دنيا الصحافة المحلية اليوم : «الحد المنصف» يعيد إنتاج «المقسومة»… رصد أسهم فهد الرجعان في البورصة… تواصل الرفض النيابي لرأي «القضاء» في «الأحزاب»

بعد 5 سنوات من توقف الإنتاج في المنطقة المقسومة (الخفجي والوفرة) وبعد مفاوضات طويلة كويتية – سعودية، تغلبت فيها قوة ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين على الخلافات الفنية، توِّج اللقاء الذي عقد في الرياض نهاية الأسبوع الماضي بطي هذا الملف تمهيداً لعودة الإنتاج، الذي سيضّخ نحو نصف مليون برميل نفطي يومياً في السوق العالمية. وأكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله لـ «الراي» أن «المفاوضات مع المملكة العربية السعودية مستمرة في أجواء إيجابية جداً»، معرباً عن «التطلع الى الانتهاء من المفاوضات والوصول إلى اتفاق نهائي ليتمكن البلدان من استئناف انتاج النفط في المنطقة المقسومة بموجبه». فيما كشفت مصادر مطلعة على الملف لـ «الراي» إنه «تمت مناقشة أدق التفاصيل، والتوافق على كل بنود اتفاق المنطقة المقسومة بشكل كامل، بانتظار اعتماد الحكومتين وفقاً للأنظمة البرتوكولية المتبعة لدى البلدين». وتوقعت المصادر بدء التشغيل خلال أسبوع أو أسبوعين من توقيع البروتوكولات، بعد الإيعاز للشركات العاملة في مناطق العمليات ببدء الترتيبات لعودة الإنتاج، قائلة: «بالنسبة لمنطقة الوفرة يتطلب الأمر ما بين شهرين و3 أشهر لبلوغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة، في حين تعتبر الخفجي أكثر جهوزية لبدء التشغيل خلال 60 يوما بعد التوافق مع القوانين البيئية». وأشارت إلى ان «حصة الكويت من المنطقة المقسومة (الخفجي والوفرة) تقدّر بنحو 250 ألف برميل يومياً (ومثلها للسعودية)، وستصعد لـ300 ألف بخلاف عمليات التطوير المستقبلية»، مبينة أن «هناك فرصاً تطويرية كبيرة، واتفاقاً على استعجال تطوير حقل الدرة الغازي». وكشفت المصادر أن «أبرز النقاط التي تم التوافق حولها هي اعتماد الحد المنصف بين السعودية والكويت كحدود دولية سواء براً أو بحراً، وتكون السيادة التامة للكويت على المنطقة الشمالية (الاقليم الشمالي من الحد المنصف) والسيادة للسعودية في الإقليم الجنوبي». واعتماد الحد المنصف تم في سبعينات القرن الماضي، حيث يحدد المناطق الخاضعة للسلطة الإدارية في كلا البلدين وفيها يخضع شمال خط المنصف (الوفرة) للكويت وجنوبه (الخفجي) للسعودية. وتابعت المصادر: «سيكون هناك فترة سماح تمتد إلى 5 سنوات لانتقال شيفرون لحين تجهيز موقع آخر لها في الجانب السعودي». وفي ما خص المنافذ الحدودية ودخول وخروج العاملين في المنطقة المقسومة، أفادت المصادر أنه تم الاتفاق على «التنسيق لتجهيز ممر خاص في المنافذ الحدودية لهذا الشأن وتسهيل مرور العاملين»، مبينة أن «هذا الأمر من المسائل التي كانت تحت البحث بشكل مستمر ومحل تنسيق بين وزارتي الخارجية والداخلية الكويتيتين مع نظيرتيهما في المملكة».

طلبت لجنة متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بحق مدير عام التأمينات الأسبق فهد الرجعان وزوجته من هيئة أسواق المال رصد أسهم الشركات المملوكة لهما، أو التي تحتفظ كل من الشركة الكويتية للمقاصة والشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية بسجلاتها. ولم تكتفِ اللجنة بطلب تحديد الأسهم المملوكة مباشرة للرجعان وزوجته، بل كل ما آل إليهما عن طريق الإرث أو من خلال شركات يملكان فيها حصصاً، فيما دعت لتسليمها كل ما يتم رصده تباعاً إعمالاً بالقرار الصادر بتشكيل اللجنة وفي إطار الإجراءات اللازمة للعمل على تنفيذ الحكم الصادر بحق الرجعان. وأفادت مصادر مطلعة أن «من المتوقع أن تتابع الجهات المسؤولة لدى هيئة أسواق المال المراسلات الرسمية الموجهة للشركات والأشخاص المرخص لهم لتقديم البيانات المطلوبة إن وُجدت، وإعداد تقارير بتفاصيل الملكيات المطلوب حصرها من أسهم ومساهمات في صناديق وغيرها». يذكر أن محكمة الجنايات قضت بالحبس المؤبد بحق الرجعان وزوجته، وألزمتهما بالتضامن برد مبلغ 82.2 مليون دولار، وتغريمه 164.4 مليون، فيما غرمت زوجته 147.6 مليون.

تواصلت ردود فعل النواب الرافضة لمذكرة المجلس الأعلى للقضاء بشأن المقترح النيابي لتنظيم الهيئات السياسية (الأحزاب)، معتبرين التدخل القضائي سابقة مرفوضة، ورأياً غير ملزم لمجلس الأمة. وصرح النائب عدنان عبدالصمد بأن «رأي مجلس القضاء غير ملزم للبرلمان الذي يستطيع أن يقر خلاف ذلك الرأي»، مؤكداً أن «الأمر النهائي للمحكمة الدستورية بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية». بدوره، قال النائب عبدالله الكندري إن «تبدّل الأدوار بتنازل مجلس الأمة عن التشريع مع تمدد السلطة القضائية بمخالفة المادة 50 من الدستور وإقحام رأيها في موضوع الأحزاب يعدان سابقة مرفوضة». وأعرب الكندري، في تصريح، عن رفضه «للرقابة المسبقة على إقرار القوانين، وعلينا إدراك مخاطر تفريغ البرلمان من محتواه، وتعطيل دوره الدستوري، وسلب اختصاصه التشريعي». وفي تصريح لـ «الجريدة»، قال النائب صالح عاشور: «بالدرجة الأولى، تشريع القوانين هو حق مطلق لمجلس الأمة، وبحسب القانون، يستطيع مَن يعترض على قانون أقره المجلس الذهاب إلى المحكمة الدستورية والطعن في عدم دستوريته، ومن ثم تنظر فيه المحكمة وتحدد دستوريته من عدمه». وأضاف عاشور: «أما أن يصدر قرار المحكمة المسبق بعدم دستورية الأحزب فتلك سابقة فيها نفَس سياسي، إن صح التعبير، وأفضّل شخصياً أن يبتعد المجلس الأعلى للقضاء عن القضايا السياسية»، لافتاً إلى أن «تنظيم الأحزاب والتكتلات السياسية حق مشروع، وكان لدينا تكتلات سياسية من الإخوان والشيعة والسلف والتكتل الوطني ولم يقل إنها مخالفة للدستور، وكانت الحكومة تتعامل معها». من ناحيته، صرح النائب عبدالكريم الكندري بأن «النص الدستوري المذكور لا يُلزم بحرية الأحزاب ولا يحظرها، بل يفوض الأمر للمشرع العادي دون أن يأمره بهذا الشأن أو ينهاه، فهكذا أشارت المذكرة التفسيرية في بيان المادة 43 من دستور الكويت»، مؤكداً أنه «لا شيء فوق الدستور». أما النائب أسامة الشاهين، الذي نشر عبر حسابه في «تويتر» بيانات القوى السياسية التي أكدت دستورية إنشاء الأحزاب السياسية في الكويت، فاكتفى بقوله: «نظام الحكم في الكويت ديمقراطي».