دنيا الصحافة المحلية اليوم : مفتي الحكومة يُحرِّم أموالها!…الخنة يسلم نفسه وشقيقه يأمل العفو …3 خدم فقط لكل عائلة كويتية أقل من 7 أفراد

في حال نقل إقامة العامل من صاحب عمل الى آخر تعامل كالجديدة السماح بتحويل سمة الزيارة العائلية والسياحية إلى إقامة عادية أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح القرار الوزاري 957 /‏‏2019، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، تضمنت أبرز تعديلاتها فرض رسوم تصاعدية على إقامة العمالة المنزلية «الخدم»، عن كل عامل إضافي بعد تحديدها بأربعة عمال كحد أقصى للعائلة الكويتية. ونصت تعديلات الرسوم على أن يدفع المواطن 10 دنانير رسم اقامة للعمال الأربعة، ثم يدفع 50 ديناراً عن العامل المنزلي الاضافي الاول، وبزيادة مبلغ 50 ديناراً عن كل عامل منزلي على رسم الاقامة المقرر للعامل المنزلي الاضافي الذي سبقه. في المقابل، حدد القانون عاملين اثنين للعائلة الاجنبية، يدفع رسوم إقامة عنها بواقع 200 دينار للعامل المنزلي الأول، و300 للعامل المنزلي الثاني، وبزيادة مبلغ 100 دينار عن كل عامل منزلي اضافي. ورفع القانون الجديد قيمة شروط الالتحاق بعائل بحيث لا يقل الراتب عن 500 دينار، مع بعض الاستثناءات، إلى جانب السماح بتحويل سمة الزيارة إلى إقامة عادية للعمالة المنزلية ومن في حكمهم وتحويل سمة الزيارة العائلية والسياحية إلى إقامة عادية. ففي تحديد عدد العمالة المنزلية، نص القانون في المادة السادسة على جواز منح رب الأسرة التي تتكون من سبعة افراد او اقل، 3 عمال منزليين، والعائلة التي تزيد على سبعة افراد 4 عمال، ويجوز منح عامل منزلي واحد لرب الأسرة زيادة على العدد السابق، مقابل كل فرد من ذوي الاعاقة في الأسرة، شرط اثبات ذلك بالمستندات الصادرة عن الجهة المختصة. ولرب الأسرة الأجنبية المكونة من زوج وزوجة او عدة زوجات وأولاد يقيمون معه في معيشة واحدة، وكذلك المرأة الأجنبية المقيمة في البلاد ولديها أولاد بكفالتها، استقدام عاملين اثنين. ونصت المادة على أن يخضع تقدير الحد الأعلى لعدد العمالة المنزلية التي تمنح لصاحب العمل للادارة العامة لشؤون الإقامة، مراعية في ذلك عدد أفراد الأسرة وأعمارهم ونوع السكن ومستوى الدخل، وغير ذلك من الاعتبارات التي تراها ضرورية. وحددت المادة 7 رسوم الإقامة للعامل المنزلي لدى صاحب العمل، بمبلغ 10 دنانير عن كل سنة، ويجوز للادارة العامة لشؤون الإقامة منح سمة دخول أو إقامة لعدد من العمالة المنزلية يزيد على الحد الأقصى المقرر، على ان يدفع رسم إقامة قدره 50 ديناراً عن العامل المنزلي الاضافي الأول، وبزيادة مبلغ 50 ديناراً عن كل عامل منزلي على رسم الاقامة المقرر للعامل المنزلي الاضافي الذي سبقه. وحددت رسوم الإقامة للعامل المنزلي لدى رب الأسرة الأجنبية، وكذلك المرأة الأجنبية المقيمة في البلاد بمبلغ 200 دينار للعامل المنزلي الأول، ومبلغ 300 دينار للعامل المنزلي الثاني، بزيادة مبلغ 100 دينار عن كل عامل منزلي اضافي. وتعفى العمالة المنزلية لدى الديبلوماسيين من رسوم الإقامة بواقع عاملين فقط، وما يزيد على ذلك فيحصل عنه رسم قدره 10 دنانير سنوياً عن كل عامل منزلي شريطة المعاملة بالمثل. وحددت رسوم تجديد اقامة العمالة المنزلية في السنوات التالية للسنة الأولى بمبلغ 10 دنانير سنوياً عن كل عامل منزلي. في حال الموافقة على نقل اقامة العامل المنزلي من صاحب عمل الى آخر تعامل كأنها اقامة جديدة، وتطبق بشأنها الأحكام السابقة، ويستثنى من دفع رسوم الإقامة في حالة نقلها من رب الأسرة المتوفى او المطلق أو فاقد الأهلية الى أحد أفراد أسرته، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الإدارة العامة لشؤون الإقامة. ونصت التعديلات على جواز الترخيص بالإقامة الموقتة او العادية للاجنبي المولود بالكويت او الذي دخل البلاد طبقاً لاحكام المواد السابقة، وكان لديه جواز أو وثيقة سفر صالحين طوال مدة إقامته. كما يجوز تحويل الاقامة من نوع الى آخر ومن غرض الى آخر، وفق الضوابط التي تحددها الادارة العامة لشؤون الاقامة. وترتبط مدة الاقامة العادية بالغرض منها وتنتهي بانتهائه ولو كان ذلك قبل نهاية مدتها. وفي موضوع تحويل الزيارة إلى إقامة، نصت المادة 16 من القانون المعدل على أنه يجوز تحويل سمة الدخول للزيارة الى اقامة عادية لمن يلتحق باحدى وزارات الدولة او المؤسسات والهيئات العامة، ويقتصر ذلك على المؤهلات الجامعية والتخصصات الفنية، وفق تقدير مدير الادارة العامة لشؤون الاقامة للقادمين بسمة دخول زيارة حكومية. والعمالة المنزلية ومن في حكمهم. والالتحاق بعائل للقادمين بسمة دخول زيارة عائلية او سمة دخول للسياحة. ومن كان لديه اقامة صالحة ولم يتجاوز بقاؤه 6 أشهر خارج البلاد، واضطر لدخول البلاد بموجب سمة دخول للزيارة. ومن دخل البلاد بموجب سمة دخول للعمل وباشر اجراءات الحصول على مستلزمات منح الاقامة، ولكن اضطر لمغادرة لبلاد، وبقي في الخارج مدة لا تزيد على شهر واحد، إضافة إلى الحالات التي تقدرها الادارة العامة لشؤون الاقامة. ويجوز منح الاقامة العادية للعامل المنزلي ومن في حكمه بناء على طلب من صاحب العمل على النموذج المعد لذلك يتعهد فيه بأن العامل المنزلي يعمل لديه وان يعيده على نفقته الى بلده عند انتهاء عمله. ولا يجوز تحويل اقامة العامل المنزلي ومن في حكمه الا بموافقة صاحب العمل الذي صدرت الاقامة بكفالته، وموافقة العامل المنزلي على التحويل الى صاحب العمل الجديد بموجب عقد ثنائي موقع من الطرفين وفق الاجراءات التي تحددها الادارة العامة لشؤون الاقامة. ويجب على صاحب العمل أن يخطر وزارة الداخلية بترك العامل المنزلي العمل لديه خلال اسبوع من وقوعه، ويحظر استخدام هذا العامل المنزلي او ايوائه من قبل الغير، ويجوز لمدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة منحه اقامة جديدة شريطة الحصول على موافقة خطية من صاحب العمل السابق، او السماح له بمغادرة البلاد، وفي هذه الحالة لا يسمح له بالعودة اليها الا بعد مرور عامين، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها الادارة العامة لشؤون الاقامة. وألزم القانون جميع القادمين للمرة الأولى بغرض الاقامة العادية من الدول التي يوجد بها سفارات او قنصليات كويتية، مراجعة هذه السفارات او القنصليات للتأشير بذلك على جوازات سفرهم او سمات الدخول، ولا يسمح لهم بالدخول الى البلاد دون الحصول على تلك التأشيرة. ويتعين على طالب الاقامة توفير صحيفتي حالة جنائية خاليتين من السوابق، احداهما صادرة من السلطة المختصة ببلد القادم، مصدقاً عليها من السفارة او القنصلية الكويتية ان وجدت بهذا البلد، ولم يمض على استخراجها ثلاثة اشهر عند تاريخ الدخول، والاخرى صادرة عن الادارة العامة للادلة الجنائية ولم يمض على استخراجها ثلاثة اشهر. وشهادة صحية صادرة من وزارة الصحة العامة، تفيد خلو حاملها من الامراض السارية، ولا تسري الفقرة السابقة في حالة الالتحاق بعائل على المولودين والمقيمين في الكويت. ويتعين للحصول على الاقامة العادية او تجديدها او تحويلها الى صاحب عمل او كفيل آخر، اثبات تسجيله في نظام الضمان او التأمين الصحي الصادر من قبل وزارة الصحة العامة باسم المكفول وتمنح الاقامة العادية لمدة لا تزيد على مدة الضمان الصحي. واشترطت التعديلات للحصول على اقامة عادية للالتحاق بعائل للقادمين من الخارج، ألا يقل الراتب الشهري للمقيم عن 500 دينار، ويعتد في تحديد الراتب الشهري بالأجر الناتج عن العمل في مهنته التي منح على اساسها الاقامة بالبلاد. أما في شأن منح إقامة عادية للالتحاق بعائل للمتواجدين او المولودين داخل البلاد، والمولودين خارج البلاد ممن لا تتجاوز اعمارهم سنة واحدة لأبوين مقيمين في البلاد، فيختص مدير الادارة العامة لشؤون الاقامة باستثنائهم من شرط الراتب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. واستثني من شرط الراتب للالتحاق بعائل المقيم المستشارون والقضاة واعضاء النيابة والخبراء والباحثون القانونيون في القطاع الحكومي، والاطباء والصيادلة، وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا، ومديرو ووكلاء المدارس وموجهو التعليم والمدرسون والاخصائيون الاجتماعيون ومحضرو المختبرات في القطاع الحكومي، والمستشارون الماليون والاقتصاديون الجامعيون، والمهندسون، وأئمة وخطباء ومؤذنو المساجد ومحفظو القرآن الكريم، وأمناء المكتبات بالجهات الحكومية وفي الجامعات الخاصة، والعاملون بوزارة الصحة ضمن الهيئة التمريضية، من ممرضين ومسعفين وشاغلي الوظائف الفنية الطبية بمختلف تخصصاتهم، وكذلك العاملون في مجال الخدمة الاجتماعية، والاخصائيون الاجتماعيون والنفسيون في القطاع الحكومي، والصحفيون والإعلاميون والمراسلون، والمدربون واللاعبون في الاتحاد والاندية الرياضية، والطيارون والمضيفون، ومجهزو الموتى والقائمون على دفنهم.

انطلاقاً من حرص وزارة الصحة على توفير أحدث العلاجات للمواطنين، وتأكيداً لما انفردت بنشره «الراي» في 27 مايو الماضي عن توجهها لتوفير «دواء الـ2 مليون دولار» (Zolgensma) الذي يعتبر الأغلى ثمناً في العالم لعلاج ضمور العضلات الشوكي عند الأطفال، كشف وكيل وزارة الصحة لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية الدكتور عبد الله البدر أن «الوزارة بصدد التعاقد على شراء الدواء الجديد لعلاج مرض ضمور العضلات الشوكي عند الأطفال، بعد وصول موافقات الجهات الرقابية، وتوفيره الشهر المقبل». وقال البدر، في تصريح لـ«الراي»، إن «تطبيق نظام التسجيل السريع للأدوية أسهم باعتماد الأدوية خلال فترات قياسية لا يتجاوز أقصاها مدة 3 أشهر»، موضحاً أن «الكويت تعد الدولة الأولى في منطقة الشرق الاوسط التي ستوفر هذا الدواء المستخدم لعلاج الأطفال الرضع الذين تقل أعمارهم عن عامين من المرض». وبيّن أن «الدواء الذي اعتمدته هيئة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) يُعطى مرة واحدة عن طريق الحقن الوريدي، ويعمل على تحسين استجابة الخلايا العصبية الحركية للطفل»، مشيراً إلى أن «الأطفال الذين يتلقون هذا العلاج ينبغي أن يخضعوا للفحص ومتابعة وظائفهم الكبدية لمدة 3 أشهر عقب تلقيهم العلاج، لا سيما ان المريض يحتاج فترة إعداد لإجراء فحص الكشف عن الأجسام المضادة للفيروس قبل تلقي الجرعة العلاجية من الدواء». وأضاف ان «العلاج الجديد، وفقاً للتقارير الصادرة بشأنه، يفوق في نتائجه العلاج المستخدم في الكويت حالياً لعلاج المرض، والذي يؤخذ عن طريق الحقن في السائل المحيط بالحبل الشوكي على جرعات كل 4 أشهر»، مؤكداً أن «الوزارة لن تألو جهداً في توفير الدواء في ظل حرص وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح ووكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا على توفير أحدث العلاجات للمواطنين». وتطرق البدر إلى «الجهود المضنية التي بذلتها الوزارة لاستيفاء اجراءات الدورة المستندية، بالتنسيق مع وزارة التجارة والجهات الرقابية، ممثلة في الجهاز المركزي للمناقصات العامة وديوان المحاسبة، بعد تجاوبهم السريع مشكورين بدارسة طلبات الوزارة في هذا الشأن، والموافقة على الشراء بعد ملامسة الفوائد التي ستتحقق من وراء توفيره بما يخدم مصلحة المريض التي تضعها الوزارة على رأس أولوياتها، ويحسن من مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن». وكشف «عن بعض الجوانب الايجابية من وراء توفير هذا الدواء، أبرزها وقف ابتعاث حالات المصابين بالمرض للعلاج بالخارج، لاسيما أنه كان يندرج ضمن الحالات المستحقة للابتعاث، وما يتبع ذلك من رفع معاناة السفر عن المصابين وأسرهم، وتالياً ترشيد الأعباء الاقتصادية التي كانت تتحملها الدولة ممثلة بالوزارة». وأعلن البدر في ختام تصريحه أن «فريقاً طبياً عالمياً متخصصاً سيزور الكويت قريباً، لتقديم الدعم الفني في شأن كيفية إعطاء الدواء وطريقة متابعة المرضى، فضلاً عن تدريب الكوادر الوطنية وإكسابها الخبرات اللازمة للتعامل مع العلاج الجديد لاحقاً، بما يضمن تقديمه وفق أفضل معايير الجودة العالمية». يشار إلى أن مرض ضمور العضلات الشوكي يعتبر أحد أسباب وفاة الأطفال دون سن الثانية، ويندرج ضمن الأمراض الوراثية النادرة، ويظهر بصورة ضعف وضمور العضلات ومشاكل في الحركة.

كشف تقرير حديث لديوان المحاسبة أن إجمالي المسحوبات من الاحتياطي العام بلغ 2.1 مليار دينار خلال السنة المالية 2018/‏‏2019، كما جرى سحب 578 مليون دينار خلال الفترة من 1ابريل ‏2019 إلى 30 يونيو‏ 2019، الأمر الذي أدى إلى زيادة مخاطر استنزاف الاحتياطي العام بتلك المسحوبات في ظل عدم اتخاذ إجراءات إصلاحية تؤدي إلى معالجة العجز المتواصل الناجم عن عدم وجود سقف أعلى يحكم تنامي المصروفات بالميزانية. دعا ديوان المحاسبة إلى ضرورة تنفيذ 8 توصيات ضرورية للحفاظ على الاستدامة المالية وهي كالتالي: 1 اعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة بحيث يجري وضع سقف أعلى للمصاريف وخاصة الجارية منها من أجل معالجة العجز المستمر بالموازنة وعدم مس المصروفات الرأسمالية التي تساهم في عملية التنمية وتوجيه أي استدانة بالمستقبل لتلك المشاريع وذلك لامكانية رسملة القروض على مشاريعها. 2 – التأكيد على إجراء اصلاحات تشريعية ومالية واقتصادية من أجل ايجاد مصادر مالية أخرى للدولة وتقليل الاعتماد على النفط في تمويل الميزانية من أجل تحقيق استدامة مالية. 3 – عدم استنزاف موارد الاحتياطي العام للدولة في تحمل العجوزات الناشئة عن تنامي المصروفات بالموازنة والعمل على تنمية موارده المالية وفق خطط واستراتيجيات استثمارية متحفظة. 4 – الأخذ بالاعتبار عند اقرار قانون جديد للدين العام أنه جرى وفق دراسة فنية من متخصصين بما يحقق المصلحة العامة للجوانب المالية لدولة الكويت. 5 – ضرورة وضع اللوائح التنفيذية بعد اقرار قانون الصكوك الإسلامية، وذلك لضمان تنظيم الإجراءات التنفيذية للقانون لتكون أداة تمويل فعالة مع الانتهاء من حصر كل الأصول المملوكة للدولة لتيسير تطبيق القانون المقترح حال اقراره. 6 – التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين مؤسسة البترول الكويتية وإدارة الدين العام بوزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة عند عقد قروض للمؤسسة لتمويل مشاريعها الرأسمالية، خاصة الاقتراض من السوق المحلية من أجل توحيد الجهود المشتركة بين الحكومة والمؤسسة في هذا الجانب. 7 – التأكيد على المحافظة على التصنيف الائتماني الجيد والصادر عن ثلاث مؤسسات ائتمانية عالمية اتفقت على التصنيف نفسه والأخذ بمحمل الجد تحفظاتها حول ضرورة اتخاذ إجراءات اصلاحية مالية وتشريعية واقتصادية من أجل المحافظة على التصنيف الائتماني الجيد. 8 – ضرورة الاسراع في استكمال الهيكل التنظيمي لإدارة الدين العام ومدها بالكفاءات والخبرات التي تمكنها من أداء عملها بكل كفاءة لتكون معينة للجهات الحكومية في مدها بالدراسات والبيانات من أجل الوصول إلى القرارات الرشيدة في إدارة الدين العام. انخفاض الأصول وأشار التقرير إلى وجود عدد من الملاحظات وهي: – بلغ إجمالي الدين العام 5.4 مليارات دينار. – انخفاض صافي أصول الاحتياطي العام إلى 22.8 مليار دينار في 30 يونيو ‏2019 وبانخفاض يبلغ 1.3 مليار دينار وبنسبة انخفاض %5.4 من صافي قيمة الأصول في 31 مارس ‏2019، والبالغة 24.1 مليار دينار. – انخفاض أصول الاحتياطي العام السائلة وشبه السائلة إلى 9.86 مليارات دينار في 30 يونيو‏2019، وبانخفاض يبلغ 1.05 مليار دينار وبنسبة انخفاض %9.7 من صافي تلك الأصول في 31 مارس ‏2019 والبالغة 10.9 مليار دينار . – حققت الأصول السائلة وشبه السائلة بالاحتياطي العام عوائد بلغت نسبتها %0.8 خلال الفترة الربع الأول مقابل %1.2 عن السنة المالية 2018/‏‏2019 وهي تقل عن نسبة الفوائد على الاقتراض الخارجي والبالغة %2.75، %3.5 للسندات، علاوة على ذلك فإن زيادة أسعار الفوائد من قبل الاحتياطي الفدرالي الأميركي عدة مرات بعد إصدار الكويت لسنداتها الدولية سوف تزيد من فرصة ارتفاع تكلفة الدين العام لو عقدت قروضا جديدة لتسديد العجوزات المالية بالمستقبل. – ارتفعت نسبة تكاليف خدمة الدين العام على الناتج المحلي الإجمالي إلى %0.29 في السنة المالية 2018/‏‏2019 واستمرت في الارتفاع حتى بلغت %0.34 في 30 يونيو ‏2019، ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة فوائد السندات المحلية على الرغم من توقف الإصدارات بعد انتهاء سريان قانون الدين العام الساري آنذاك. – يمثل الدين العام ما نسبته %53.4 من إجمالي الأصول السائلة وشبه السائلة بالاحتياطي العام في 31/‏‏3/‏‏2019 فيما ارتفعت النسبة إلى %54.9 في 30/‏‏6/‏‏2019، مع الأخذ في الاعتبار أن آجال استحقاق الدين العام يمتد بعضها إلى خمس سنوات والبعض الآخر إلى عشر سنوات بدءا من السنة المالية 2016/‏‏2017، وان معدل تغطية الأصول السائلة وشبه السائلة لرصيد الدين العام يبلغ 1.9 و1.8 مرة في 2019/3/31 و2019/6/30. سداد الالتزامات بلغت نسبة إجمالي رصيد الدين العام الخارجي والاستحقاقات القصيرة الأجل 24.7% من إجمالي الأصول السائلة وشبه السائلة بالاحتياطي العام في 2019/6/30، وان معدل تغطية الأصول السائلة وشبه السائلة لرصيد الدين لها يبلغ 4.5 و4 مرات في 2019/3/31 و2019/6/30، ما يشير إلى قدرة الدولة على سداد التزاماتها. التصنيف الائتماني نبهت وكالات التصنيف الائتماني أن هناك عوامل من شأنها أن تؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني لدولة الكويت، وهي تآكل الاحتياطي العام وانخفاض أسعار النفط لفترات طويلة وعدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للمالية العامة. تذبذبت أسعار السندات الدولية لدولة الكويت بالبورصات المدرجة بها بعد إصدارها تدريجياً، إذ وصلت إلى أدنى قيمة لها في منتصف 2018، حيث أقفل سعر السند استحقاق عام 2022 بقيمة 97.510 دولارا أميركيا، وأقفل سعر السند استحقاق عام 2027 بقيمة 97.347 دولارا أميركيا، وتحسنت الأسعار بنهاية يونيو 2019، إذ عادت إلى الارتفاع مجدداً، ومن الطبيعي عند تغير سعر الفائدة على السندات بالسوق العالمية أن يؤثر ذلك على أسعارها فضلاً عن تغير آجال تلك السندات. شركة استشارات تم تجديد التعاقد مع المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات TICG اعتباراً من أبريل 2019 لمدة 12 شهرا بمبلغ إجمالي 840 ألف دينار كويتي وذلك على الرغم من عدم وجود ما يفيد قيام الشركة بتدريب الكوادر الوطنية بإدارة الدين العام التي تمثل إحدى الخدمتين الرئيسيتين بالعقد. لم يتم استكمال الهيكل التنظيمي لإدارة الدين العام وتزويدها بالجهاز الفني الكافي من ذوي الخبرات والكفاءات وبما يتناسب مع الاختصاصات الموكلة لإدارة الدين العام والاستفادة من التدريب الذي يتيحه التعاقد مع الشركة الخارجية التي يتم التعامل معها حاليا والحد من الاستعانة بأعمالها في المستقبل. موافقة مجلس الوزراء على خطة اقتراض مؤسسة البترول الكويتية لتمويل برامجها الاستثمارية خلال الخطة الخمسية باستخدام أدوات الدين العام بحدود 12 مليار دينار، وتم بدء المؤسسة بإجراءات القرض الدوار بالدينار الكويتي والدولار الأميركي. قروض البترول وفقاً لدراسة أعدتها وزارة المالية، فإن اقتراض مؤسسة البترول الكويتية سيكون له تأثير على دولة الكويت إذا لم يتم احتواء المخاطر، وأن خطة التمويل للمؤسسة سيكون لها تأثير في مصادر التمويل للدولة على مدى السنوات العشر المقبلة. استقرت أسعار النفط خلال سنة 2019، ويرجع ذلك إلى الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة، بالإضافة إلى الاتفاقية المبرمة بين كبار منتجي أوبك خلال اجتماعهم المنعقد في نهاهية 2018 والذي تم فيه خفض الإنتاج لتصريف مخزونات النفط العالمية ودعم السوق، حيث أدت هذه الأمور إلى وجود التذبذب المستمر في أسعار النفط والناتج عنه زيادة مخاطر تحقيق عجوزات الميزانية، وذلك بسبب الاعتماد الكلي على النفط في تمويل الميزانية إضافة إلى التأخر في تنفيذ الإصلاحات المالية الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوزيع مصادر الدخل وإجراء الإصلاحات المناسبة للمالية العامة للدولة. وقال التقرير: بلغ صافي اصول الاحتياطي العام 43.954 مليار دينار كويتي في 2015 ونتيجة لانخفاض أسعار النفط، التي أدت الى سداد الاحتياطي العام لعجوزات الميزانية العامة للدولة بالإضافة الى ما يخص احتياطي الأجيال القادمة من الإيرادات العامة للدولة وصافي أرباح الاحتياطي العام وسداد الاحتياطي لبعض الالتزامات الأخرى، كل ذلك أدى الى انخفاض صافي أصول الاحتياطي العام الى 24.1 مليار دينار في 2019 وبانخفاض يبلغ 19.7 مليار دينار وبنسبة انخفاض %45 من صافي قيمة الأصول في 31 مارس ‏2015 واستمر الانخفاض حتى بلغ 22.8 مليار دينار في 30 يونيو ‏2019 وبنسبة انخفاض بلغت %5.4 عن صافي قيمة أصول الاحتياطي العام في 31/‏‏3/‏‏2019 ولفت إلى أن إجمالي المسحوبات من الاحتياطي العام بلغ 26.7 مليار دينار خلال السنوات من 2015/‏‏2016 وحتى 2018/‏‏2019 وكذلك خلال الفترة من 1 ابريل‏ 2019 وحتى 30 يونيو‏ 2019. غياب الإصلاحات وأشار الديوان إلى أنه لم يلاحظ وجود إصلاحات اقتصادية ومالية قامت بها الدولة، مما ادى الى زيادة مصروفات الميزانية، لا سيما الباب الأول (الرواتب) واستمرارها بالاعتماد على النفط بنسبة كبيرة في تمويل الميزانية حيث يتعرض هذا المورد بين الحين والآخر، الى مخاطر جيوسياسية تؤدي الى التذبذب في أسعاره، مما يحول دون وجود استدامة مالية للدولة، ناهيك عن إمكانية نضوب هذا المورد بالمستقبل أو ظهور بدائل للطاقة كالطاقة البديلة. الأمر الذي يحتم على الدولة العمل على تنويع مصادر الدخل واتخاذ خطوات عملية وفعالة للقضاء على العجز، وتوفير بيئة ملائمة لتحقيق الاستدامة المالية. وأشار إلى أن الدين العام يمثل ما نسبته %53.4 من اجمالي الأصول السائلة وشبه السائلة بالاحتياطي العام في 31 مارس ‏2019 فيما ارتفعت النسبة الى %54.9 في 30 يونيو 2019 مع الاخذ في الاعتبار ان آجال استحقاق الدين العام يمتد بعضها الى خمس سنوات والبعض الآخر الى عشر سنوات، بدأ من السنة المالية 2016/‏‏2017 وان معدل تغطية الأصول السائلة وشبه السائلة لرصيد الدين العام يبلغ 1.9 و1.8 مرة. وحول تجديد التعاقد مع المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات TIGG، قال الديوان إن تجديد التعاقد مع الشركة بمبلغ إجمالي 840 ألف دينار. وقيام الشركة بتقاضى اتعابها الشهرية لتوفير خدمتين، إحداهما تدريب وتطوير الكوادر الوطنية بإدارة الدين العام على الرغم من عدم وجود كوادر وطنية بالقدر الكافي لتجري عملية التدريب والتطوير، علماً بأن الشركة تتسلم اتعابها بالكامل من دون تقديم بعض الخدمات التي يجري على أساسها الاتفاق على تلك الاتعاب طبقاً للعقد المبرم معها. الاعتماد على النفط تعتمد الكويت اعتمادا شبه كلي على الايرادات النفطية، حيث تشكل ما نسبته %90 من إجمالي الإيرادات الفعلية للسنة المالية 2018/‏‏2019 بإجمالي بلغ نحو 18.4 مليار دينار بينما شكلت الايرادات غير النفطية ما نسبته %10 من اجمالي الايرادات الفعلية بإجمالي بلغ نحو 2.1 مليار دينار للسنة المالية الفائتة . وعلى مدى السنوات الماضية تمتعت الكويت بفائض مالي كبير على خلفية ارتفاع أسعار النفط بلغ متوسطه نحو 2.3 مليار دينار كويتي للسنوات المالية من 2012 وحتى 2015، حيث بلغ متوسط الايرادات النفطية نحو 27.3 مليار دينار وبلغ متوسط سعر البرميل 103 دولارات، ومع هبوط اسعار النفط اليوم انخفض متوسط الايرادات النفطية ليبلغ ما يقارب 13 مليار دينار للسنوات المالية 2016/‏‏2017 و2017/‏‏2018 و2018/‏‏2019 ومتوسط سعر البرميل نحو 47.56 دولار أميركي، مما سبب تحقيق عجوزات مالية بلغ متوسطها ما يقارب 5.6 مليارات دينار. تقلبات الاسعار تتضح آثار تقلبات أسعار النفط على الإيرادات النفطية والتي تؤثر في إجمالي الإيرادات والنتائج التي تحققها الميزانية من عجز أو فائض، وتتضح حاجة الكويت إلى تنمية إيراداتها غير النفطية والتي تعد أهم البدائل المتاحة لتنويع مصادر الإيرادات. الخطة الإنمائية هي خطة متوسطة الأجل تنقسم إلى خطط سنوية تحدد توجهات وأهداف وسياسات ومتطلبات الخطة الإنمائية وترجمتها إلى أهداف وسياسات ومشروعات قابلة للتنفيذ والمتابعة والتقييم السنوي، وفي عام 2015 صدر القانون رقم 11 لسنة 2015 بإصدار الخطة الإنمائية المقرر تنفيذها خلال الفترة من أول أبريل 2015 إلى آخر مارس 2020، والذي حدد بأحكامه نسب مساهمة الجهات ودورها والقواعد اللازمة لمتابعة تنفيذها، ووضعت تحت عنوان «الانطلاقة لتنمية الإنسان واستدامة الاقتصاد» وبرؤية نصت على «تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، ويذكي فيه روح المنافسة، ويرفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم يرسخ القيم ويحافظ على الهوية الاجتماعية ويحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، ويوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة».