دنيا الصحافة المحلية اليوم : تدوير شامل في «العدل».. «مجلس العلاقات»: النظام العربي فاشل وعاجز ومتهالك.. مواطنون يتزوجون وهمياً!

الأنباء

من دون الدخول في التفاصيل كشفت مصادر خاصة لـ «الأنباء» عن انه سيتم تمرير قروض للمتقاعدين بتوافق حكومي – نيابي. هذا، وأكدت مصادر مطلعة ضرورة حرص أعضاء السلطتين على ضبط المطالبات الشعبوية التي تشكل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة، حفاظا على التصنيف المالي الدولي المتميز الذي تتربع عليه الكويت منذ عدة سنوات، ومنع استنزاف صندوق الاحتياطي العام وعدم نفاده، مشيرة إلى أن الحكومة يقظة وتعمل على إجراءات من شأنها أن تمنع ذلك. وقالت المصادر: نعمل على اعتماد اجراءات جديدة من شأنها مواصلة سياسة ترشيد النفقات الحكومية، وضبط الهدر الحكومي غير المدروس، وزيادة ايرادات الدولة غير النفطية. وعلى صعيد متصل، قالت مصادر قانونية مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة تملك الطعن في قرار النيابة حفظ ما يُسمى قضية تضخم الأرصدة البنكية لدى البعض. وأوضحت المصادر ان الحكومة تدرس قرار الحفظ انطلاقا من ان القانون يجبر النيابة على الذهاب إلى القضاء للدفاع عن قرارها في حالة لجأ المضرور للقضاء بالتظلم من قرار الحفظ. وأضافت المصادر: في هذه الحالة يكون قرار الفصل في القضية بيد المحكمة المختصة التي أمامها قراران: إما إصدار حكم بتأييد قرار النيابة حفظ القضية او استكمال نظر الدعوى. إلى ذلك، ذكرت المصادر الخاصة ان الحكومة عادة تدرس اقتراحات النواب بما فيها الاقتراح بقانون المقدم من النائب د. عادل الدمخي حول اضافة فقرتين جديدتين إلى المادة 14 من قانون الرعاية السكنية بهدف عدم استبعاد طلب رب الأسرة في حالة وقوع طلاق. وأوضحت المصادر ان الاقتراح قانوني أكيد، ولكن المسألة ليست قانوناً بقدر ما هي تنظيم، لذا نعتقد ان وجود النص الأصلي هو لمنع التلاعب من البعض والذي دمر الكويت. وأضافت: مثلا أحد الأشخاص يعقد قرانه على إحدى قريباته بهدوء وهو في الثامنة عشرة ودون ان يعلم غير ذويهما، ويقدم الأوراق المطلوبة للحصول على سكن، وبعد سبع أو ثماني سنوات إذا تقدم أحد لها مثلا أو هو أراد الزواج من ثانية يقوم بطلاق زوجته الأولى بهدوء أيضا، لكي لا يعلم أحد ويحتفظ بأولويته حسب اقتراح الدمخي. وزادت قائلة: وهذا لا ينطبق على الكل ولذلك يمكن اعتبار اقتراح الدمخي إيجابياً لولا وجود التلاعب الذي ذكرته، ونحن بين نارين: التلاعب من ناحية والإنصاف والعدل من ناحية أخرى، لذلك دائما يقولون: «العيب في النفوس وليس في النصوص». واستطردت المصادر قائلة: نرى، وقد يكون كحل وسط، ان يبقى دور المطلق في الإسكان في حالة وجود طفل او اكثر، لان الاحتيال هنا غير وارد، ويُلغى دوره اذا لم ينجب لان احتمال الاحتيال وارد بصورة اكبر. وردا على سؤال باعتماد بحث الحالة، أجابت المصادر: بحث الحالة لا يفي بالغرض وتدخل في بعضها الوساطة والكذب، والحل المباشر والقانوني الأفضل هو ان يؤخذ بالإنجاب كدليل واضح للفرق بصرف النظر عن أي مبررات. وهناك سابقة مشابهة أخذت بها الدولة وهي عند تجنيس الأجنبية زوجة الكويتي يشترط ان يكون عندها أولاد من زوجها وهو معيار عادل ويثبت صدق المتقدم. وفي مزيد من التفاصيل، عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالانابة انس الصالح بما يلي: اطلع المجلس في مستهل اعماله على الرسالة التي بعث بها صاحب السمو الامير الى سمو رئيس مجلس الوزراء والتي عبر فيها سموه عن خالص التهاني لتصنيف مجموعة البنك الدولي للكويت ضمن قائمة الدول العشرين الاكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة الاعمال، مؤكدا على اهمية ذلك في تطوير بنية الاقتصاد الوطني، ومنوها بالتقدير للجهود المخلصة التي بذلت من قبل مختلف الجهات الحكومية لتحقيق هذا الانجاز الطيب. وقد عبر مجلس الوزراء عن عميق اعتزازه برسالة صاحب السمو الامير، مؤكدا على اعتزامه مواصلة الجهود لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، وفي هذا الصدد اشاد مجلس الوزراء بالجهود المبذولة من قبل اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال وتعزيز التنافسية برئاسة رئيس هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وعضوية اثنتي عشرة جهة حكومية ومشاركة من مؤسسات المجتمع المدني. ثم استمع مجلس الوزراء الى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بشأن نتائج مشاركته ضمن الوفد المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء في اجتماع الدورة (74) للجمعية العامة للامم المتحدة ممثلا عن صاحب السمو الامير التي عقدت في نيويورك وفحوى كلمة وفد الكويت التي ألقاها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أمام الدورة والتي دعا فيها المجتمع الدولي للتعاون مع المنظمة الدولية عبر مؤسساتها المختلفة لتنفيذ برامجها التي تهدف الى تعزيز الامن والاستقرار ومكافحة الارهاب والتأكيد على التعايش السلمي بين كل الشعوب والتواصل الثقافي وتحقيق التقدم والازدهار في العالم، واكد عزم الكويت على الاستمرار في مؤازرة جهود الامم المتحدة من اجل تحقيق السلام والاستقرار في العالم ودعم جهود التنمية التي توفر الحياة الكريمة للانسان في كل مكان. كما احاط الخالد المجلس علما بنتائج المحادثات واللقاءات التي اجراها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على هامش الدورة مع بعض رؤساء وفود الدول الشقيقة والصديقة والتي تناولت العلاقات الثنائية بين الكويت وكل من هذه الدول وسبل تطويرها في كل المجالات والميادين الى جانب القضايا موضع الاهتمام المشترك وآخر المستجدات السياسية الراهنة وسبل دعم المساعي الرامية الى تعزيز الامن والسلام الدوليين. ثم احاط المجلس علما بنتائج مشاركته في الاجتماع التشاوري الوزاري السنوي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد على هامش اعمال الدورة (74) للجمعية العامة للامم المتحدة والذي استهدف مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول اعمال مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومستجدات الاحداث في الشرق الاوسط وسبل التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الراهنة في المنطقة، وآخر التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية، كما شرح للمجلس كذلك نتائج اجتماعه مع وزيرة خارجية مملكة النرويج الصديقة ايني اريكسن سوريدي، وسبل تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وعلى كل المستويات، والتوقيع كذلك على مذكرة تفاهم بشأن اقامة المشاورات بين البلدين والتي تعكس بدورها على توسعة مجالات التعاون المختلفة لآفاق اكثر شمولية وتكامل. كما احاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية كذلك المجلس علما بنتائج المحادثات واللقاءات التي اجراها على هامش الدورة مع نظرائه وزراء خارجية بعض الدول الشقيقة والصديقة والتي تناولت العلاقات الثنائية بين الكويت وكل من هذه الدول وسبل تطويرها في كافة المجالات والميادين الى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات السياسية الراهنة. ومن جانب آخر، احيط المجلس علما بالتوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقريري لجنة التنمية الاقتصادية بالمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بشأن مشروع ميزانية الدولة 2019/2020 وكذلك الاقتراض الحكومي، وقرر المجلس احالة التقريرين الى وزارة المالية لاتخاذ ما تراه محققا للصالح العام، وذلك بالتنسيق مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية. ثم تدارس المجلس توصية اللجنة بشأن طلب جامعة الكويت الموافقة على تعويض الطلبة المبتعثين التابعين للجامعة المتضررين من اعصار فلورنسا بالولايات المتحدة الأميركية، وقرر المجلس تكليف جامعة الكويت بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتعويض الطلبة المتضررين. إدانة تفجير العريش وتعزية بوفاة شيراك بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد عبر مجلس الوزراء عن بالغ تعازيه الصادقة الى فخامة الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، وإلى الشعب الفرنسي الصديق بوفاة الرئيس الفرنسي الاسبق جاك شيراك، مستذكرا مواقفه التاريخية المؤيدة للقضايا العربية ونصرته للحق العربي. كما ادان مجلس الوزراء الانفجار الذي وقع مؤخرا في منطقة العريش في سيناء بجمهورية مصر العربية، والذي راح ضحيته عدد من رجال الامن، معربا عن صادق التعازي لجمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وشعبا ولأهل الضحايا خاصة، مؤكدا موقف الكويت الثابت في رفض الارهاب بكافة اشكاله وانواعه.
قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز والمحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة ان الطعون الواردة للمحكمة في العام القضائي الماضي تجاوزت 14000 طعن فصلت المحكمة في نحو 9600 منها. جاء ذلك في كلمة المستشار المطاوعة أمس في اجتماع الجمعية العامة لمحكمة التمييز السنوي بمناسبة بدء العام القضائي مبينا من خلالها الواقع العملي للطعون المنظورة والواردة إلى محكمة التمييز. وأشار إلى الإجراءات التي تسرع في الفصل بالطعون داعيا الى الاجتماع الدوري مع رؤساء دوائر المحكمة لتدارس العقبات التي تعيق سرعة الفصل وسبل تذليلها. ولفت إلى انه تم تخصيص عضو من المكتب الفني بالمحكمة لكل دائرة لتسهيل عملها وتزويدها بالمبادئ والأحكام التي تعينها في عملها واستخلاص المبادئ التي تقررها المحكمة وبيان ما يتعارض منها مع احكام سابقة بهدف توحيد مبادئ الأحكام. ورحب المطاوعة بأعضاء المحكمة الجدد الذين انضموا مؤخرا، مشيدا بجهود المستشارين الذين انتهت خدمتهم. وفي نهاية الاجتماع تم إقرار مشروع توزيع العمل والمصادقة عليه وتفويض رئيس المحكمة لإجراء ما يراه من تعديل تقتضيه مصلحة العمل.

القبس

أعلن نائب المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات بالتكليف، في المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.إبراهيم الناشي، عن إجراءات صارمة بحق المتحايلين على القانون ممن يقومون بالزواج على الورق للحصول على الرعاية السكنية، قائلاً: «هناك مراقبة مستمرة، وقد اتُّخذت الإجراءات القانونية بحق عدد من الطلبات الإسكانية المخالفة، من خلال اكتشافها عبر الربط الالكتروني مع جهات الدولة». وأضاف الناشي في لقاء مع القبس ان المؤسسة اتخذت أيضاً إجراءات بوقف بدل الإيجار بحق الطلبات الإسكانية التي عرض على أصحابها 3 أنواع من البدائل الإسكانية (شقة، بيت، قسيمة) ولم يتقدموا إليها، ومنها طلبات 1997. أكد الناشي، في ما يتعلّق بتأخر المقاولين في تنفيذ المشاريع الإسكانية، أن «ما يحكم التعامل بين المؤسسة والمقاول هو الاشتراطات التعاقدية، وفي حال حصول تأخير مبالغ فيه فإن المؤسسة ستلجأ إلى سحب الأعمال وتكليف مقاول آخر»، موضحاً أن أكثر فترة سحبت فيها «السكنية» العقود من المقاولين كانت خلال الـ5 سنوات الماضية وشملت مشاريع للمباني العامة في مدينة صباح الأحمد ومشروعاً للبناء العمودي في «جابر الأحمد». وحول عزوف المواطنين عن مشروع جنوب صباح الأحمد، كشف الناشي أن المشروع يعد ناجحاً بفضل عدة عوامل؛ منها أن المخطط سيكون متميزاً عن بقية المشاريع الأخرى وأنه سيمثل فرصة أمام أصحاب الطلبات الحديثة للتخصيص فيه، فضلاً عن قربها الجغرافي من مدينة صباح الأحمد و3 مشاريع لتطوير الطرق الرئيسية. واعلن ان السنة المالية الحالية 2019/‏‏2020 ستشهد توزيع 10520 وحدة سكنية تشمل 10 الاف وحدة في جنوب صباح الأحمد و520 شقة في مدينة جابر الأحمد، مؤكدا ان السكنية لم تعلن عن أي تاريخ لتسليم القسائم للمواطنين في المطلاع، فيما سيكون التسليم وفق مراحل بعد التنسيق مع جهات الدولة ولم يحدد لغاية الان تاريخ لتسليم المواطنين مستندات أوامر البناء، وفيما يلي نص اللقاء: الناشي متحدثاً لـ «القبس» | تصوير أحمد سرور دور رقابي • ما دور السكنية في الرقابة على الشركات وضبط جودة المواد المستخدمة في المشاريع؟ – الرقابة على الشركات المنفذة للمشاريع تكون من ناحيتين الأولى تخص الأداء التنفيذي في المراحل الانشائية عبر اعداد التقارير من قبل جهاز قطاع التنفيذ والامر الاخر يتم ضبط جودة المواد وفحصها في المختبرات للتأكد من مطابقتها للاشتراطات والأكواد المحلية وتطبيق كل الاختبارات عليها قبل توريدها الى المؤسسة وفق المواصفات الصادرة من الدولة. • هل تم رصد مخالفات بحق المقاولين المتخلفين عن انجاز المشاريع الاسكانية؟ – أداء الشركات يجري رصده من خلال المهندسين المشرفين على المشاريع، الذين يقومون برصد أداء كل شركة من خلال معرفة نسب الإنجاز وجودة العمل، وفي حال اخلال المقاول باي شرط جزائي تطبق الغرامات والشروط الجزائية التي تصل الي سحب المشروع وإيقاف الشركة عن المشاركة في مناقصات المؤسسة. تأخر المقاولين • ما دور السكنية في حال تأخر المقاول عن تنفيذ المشاريع؟ – ما يحكم تعامل المؤسسة مع المقاول هي الاشتراطات المنصوص عليها في العقد لاسيما مدة الإنجاز التعاقدية والتي تبدأ بفترة التحضير وتجهيز الموقع والمكاتب تليها مدة التنفيذ والتي خلالها يجري رصد ومراقبة المقاول بشكل دوري وفي حال تأخره تطبق الشروط والمخالفات الجزائية، واما ان كان التأخير مبالغا فيه فان المؤسسة تلجأ حينها الى سحب الاعمال وتكليف مقاول آخر وتحميل المقاول الأول قيمة الفرق المالي في المناقصة الجديدة. ودعني أشيرهنا إلى أن أكثر فترة سحبت فيها السكنية العقود من المقاولين المنفذين للمشاريع هي في آخر 5 سنوات، وهو ما يؤكد جدية المؤسسة في متابعة أعمال المقاولين عن كثب، حيث جرى سحب عقود مشاريع المباني العامة في مدينة صباح الأحمد، وكذلك سحب مركز للإطفاء ومشروع مختص في البناء العمودي في مدينة جابر الأحمد. ولم تكتف السكنية بتلك الإجراءات، بل وصلت الى إيقاف عدد من الشركات ومنعها من المشاركة في مناقصات المؤسسة لفترة معينة. شقق سكنية • ماذا عن الشقق السكنية في مدينة صباح الأحمد وإنشاء البنية التحتية لجنوب صباح الأحمد؟ – بالنسبة للشقق يجري تنفيذها حالياً على مرحلتين، الأولى تضم 40 عمارة، والثانية 20 عمارة، ونحن حالياً في مرحلة تجهيز المستندات لعقد بناء 60 عمارة سيجري طرح مناقصتها في العام المقبل. أما في ما يخص جنوب مدينة صباح الأحمد، فإننا حالياً نقوم بإعداد المستندات وتجهيزها تمهيداً لطرح مناقصة البنية التحتية والطرق. • كيف ترى الإقبال على مدينة جنوب صباح الأحمد؟ – المدينة مكونة من 11 ضاحية بدأ التوزيع بها منذ السنة المالية 2018/‏‏2019، وقد جرى توزيع 6 ضواح، والمتبقي منها سيمثل فرصة مناسبة لأصحاب الطلبات الحديثة، حيث وصل التخصيص بها لغاية أغسطس الماضي، لذلك نحن نرى أن نسبة الإقبال عادية، بسبب أن من يتقدم عليها هم أصحاب الطلبات الحديثة. • وكيف تواجهون عزوف المواطنين عن المنطقة؟ – كلما كانت المنطقة قريبة من الامتداد العمراني كان الإقبال عليها أكثر. أما مدينة جنوب مدينة صباح الأحمد، فستكون فرصة أمام أصحاب الطلبات الحديثة من المواطنين، حيث ستشهد السنة المالية الحالية توزيع 10520 وحدة سكنية تشمل 10 آلاف وحدة في جنوب صباح الأحمد و520 شقة في مدينة جابر الأحمد. ونحن لدينا قناعة بأن عوامل نجاح المدينة تعتبر مكتملة، حيث سنحرص على أن يكون مخططها مميزاً عن بقية المشاريع الأخرى، كما أن ما يميزها هو قربها الجغرافي من مدينة صباح الأحمد، وبالتالي يمكن استغلال كل الخدمات المتوافرة بها لحين اكتمال الخدمات في المدينة الجديدة، فضلاً عن وجود 3 مشاريع حالياً لتطوير الطرق الرئيسية المحيطة بالمنطقة، وهو ما يخدم ساكنيها بشكل كبير. عقد المطلاع • وماذا عن التأخير في عقد المطلاع؟ – هناك 3 عقود في المطلاع تسير وفق البرنامج الزمني، وإن كان هناك بعض التأخير فيها، لا سيما في الضواحي من 1 إلى 4، حيث يعتبر ذلك التأخير مقبولاً، ويمكن تداركه خلال الفترة المقبلة. أما في ما يخص العقد الثالث الذي يضم 18519 قسيمة والمتأخر عن البرنامج الزمني، فان المؤسسة تقوم حالياً بمراقبة حثيثة لمتابعة المشروع وتسهيل الإجراءات أمام المقاول إن كانت هناك إجراءات تنسيقية مع أجهزة الدولة. وعلى الرغم من تأخر المقاول في نسب الإنجاز، فإنه في المقابل ما زال يعمل في الموقع، والسكنية تحاول قدر الإمكان حث المقاول للاستعجال في الإنجاز، وهي ملتزمة بتطبيق الشروط الجزائية الواردة في مستندات العقد. مدينة المطلاع • ما الجديد في أوامر البناء في مدينة المطلاع؟ – دعني أؤكد أن السكنية لم تعلن عن أي تاريخ لتسليم القسائم للمواطنين، إلا أنني أشير إلى أن التسليم سيكون على مراحل بعد التنسيق مع جهات الدولة، ومنها البلدية والأشغال والكهرباء، ولم يحدد لغاية الآن تاريخ لتسليم المواطنين مستندات أوامر البناء. • ما آلية ضبط المتحايلين على قانون الإسكان ممن يقومون بالزواج على الورق للحصول على الرعاية السكنية؟ – إجراءات السكنية صارمة أمام المتحايلين على القانون، وهناك مراقبة مستمرة، وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عدد من الطلبات الإسكانية المخالفة من خلال اكتشافها عبر الربط الإلكتروني مع جهات الدولة. كما أن السكنية اتخذت إجراءات بوقف بدل الايجار بحق الطلبات الاسكانية التي عرض على أصحابها 3 أنواع من البدائل الإسكانية «شقة /‏‏ بيت /‏‏ قسيمة» ولم يتقدموا عليها، ومنها طلبات 1997. مخطط لجنوب سعد العبدالله أشار الناشي الى ان التعديلات التشريعية التي تخص تطوير جنوب مدينة سعد العبد الله خاضعة للتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، موضحا ان اعتماد المطورين العقاريين هو عنصر اصيل، فيما ستكون هناك عدة منتجات اسكانية متوافرة في المنطقة. وبين ان هناك دراسات اقتصادية مستمرة ومخططات تفصيلية لا تزال تدرس، مؤكدا ان ما ظهر من مخططات للمنطقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي امر غير رسمي ولم يصدر أي مخطط نهائي معتمد من السكنية. الشروط التعاقدية أكد نائب المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات بالتكليف في المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.ابراهيم الناشي ان تسليم أوامر البناء للمواطنين في مدينة المطلاع سيكون بعد انتهاء المقاول من كل الشروط التعاقدية المطلوبة منه، ولن تسلم أي ضاحية حتى يكمل الموقع، وذلك لمنع التداخل بين المقاولين في حال بناء المواطنين للقسائم. فكرة خطأ أكد الناشي ان العوائق الموجودة في مدينة جنوب سعد العبدالله تتبع جهات الدولة، وانها ملزمة بإزالتها، موضحا ان السكنية ترفع تقارير دورية الى لجنة الخدمات في مجلس الوزراء عن العوائق مثبتة بالتصوير الجوي لإثبات تلك المعوقات. وأشاد الناشي بدور بلدية الكويت وإزالتها لموقع حجز السيارات، حيث تعد من أولى الجهات المبادرة في المساهمة في إزالة العراقيل في المنطقة، مؤكدا ان حصر المعوقات في جزء محدد من المشروع هو فكرة خاطئة، بل ان المعوقات موزعة على كل المواقع. عامان لتخطيط الخيران أشار الناشي الى ان تخطيط وتصميم مدينة الخيران السكنية سوف يستغرق ما يقارب السنتين، موضحا ان السكنية دعت مؤخرا الدور الاستشارية لاستقبال عروض تخطيط المنطقة، حيث ستدرس السكنية العروض الفنية والمالية ومن ثم الترسية على الفائز منها. من سيبدأ أولاً؟ حول من سيبدأ أولا في التخصيص مشروع الخيران ام جنوب سعد العبد الله؟ افاد الناشي لا نستطيع تحديد ذلك، مؤكدا ان جنوب مدينة سعد العبد الله متوقفة على أمور تشريعية وعلى إزالة المعوقات – وربما – تكون وتيرة انجاز الخيران أسرع. مادة البيتومين لفت الناشي إلى أن التنسيق يجري مع شركة البترول الوطنية لتوفير مادة البيتومين المخصصة لخلطة سفلتة الشوارع، لاسيما ان الشركة تعد من أبرز المتفاعلين مع مشاريع السكنية. لا تخصيص وتنفيذ بسؤال الناشي حول ما ستشهده السنة المالية المقبلة من تخصيص قسائم جنوب سعد العبد الله، قال «لم نعلن أي تاريخ للتخصيص ولا حتى مراحل التنفيذ». فتح البدل بعد التسلُّم اعلن الناشي ان فتح باب البدل الخارجي والداخلي والتنازل سيبدأ مع التسلّم الفعلي للمواطنين للقسائم، وذلك وفق الإجراءات المعمول بها، موضحا ان البدل للقسائم الموزعة على المخطط متوقف منذ بداية عام 2019.

الراي

يضع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير العدل فهد العفاسي اللمسات الأخيرة لتسكين الوظائف الإشرافية، من مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام في وزارة العدل بعد شغور المناصب بفعل التقاعد والاستقالات. وعلمت «الراي» أن العفاسي سيجري تدويراً شاملاً في معظم القطاعات بوزارة العدل قبل نهاية الشهر الجاري، تفعيلاً لنشاط المناصب القيادية ولمواكبة تنفيذ ومراقبة المشاريع الجديدة للوزارة، وضخ الدماء الشابة لتحريك العمل، خصوصاً في الإدارات الخدمية لإنجاز المعاملات بأسرع وقت وجهد. في سياق متصل، أغلق أمس موعد تقديم طلبات التظلمات للموظفين الذين حرموا من مكافأة الاعمال الممتازة، حيث تم قبول آخر 28 طلباً وإحالتها للشؤون الادارية لدراستها، تمهيداً لإعداد الكشف الأخير للمستحقين لصرفها قبل نهاية الشهر الجاري. وقال مصدر مطلع لـ«الراي» إن «معظم التظلمات كانت من عدم التزام الموظفين بضوابط ديوان الخدمة المدنية في شأن الحضور والانصراف من العمل باستخدام البصمة». وبشأن تظلمات المتقدمين للعمل في النيابة العامة، أشار المصدر إلى أنها رُفعت إلى مجلس القضاء الأعلى وبانتظار رده، «ولا دور للوزارة في هذا الشأن».
علمت «الراي» أن وزارة المالية ما زالت تبذل جهوداً حثيثة في سبيل معالجة تضخم حساب الأصول المتداولة (العهد). وقال مصدر مطلع إنه «تم إدراج اعتمادات مالية بقيمة 435.34 مليون دينار مخصصة لهذا الشأن بميزانية السنة المالية الحالية (2019/2020) تستهدف تسوية بعض العُهد لدى 9 جهات حكومية». وكان وزير المالية، الدكتور نايف الحجرف، أكد حال إعلان الحساب الختامي للدولة عن العام المنصرم، أن من أهم أولويات الوزارة في المرحلة الحالية الاستمرار في معالجة ملف حساب العُهد والذي شهد تحسناً كبيراً حيث تم تخفيضه بنسبة 29.5 في المئة من 6.09 مليار دينار في 31 مارس 2018 إلى 4.23 في 31 مارس 2019.
كشف الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز ساري المطيري، أن الوزارة «وفّرت على الهيئة العامة للطرق والنقل البري نحو 100 مليون دينار، من خلال تنازلها عن مساحة من الشاليهات التابعة لها، لتنفيذ مجرور أمطار رئيسي يخدم المناطق الجنوبية من البلاد (مدينتا صباح الأحمد والخيران)». وقال المطيري لـ«الراي»، إنه «بتعليمات من وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز ولتقليل مسافة ومدة إنجاز المشروع، وافقت الوزارة على استقطاع مساحة من شاليهات الوزارة لتنفيذ هذا المجرور وهو ما سيوفر 100 مليون دينار من قيمة المشروع الأساسية»، مؤكداً حرص الوزارة على «تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء نحو تذليل جميع الصعاب التي تواجه إنجاز المشاريع الخدمية الكبرى».
أكدت النائبة صفاء الهاشم أن نائب الأمير سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد أبدى خلال اللقاء مع وفد الشعبة البرلماني «ثقته بأعضاء مجلس الأمة في صيانة الجبهة الداخلية، وشدد على أهمية اللُحمة الوطنية ووحدة الصف في ظل الفترة العصيبة التي يمر بها الإقليم والمنطقة». وأوضحت لـ«الراي»، أن «سمو الشيخ نواف الأحمد كان خلال اللقاء، كعادته، عفوياً وأبوياً، وهو دائماً ما يبدأ بالاطمئنان عن صحة مُحدّثه وأفراد أسرته»، مشيرة إلى أن سموه «طمأن النواب من أعضاء الشعبة البرلمانية الذين التقوه إلى صحة صاحب السمو أمير البلاد». وأضافت الهاشم «أن سمو ولي العهد شدد على أهمية اللُحمة الوطنية ووحدة الصف في ظل الفترة العصيبة التي يمر بها الإقليم والمنطقة، وضرورة التصدي ومواجهة أي عامل يمكن أن يؤثر على وحدتنا المحلية والخليجية». وأشارت إلى أن «سموه أعرب عن ثقته بأعضاء مجلس الأمة في التصدي لأي مظاهر من شأنها الإخلال بوحدتنا الوطنية أو تقسيم المجتمع على أساس فئوي أو طائفي».

الجريدة

في بيان حادٍّ ممزوج بطعم المرارة، أعرب مجلس العلاقات العربية والدولية، الذي يرأسه محمد جاسم الصقر، عن قلقه الكبير بشأن ما آلت إليه أحوال الأمة العربية من انقسام وتفرق واقتتال وخضوع لإملاءات كل القوى الطامعة والمعادية، بسبب الفشل المريع للنظام العربي ونتائجه المأساوية على جميع الدول العربية دون استثناء. وشدد المجلس، في بيان له عن الحالة الراهنة للأمة العربية، على أهمية الاعتراف بالمأزق التاريخي الذي بات عليه النظام العربي الرسمي العاجز والمتهالك، داعياً إلى إطلاق حركة نهضوية شاملة تسعى إلى بناء نظام عربي رسمي جديد على أسس ترتقي إلى قيم ومفاهيم العصر، وتتجاوب مع تطلعات وطموحات الدول العربية وقدراتها وإمكانياتها. وأكد إيمانه العميق بأهمية الإصلاح السياسي الداخلي الشامل، القائم على احترام السيادة الإقليمية لكل دولة عربية، وعلى رفض مخاطر الانقسام العنصري والطائفي والمذهبي ومنزلقات العنف والتطرف، لافتاً إلى أن “في تجربتَي السودان وتونس في الانتقال السلمي الحضاري للسلطة أمثولتين تبعثان الأمل وتجددان الإيمان بقدرة الأمة العربية على استعادة زمام أمرها واستدراك مستقبلها”. وقدم تهنئته لشعبي السودان وتونس على نجاح نضالهما الطويل في سبيل الحرية والإصلاح والتنمية، متمنياً أن يحقق الله تعالى آمال كل الدول العربية في بناء دولة الحرية والتقدم والازدهار. وعلى وقع ما تثيره إيران في المنطقة من اضطراب، عبر المجلس عن استنكاره وإدانته الشديدين لجريمة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف منشآت نفطية سعودية في بقيق وخريص، معتبراً أن هذه الجريمة وصلت إلى “درجة الاعتداء الحربي السافر على الاقتصاد العالمي كله، كما جاءت دليلاً آخر على إصرار الحكم في إيران على استهداف أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها”. وقال المجلس إن “سياسات إيران التوسعية ومحاولتها فرض الهيمنة والنفوذ وإحلالهما بديلاً عن سياسات حُسن الجوار والمصالح المشتركة لن تؤدي إلا إلى تمزيق المنطقة، وتفتيت دولها، وتهديد سلامتها ووحدة أراضيها، وتقسيم الوطن العربي إلى مناطق نفوذ بين القوى الإقليمية والدولية”. ودعا إلى “تضامن شامل وصادق لردع تغول إيران ومخططاتها التوسعية ومواجهة أخطارها وتبعاتها على أمن وسلامة ومستقبل البلدان العربية ورفاهية شعوبها وازدهارها وكرامتها”، مطالباً المجتمع الدولي بـ”النهوض بمسؤولياته واتخاذ موقف صارم تجاه سياسات النظام الإيراني وممارساته العدوانية الخطيرة، التي تهدد أسس ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتشكل خطراً داهماً على استقرار العالم وأمنه وازدهاره”. وتطرق مجلس العلاقات، في بيانه، إلى الإعلان الصادر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي حول نيته ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية، معتبراً أن “هذا الموقف العدواني الجديد يضاف إلى سجل إسرائيل الزاخر بالاستهانة بالحقوق العربية المشروعة، منذ اغتصاب فلسطين، وعلى مدى تاريخ دولة الاحتلال الصهيوني، الذي توج مؤخراً باعتراف الإدارة الأميركية الحالية بالقدس الشريف عاصمة لإسرائيل، وبضمها مرتفعات الجولان السورية، فضلاً عن الاعتراف بإعلان يهودية الدولة”.

مقالات ذات صلة