت رواتب أحدهم الى 4500 دينار مع تأمين صحي ومساعدة وسيارة وشهادته بكالوريوس.. وهناك كويتيون لا تعينونهم! ألا يوجد قانونيون ومهندسون في البلد؟.. إنهم يريدون الوافدين لأنهم ينفذون ما يطلبونه منهم”.

ولفت الى ان “هناك شركة البترول أعطت شركة شهادة بأنها تعرضت لظروف قاهرة وأقرت بأحقيتها بالتعويض والقطاع النفطي يقول خاطبنا الأرصاد علما بأنه منح الشركة الشهادة بتاريخ 12/3 وأرسل الكتاب للأرصاد في 12/16، فهل عوضتم اهالي «صباح الاحمد» جراء السيول التي عانت منها منطقتهم عام 2018؟

وأكد: لن يمر ما تريدون تطبيقه من ضرائب وقانون المرور والدين العام وأنتم لا تحمون المال العام .. ومن لا يحاسب الفاسدين فهو فاسد قياديو القطاع النفطي يعينون أبناءهم في الشركات النفطية وبدون عقد.. فهل تتم مراقبة من يعين أبناء القياديين؟

وسأل السبيعي:  لماذا لا تتم محاسبة قياديي القطاع النفطي؟ فقد تم إيقاف قضاة عن العمل وأحيلوا إلى النيابة.. وأضاف: «هذا الملف ما راح أخليه لو رجعت الى المجلس.. وراح استجوب حتى لو رئيس الوزراء المقبل وإذا ما وصلنا هناك شرفاء سيحاسبونكم».

وأشار الى ان “قلة فاسدة تشوه سمعة البلد.. والكويت بلد الإنسانية والخير والعطاء، وهذا الاستجواب مقدم لرئيس الوزراء بصفته وأنا اخاطبك باسمك وأدري أنك لا ترضى بالظلم ونأمل أن يأتي اليوم الذي يأخذ المواطن حقه بالقانون”.

صباح الخالد: الاستجواب لا يرهبني..  فلا لـ «الدستورية» ولا لـ«التشريعية» ولا «للسرية» 

ثم بدأ رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الرد على محاور الاستجوابين، مؤكدا في مستهل كلامه أن الاستجواب لا يرهبني وأرحب به، وأكدت بعد القسم أمام عدد من النواب أنني سأواجه الاستجوابين فلا إحالة لـ «الدستورية» ولا لـ«التشريعية» ولا «للسرية».

وأشار الى ان محاور الاستجوابين نوقشت في استجوابات سابقة لوزراء التربية والمالية والداخلية وتدخل في اختصاص وزراء محددين،  ولا يجوز استجواب رئيس الوزراء إلا على الأمور اللاحقة لتوليه وهذا ما جاء في قرار المحكمة الدستورية.

وقال: هذه الحكومة هي الأقصر عمرا في تاريخ الكويت ورئيسها ووزائها جدد، واليوم اقف لأدافع عن القرارات وعن الناس الذين واجهوا الأزمة الصحية، ورغم ذلك لم تتخل الحكومة عن الإنجازات التنموية.

وأوضح الخالد: بعد تشكيل الحكومة بأسبوع اغتيل قاسم سليماني وهو حدث مزلزل في المنطقة وكنا نتابع الوضع ونسعى لنزع فتيل الأزمة.. فهناك ضمانات لعدم خوض أي أعمال عسكرية ولكن من يضمن عدم الانزلاق إلى الهاوية؟

وأضاف: الحكومة التي عمرها 10 أشهر ودخلت في أزمة تلد أخرى لم تغفل الأمور التنموية.. لولا العزيمة التي تحلى بها أبناء الكويت لما وقفنا 7 أشهر في مواجهة أزمة كورونا وقد كان كان التحدي الأول صحيا بخصوص توفير العلاج والأسرة وأجهزة التنفس للمواطنين والمقيمين، وأشكر وزير الصحة وفريقه فقد خططوا منذ شهر يناير وقمنا بالمسحات وهناك دول نامية ومتقدمة لم تكن تعرف المسحة البلعومية.

وتابع: التحدي الثاني أن لدينا 3 ملايين وافد ومسألة الحظر وما إذا كان سيؤدي إلى انفلات أمني فضلا عن تحديات أخرى كالمخزون الغذائي والمنافذ.

وقال: نعترف أننا نخطئ ومن يعمل يخطئ.. لدينا دليل إرشادي لأي وضع فمثلا لو حدث انفلات أمني نلجأ إلى الأحكام العرفية وقد عمل بذلك في 67 وبعد التحرير. وأشار الى ان العالم كله يتكلم عن موجة ثانية لكورونا والوفيات أقل الآن لأن هناك رعاية. و أشكر رئيس مجلس الامة والنواب لأنهم نقلوا نبض الشارع، كما قام الرئيس بتوجيه الدعوة لرئيس الوزراء والوزراء للاجتماع وعملنا كفريق واحد.

وأوضح: كسرنا اليوم حاجز الـ 100 ألف إصابة وحالات الوفاة لدينا (584) وهي متدنية جدا قياسا بدول العالم،  مبينا ان  مجلس الوزراء شكل لجانا وفرقا لمواجهة كورونا ويجب أن نعي أنها جائحة غير مسبوقة وعدد الإصابات عالميا تجاوز 81 مليونا، كما ان الجائحة كشفت الضعف والانهيار الصحي لدول متقدمة.

وقال الخالد: «صلو في رحالكم» كنا نسمعها 5 مرات في اليوم وهذا من القرارات الصعبة التي تم تقييمها من قبل وزارة الصحة فالناس أمانة في رقابنا . و

أوضح: شحت الأجهزة الطبية في العالم وأصبح هناك قرصنة للحصول عليها، فكم طائرة وباخرة تغيرت وجهتها؟

وأشار الخالد الى ان هناك أثرا كبيرا لهذه الأزمة الصحية على التعليم، وأنا لا ألوم أعضاء المجلس عندما استجوبوا وزير التربية 3 مرات فكلنا قلقون على مستقبل أبنائنا. وأضاف: أهنئ أبنائي وبناتي الذين تخرجوا السبت وسعدنا بالنتائج والأرقام.. ووزارة التربية نجحت في التجربة.

ولفت الى ان ما يحسب لوزارة الصحة وللدكتور باسل هو وضع نظام بأياد وطنية تدخل من خلاله المعلومات لحصر حالات الإصابات والوفيات ولا يمكن التلاعب به.

وأشار الى أننا شهدنا تعطيل المدارس وإغلاق المساجد وفرض الحظر 160 يوما وعزل المناطق وتشييد المستشفيات الميدانية وعزل المباني الموبوءة.. فقد اتخذت كل هذه الإجراءات وكل الشكر للمواطنين والمقيمين.

وتابع: ما رسخ في بالي هو إلغاء صلاة الجمعة حيث اتصل بي وزير الصحة في 13 مارس الساعة 11:20 صباحا، حيث وجدوا وفقا لمعلومات التقصي الوبائي إنه من السهل تتبع المواطن ولكن من الصعب تتبعه في المسجد الذي صلى به وتم اتخاذ قرار إغلاق المساجد وإلغاء صلاة الجمعة وأنا كنت حينها مستعدا للذهاب للصلاة في ذلك اليوم، وقمنا بتحرك سريع وقلنا لوزارة الداخلية وقالوا إن تأمين المساجد جاهزة لإبلاغ القرار ووزير الأوقاف أبلغنا أن هناك رخصة في إلغاء الصلاة للحفاظ على صحة الناس، وتم اعتماد توصية وزير الصحة بخطورة الاختلاط في المساجد، واستطعنا أن نوقف الصلاة في 50 بالمئة من المساجد في ذلك اليوم، والمرء يفخر انه مسلم دينه يحافظ على صحة الناس.

إجراءات حكومية

وقال الخالد إن اللبس الواقي في مستشفيات دول راقية كان «كياس قمامة» وهذا لم نقبله ووفرنا لأطبائنا جميع الاشتراطات الوقائية لحمايتهم.
وكشف الخالد عن تجهيزات الحكومة مضيفا«قدرتنا في بدء الأزمة 168 سريرا والآن 3211.. ووحدات العناية المركزة ارتفعت من 235 إلى 925.. وأجهزة التنفس من 1293 إلى 3206 حاليا، وكان لدينا مصنع كمامات واحد ينتج 25 ألفا في اليوم والآن 9 مصانع تنتج 5 ملايين والمعقمات زادت من 8 مصانع إلى 14 مصنعا»، مشيرا إلى الحرص على توفير المعدات الطبية وزيادة المخزون الدوائي واستخدمنا سلاح الجو لتعزيزه.

وبين الخالد أن الحكومة حجزت للحصول على اللقاح متى ما اعتمد عالميا، متسائلا: هل هناك دولة لم تخطئ بشأن فيروس «كورونا» وتصحح الخطأ؟، لافتا إلى أن إجراءات الكويت أفضل من إجراءات نيوزلندا.
مشددا على أن الحكومة تتحمل فشلها إن وجد لكن يجب تشجيع المواجهين للأزمة.

وأضاف الخالد «كنت قاسيا على الدكتور باسل في فكرة زيادة أجهزة التنفس وطلبنا ما يتوافر في السوق واستعنا بعدد من الدول التي كان لديها فائض طبي مثل باكستان والأردن». 

وأكد الخالد أن الجائحة كان لها أثر كبير على الناتج المحلي لكثير من الدول وتسببت في ركود اقتصادي لم يحدث من 80 سنة، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي في الكويت زاد 7 في المئة ونمو ودائع القطاع الخاص 42 في المئة ونمو الائتمان 45 في المئة.
وبين الخالد أن الكويت تفادت أزمة غذائية «ووفرنا احتياجاتنا جوا»، منوها بأن قيود النقل والسفر رفعت أسعار الشحن وسببت شحا في السلع ورفعت أسعارها.
وحول التحول التقني للحكومة قال الخالد إن الجهود في الجانب التقني خلال الجائحة رفعت ترتيب الكويت وفقا لتقرير الأمم المتحدة 7 في المئة.
ووجه سمو رئيس مجلس الوزراء الشكر إلى المتطوعين لافتا إلى أن 24 ألف شخص سجلوا كـ«متطوعين» عبر الموقع المخصص.

وشدد الخالد على عدم يصرف أي دينار إلا بعد دراسة جميع الجهات، مضيفا «لم ننفق مليارا كما أفاد المستجوب بل 500 مليون، واتفقنا مع رئيس ديوان المحاسبة على توحيد جهات الشراء لاحتياجات الحكومة، وحرصت من البداية على أن تقوم الأجهزة الرقابية بدورها وما صرف على التعاقدات 379 مليونا».

وأعرب الخالد عن اتفاقه مع مع النائب المستجوب في خطورة التركيبة السكانية، متسائلا «هل حكومة عمرها 10 أشهر تكون مسؤولة عن كل هذه المشكلات؟، وما عرض على المجلس بشأنها ملخص والدراسة تتكون من 400 صفحة وتتضمن أوقاتا وتواريخ محددة».

وبشأن الوثيقة الاقتصادية قال إنه لا يملك أن يضيف أي كلام أكثر مما قاله الوزير أثناء استجوابه الذي نال فيه ثقة المجلس، مسترسلا «هل قُدم الاستجواب لرئيس الوزراء لتثبيت وزير في منصبه؟ وهل يعد هذا مبدأ سليما أم هو انتهاك للدستور وتدخل بصلاحيات صاحب السمو الأمير؟».

الصندوق الماليزي

وأشار الخالد إلى نقل النائب المستجوب لحديث النائب عادل الدمخي، قائلا إن «ما قاله ناصر الصباح صحيح وما قاله الدمخي صحيح وما سأقوله إن شاء الله صحيح».

وأضاف الخالد «في فبراير قدم لي ناصر الصباح ظرفا عن الصندوق الماليزي و«فلاش ميموري» وقال نشكل لجنة تحقيق ونتابعها».

وعرض الخالد رسالة الشيخ ناصر الصباح، مضيفا «أبلغت الشيخ بأن اللجان العليا موقوفة في الحظر الشامل والتواصل «أونلاين» وشرحت الإجراءات المتخذة بخصوص الصندوق الماليزي، وفي 30 مايو غرد الشيخ ناصر يشكرنا عليها.

القطاع النفطي والجناسي

وشدد الخالد على أن استجواب الحميدي السبيعي عن أعمال تنفيذية ليست من اختصاص رئيس الوزراء سواء القطاع النفطي أو الجنسية وهذا يجعله خارج الإطار الدستوري والزمني، مشيرا إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية شكلت في التعيينات والترقيات في القطاع النفطي وقدمت تقريرها إلى مجلس الأمة وأدرج في إحدى الجلسات وتعاونت الحكومة ووافقت على التوصيات.
وأنهى الخالد مرافعته مشددا على أن الحكومة ليس لها إلا نهج واحد ومنذ تشكيلها لم يصدر أي قرار بسحب الجنسية، منوها إلى أن لجنة بخصوص سحب الجنسية شكلت وأعيدت جناسي للبعض ولم تعد للبعض والحالة التي أشار إليها المستجوب أيدت اللجنة قرار السحب.

إجراءات الجلسة
وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية اليوم بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وعلى جدول أعمالها استجوابا رئيس مجلس الوزراء.

وقد اعتذر عن حضور الجلسة كل من: وزير الدفاع أحمد المنصور، والنواب: عبدالوهاب البابطين، سعدون حماد، عادل الدمخي، محمد الدلال، فيصل الكندري،
صفاء الهاشم، يوسف الفضالة، مبارك الحجرف، خالد العتيبي، سعود الشويعر، عمر الطبطبائي، وشعيب المويزري.

واستهل المجلس جلسته ببند كشف الأوراق والرسائل الواردة: 1-رسالة من سمو نائب الأمير وولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لصاحب السمو أمير البلاد بمناسبة الذكرى السادسة على منح منظمة الأمم المتحدة سموه لقب “قائدا للعمل الإنساني” وتسميتها دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني. 2-رسالة من سمو نائب الأمير وولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لصاحب السمو بمناسبة منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب سموه ” وسام الاستحقاق العسكري الأميركي برتبة قائد أعلى”. 3-رسالة من النائب مبارك الحجرف يطلب فيها تكليف لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ببحث قرار الهيئة العامة لشؤون الإعاقة بوقف صرف معاشات لمن تجاوز سن 65 عاما وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس خلال شهر.

وأكد عدد من النواب خلال مناقشة بند الرسائل أن منح صاحب السمو أمير البلاد وسام الاستحقاق العسكري من قبل الرئيس الأميركي تتويج للجهود الكبيرة لسموه في خدمة الإنسانية، معتبرين التكريم محل فخر واعتزاز لكل الكويتيين.

ووافق مجلس الأمة على تكليف لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ببحث قرار الهيئة العامة لشؤون الإعاقة بوقف صرف معاشات لمن تجاوز سن 65 عاما وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس خلال شهر. كما وافق المجلس على تأجيل مناقشة بند الأسئلة إلى جلسة الغد.  الراى

مقالات ذات صلة