دنيا الصحافة المحلية اليوم : الأمير: خُذوا العِبر مما يجري في دول المنطقة…صيغة «العفو والاعتذار»… واحدة… الطبطبائي: سأثبت للشعب تلاعب بوشهري

فيما بادر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق بقول سموه: «أنتم فرحانين… وأنا فرحان أني أشوفكم»، قال سموه لعدد من الوزراء: «ولهنا عليكم». واستقبل صاحب السمو في قصر بيان صباح أمس، سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد. كما استقبل سموه، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، كما التقى الغانم وأعضاء الشعبة البرلمانية المشاركين في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ141 في جمهورية صربيا. وزود صاحب السمو الوفد بتوجيهاته السامية، وحضهم على المساهمة في تعزيز أمن واستقرار الوطن العزيز، من خلال العمل كأسرة واحدة، وأخذ العبر والدروس حول ما يجري في دول المنطقة، مؤكداً سموه لهم ضرورة استذكار النعم التي منّ الله سبحانه وتعالى بها على وطننا، والعمل على دعم مكانة دولة الكويت التي تحظى باحترام وتقدير دول العالم. وأعرب سمو الأمير عن أهمية التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لتعزيز دولة المؤسسات وسيادة القانون، وذلك في إطار التمسك بالدستور والنهج الديموقراطي، الذي توارثه أهل الكويت، وجبلوا عليه، بما يكفل حرية النقد والتعبير في إطار القانون. من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة، انه لا توجد أي بوادر لحل مجلس الأمة، إثر الاستجوابين اللذين تم تقديمهما أخيرا، مؤكدا في الوقت ذاته ان الاستجواب حق دستوري واصيل للنائب وعلى الوزير مواجهته وتفنيده. وهنأ الغانم بعودة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، مشيراً إلى ما تناولته توجيهات سموه خلال لقائه عدداً من النواب بشأن ضرورة الانتباه إلى الأوضاع الإقليمية والأخطار الخارجية والوحدة والتلاحم لمواجهة هذه الأخطار. وقال في تصريح صحافي بمجلس الأمة «بادئ ذي بدء أود أن أهنئ كل أبناء الشعب الكويتي بمناسبة عودة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مشافى معافى من رحلته وأقول: قرّت عيننا جميعا وحمداً لله على السلامة». وأضاف «اليوم تشرفنا أولاً باللقاء البروتوكولي، ثم تشرفت مع أختي وإخواني أعضاء الشعبة البرلمانية بلقاء سموه بعد عودتنا من اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي، وكنا جميعا فرحين بلقاء صاحب السمو والاستماع لتوجيهاته الشاملة التي ركزت على بعض الأمور المهمة، منها ضرورة الانتباه للأوضاع الإقليمية والأخطار الخارجية، وضرورة التحلي بروح المسؤولية وفهم الدستور على حقيقته، كما وضعه هو والآباء الأوائل من حسن استخدام الأدوات الدستورية». وأوضح أن سموه أكد على ضرورة الوحدة والتلاحم لمواجهة هذه الأخطار والتحديات، مضيفا «اللقاء كان ممتازاً وتشرفنا فيه بوجود سموه وتم تقديم شرح لبعض الأوضاع المحلية من قبلنا والأخوة النواب». من جهة اخرى، أعلن الغانم أن استجواب النائب عمر الطبطبائي وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان، سيدرج في أول جلسة مقبلة وهي جلسة 29 من الشهر الجاري. ورداً على سؤال بشأن كثرة الاستجوابات وربطها من قبل البعض بحل المجلس، تساءل الغانم «هل هناك دور انعقاد بدأ قبل أن نسمع أسطوانة حل المجلس؟»، مضيفاً «أعتقد مررنا على هذا الأسطوانة المشروخة مرات عديدة». وذكر ان الاستجوابات تقدم وفق الأطر الدستورية وتواجه وفق الأطر الدستورية، مبيناً «اليوم كنا عند سيدي حضرة صاحب السمو، وأؤكد أن إشاعات الحل وغيرها هذه لن تأتي بنتائجها». وأوضح أن هذه الأمور متكررة ليس فقط في الفصل التشريعي الحالي، بل الذي سبقه والذي سبقه، وغالبية أبناء الشعب الكويتي وأيضاً غالبية النواب يعون من يقف وراء هذه الإشاعات ومن يروج لها وما هي أدواتهم، مؤكدا «ان هذه الأطراف ترجع إلى مصدر وحيد معروف للجميع». واستطرد قائلا «لدينا تحديات أهم وكلنا كنواب نعتقد أن الشعب الكويتي يستحق ما هو أكثر، وعلينا أن نضاعف من جهودنا لتحقيق طموحات الشعب الكويتي، خاصة نحن في دور الانعقاد الأخير ولا توجد أي بوادر للحل، الحل بيد صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه». وأضاف «نحن من نلتقي معه ونحن من نتحدث معه اليوم بوجود كل النواب والأمور إن شاء الله طيبة كما قلت في السابق والحياة ماشية بوجود هذه الإشاعات». وأكد أن الاستجواب حق دستوري أصيل للنائب، وعلى الوزير أن يواجه الاستجواب ويفنده، ومن ثم يكون الحكم لكل أعضاء مجلس الأمة ممثلي الشعب. وبشأن الاعلان عن توافق كويتي – سعودي على معاودة الإنتاج في المنطقة المقسومة، ودوره في تقريب وجهات النظر وحسم الأمر، قال الغانم «إذا كان هناك من تعليق على موضوع المنطقة المقسومة، فهو الحمد لله والشكر، وهكذا تحل الأمور بين الأشقاء، والحمد لله أن هذا الأمر تم كما يجب أن يتم بيننا وبين الشقيقة المملكة العربية السعودية». وقال «أود أن أشكر أيضا القيادة السياسية في المملكة العربية السعودية، والدور الذي قمت به واجب واستحقاق علي»، مضيفاً «كل الشكر والتقدير للإخوان الأفاضل في السلطة التنفيذية ووزارة الخارجية وكل من شارك في إنهاء هذا الملف وطيه إلى الأبد». وذكر أن هذا الموضوع انتهى بالطريقة التي يجب أن ينتهي بها بين دولتين جارتين شقيقتين علاقتهما ببعض علاقة مميزة لا يوجد لها مثيل في العالم أجمع، معرباً عن شكره للطرفين على حل هذا الموضوع بهذا الشكل. كما استقبل سمو الأمير، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. والتقى سمو الأمير توالياً، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، وعدداً من الوزراء، وذلك للسلام على سموه. وخلال اللقاء مع عدد من الوزراء، توجه وزير المالية نايف الحجرف، لصاحب السمو بالقول: «طويل العمر… الحمد لله على سلامتك. الكويت شيبها وشبابها وأولادها وبناتها ورجالها ونساؤها… اليوم يعيشون فرحة العيد بشوفتك… مشافى ومعافى في الكويت، ولك طول العمر، ودعاء أهل الكويت، ومن خارج الكويت… كل من يلمس عطاء الكويت الانساني وعطاء سموك، ما يملك إلا أن يبتهل الى المولى عزَّ وجل، ليمتع سموك بالصحة والعافية، ويمدك بالعمر ويبقيك سند وذخر لأهل الكويت». ورد صاحب السمو الأمير، بالقول: «يطول أعماركم… وأنا شاكر لكم جيتكم العزيزة عليّ». من جانبه، استقبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الأمة. كما التقى سمو ولي العهد رئيس مجلس الأمة ووفد الشعبة البرلمانية المشارك بمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي. واستقبل سموه، سمو رئيس مجلس الوزراء. والتقى سموه على التوالي، الشيخ صباح الخالد، الشيخ خالد الجراح، أنس الصالح. كما التقى سموه عددا من الوزراء، لتقديم التهنئة لسموه بمناسبة عودة صاحب السمو أمير البلاد سالما معافى إلى أرض الوطن.

فيما كانت أسهم عودة عدد من المحكومين في قضية «دخول المجلس» والمتواجدين في تركيا تحقق مؤشرات متقدمة لامست تحديد موعد الرجوع إلى الكويت، علمت «الراي» أن تطورات قد تؤخر اتخاذ بعض الراغبين بالعودة للقرار النهائي. وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن «الصيغة الوحيدة المعتمدة للاعتذار وطلب العفو هي التي تم اعتمادها في العفو عن المحكومين راشد العنزي ونواف الخلاف»، كاشفة أن «محاولات جرت من قبل البعض لإعداد صيغة بديلة يعتقدون أنها توفّر أرضية لهم كونهم من رافضي تقديم الاعتذار، لكن تم رفضها، من باب توحيد المعاملة والعدالة لجميع المحكومين في القضية» وعلى هذا الصعيد قال نائب سابق من الموجودين في تركيا لـ «الراي» إن «الراغبين بالعودة إلى البلاد بشكل جدي يقاربون الستة بينهم 3 نواب سابقين و3 من الشباب، وتجري مشاورات مكثّفة بينهم». وأضاف النائب السابق الذي تمنى عدم ذكر اسمه: «أنا عائد الى بلدي لتنفيذ حكم صادر بحقي، وسوف أتقدم بكتاب اعتذار الى والدنا سمو الأمير وسوف أتقدم أيضاً بطلب للعفو… عشمنا في والدنا سمو الأمير كبير، وهو يقدّر ما يراه بشأن العفو وتقدير مدة التنفيذ». واعتبر أن «لا مناص من تقديم اعتذار وطلب عفو، هذا هو الطريق الوحيد ولا طريق غيره، صبرنا وانتظرنا وكنا نعرف أنه الطريق الوحيد، والآن قررنا أن نسلكه ونتمنى للبقية أن يفعلوا، فكل قانون له ما ينظمه، ومثلما لا يمكن أن تتوظف مثلاً دون أن تتقدم بطلب ولا أن تحصل على مسكن حكومي دون أن تتقدم بطلب، لا يمكن أن تسعى للعفو دون أن تتقدم بطلب».

من خمسة محاور تتضمن التعدي على المال العام، ومحاربة الكفاءات، والتستر على الفساد وإساءة استخدام السلطة، والتعسف وإهدار حقوق الدولة التعاقدية في وزارة الأشغال، وسوء إدارة أزمة الطرق، قدّم النائب عمر الطبطبائي استجواباً إلى وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري، وتم إدراجه على جدول أعمال جلسة 29 الجاري عقب استجواب النائب محمد هايف لوزير المالية نايف الحجرف. وصرح الطبطبائي، أمس، بأن «الاستجواب تمت صياغته منذ أغسطس الماضي واطلع عليه بعض النواب، وأنا أتحدث وفق أدلة وأجوبة عن أسئلة برلمانية جمعتها خلال سنتين»، مضيفاً: «سنثبت تلاعب الوزيرة بالأشغال والإسكان اللتين تعتبران أهم وزارتين تتعلقان بمشاريع الدولة التنموية، وطموح الشباب في إيجاد مسكن». وأضاف: «قد يسأل البعض: لماذا جاء الاستجواب في هذا التوقيت؟ ولمن يعرفني ويعرف عملي فأنا أتدرج في كل شيء، فكما تدرجت في القطاع النفطي، تدرجت في التعامل مع مصائب هاتين الوزارتين، حيث قدمت حزمة من الأسئلة فاقت الـ ٢٣ سؤالاً منذ أكتوبر عام ٢٠١٧». من جانبها، رحبت الوزيرة بوشهري بالاستجواب، مؤكدة أن الردود على محاوره ستكون بكل شفافية وعلانية، لتضع الحقائق أمام بصر وبصيرة أعضاء مجلس الأمة والمواطنين مدعمة بالأدلة والبراهين. وأكدت بوشهري، لـ “كونا”، إيمانها بالشفافية وحق المواطنين أولاً وأعضاء المجلس ثانياً في الاطلاع على سير المشاريع الإسكانية وإجراءات إصلاح الطرق المتضررة من موسم الأمطار الماضي.