دنيا الصحافة المحلية اليوم : الكويت دولة غنية.. بشوارع دول فقيرة …التلوث سبب رئيسي لـ 10% من الوفيات في الكويت …«المركزي» يطلب الكشف عن تحويلات مصري… ومصرية

الجريدة

بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً صوتياً عن إساءة تعرض لها ضابط قسم المركبات بمرور العاصمة، المقدم صالح الراشد من أحد أبناء الأسرة الحاكمة، لرفض الضابط تمرير معاملة غير قانونية أرسلها إليه الشيخ عبر أحد وكلائه، ثارت موجة استنكار نيابية واسعة أمس، طالب خلالها النواب بتكريم الضابط ومحاسبة هذا الشيخ. وقال النائب خالد العتيبي إن المقدم الراشد «طبق القانون واللوائح وهو يستحق الشكر والثناء»، مطالباً وزارة الداخلية بحماية منتسبيها «من تعسف مَن يعتقد أنه يعيش في عصر الجاهلية والبلطجة». بدوره، أكد النائب ثامر السويط أن ‏«المشيخة حالة اجتماعية تحظى بالتقدير في حدودها، غير أنه لا يوجد في الدستور أي إشارة إليها من قريب أو بعيد، بل يوجد تأكيد للمساواة بين الناس»، معقباً: «‏وقد ابتلينا بالجهلة من القوم». وصرح النائب محمد الدلال بأن «إهانة موظف عام كان يؤدي واجباته الوظيفية أمر مرفوض، قانونياً وأخلاقياً»، مبيناً أن «على الجهات المختصة في الدولة اتخاذ الإجراءات القضائية ضد من قام بالإساءة أو الإهانة، أياً كان منصبه أو وضعه الاجتماعي أو القانوني». وذكر النائب عبدالكريم الكندري أن المادة 29 من الدستور بينت العلاقة بين المواطنين، وأن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية»، لافتاً إلى أن «هذا ما اتفق عليه الحاكم والشعب، أما ما هو غير ذلك فلا مكان له في الدولة»، في حين قال النائب ‏عمر الطبطبائي: «إذا تم المساس بالراشد فسيتم المساس بوزارة الداخلية كلها، ‏وأحذر الوزير خالد الجراح بأن ما حدث مرفوض»، مشدداً على أن «الشيخ ليس فوق القانون». وبنفس العبارة، أكد النائب عبدالله الكندري أن «المشيخة ليست فوق القانون، في دولة المؤسسات»، والسيادة في هذا البلد للأمة مصدر السلطات، ولا نقبل أن يهان ضابط أو مواطن بسبب التزامه بتطبيق القانون»، مهدياً تحيته إلى «المقدم الراشد وكل موظف كويتي شريف يخاف الله، ويطبق القانون على الكبير قبل الصغير». بدوره، قال النائب عبدالوهاب البابطين: «‏الكويت يا وزير الداخلية ليست عزبة خاصة لك ولأبناء عمك ولبعض المتنفذين، بل هي دولة دستور وقانون يتساوى فيها المواطنون في الحقوق والواجبات، ولا أحد فوق القانون، والمسؤول الأول عن حفظ الأمن وكرامات المواطنين هو أنت بالمقام الأول». في موازاة ذلك، أكدت «الداخلية» أنها تتحقق حالياً من مقطع صوتي يتم تداوله على مواقع التواصل، بشأن هذه الحادثة، وتعرُّض الضابط للقذف لرفضه إنجاز معاملة غير قانونية. وشددت «الداخلية»، في بيان أمس، على أن المؤسسة الأمنية تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات التي يخولها إليها القانون في مثل هذه الحالات، معربة عن اعتزازها بمنتسبيها الذين يؤدون المهام المنوطة بهم بكل إخلاص وتفانٍ.
أكد النائب عبدالوهاب البابطين، أن ‏«تحقيقات النيابة المسربة»، إن صحت، فإنها تتهم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية خالد الجراح، في المقام الأول، بزعزعة الأمن، وإشاعة الأخبار الكاذبة، عبر توجيه حسابات إخبارية لضرب القوى الوطنية والإصلاحية، وتحصين بعض الوزراء ورئيسي مجلسي الأمة والوزراء إعلامياً. وقال البابطين للوزير: «إن صحت هذه التسريبات وما أشيع عن دور إدارة الجرائم الإلكترونية، فلا نستغرب حقيقة أن من يهاجمنا ويمدحك يا وزير الداخلية هو من استطعت أن تشتريه بخشم الدينار، فقدرنا الذي اخترناه أن نرافق أصحاب الكرامة والمبدأ والمرجلة، فأي قدر قد اخترته لنفسك؟»، داعياً إياه إلى الاستقالة.

القبس

كشف تقرير التنافسية العالمي لعام 2019 استمرار تراجع الكويت في مؤشر جودة الطرق لتحتل المرتبة الأخيرة خليجيا، بعدما جاءت في المرتبة الـ84 على مستوى العالم مقارنة بالـ53 عام 2017 والـ63 العام الماضي. وجاء ترتيب البلاد هذه السنة اقرب الى تصنيف دول فقيرة، علما بأن مستوى الدخل في البلاد بين الاعلى في العالم. ووفق التقرير، احتلت الإمارات المرتبة الأولى خليجيا وترتيبها السابع عالميا، تلتها عمان في المركز العاشر وقطر في المركز الـ 16 عالميا، ثم السعودية والبحرين. وأرجعت مصادر مطلعة تراجع جودة الطرق في البلاد إلى سبب رئيسي، كشفت عنه لجان التحقيق المتتالية، وهو ضعف الرقابة والجودة على مستوى أعمال الطرق في مراحلها المختلفة، ابتداء من التصميم مرورا بمرحلة التنفيذ وصولا إلى الصيانة لاحقا. وقالت المصادر لـ القبس إن طرق الكويت تميزت سابقا بفضل وجود دور جاد لمركز الفحوص وضبط الجودة ومختبر الطرق، إلا أن الاهتمام بالجانب البحثي وبتطوير مختبر الطرق تراجع كثيرا منذ الغزو لدرجة تفريغه من الكوادر، إضافة إلى سوء مستوى الأجهزة، وهو ما اتضح جليا في استعانة الوزارة بالمختبر القطري مؤخرا. وبينت أن من أسباب التراجع قلة الصرف على الصيانة، وضعف مستوى الجهاز الإشرافي على المشاريع.
خلصت الورشة التدريبية التي أقامتها السفارة الأميركية للصحافيين والإعلام البيئي أول من امس إلى أن التلوث سبب رئيسي لـ %10 من الوفيات في الكويت. وحذر المتحدثون في الورشة من تزايد الملوثات التي تضر البيئة وتؤثر سلباً في صحة البشر وكل الكائنات الحية. وأكدت الخبيرة الأميركية د.سومي ميهتا أن تأثير التلوث الجوي يستغرق فترة طويلة حتى تظهر أعراضه على صحة الإنسان، لافتة إلى أن حوالي 5 ملايين شخص يتوفون نتيجة للتلوث البيئي سنويا بشكل أو بآخر. وكشفت أنه وبحسب الدراسات والمؤشرات العالمية المعتمدة فإن %90 من سكان العالم يتنفسون هواء غير صحي، مبينة أن البيئة الصحراوية ليست المصدر الوحيد للتلوث في البلاد فهي تشكل حوالي %50 فقط والباقي يتوزع على انبعاثات الكربون من عادم السيارات والصناعات البتروكيماوية والنفطية وأسباب أخرى. أهداف متنوعة بدورها، قالت الاختصاصية الإعلامية لدى السفارة رشا البديري: إن الهدف من الورشة مساعدة الصحافيين على كيفية صياغة الخبر البيئي واستقصاء المعلومات والأرقام التي تظهرها المؤشرات قبل نشرها للعمل على رفع الثقافة البيئية لهم. ومن جانبه، ذكر الملحق الإعلامي الأميركي ستيوارت بايتز أن استضافة الاختصاصية البيئية سومي ميهتا جاء للاستفادة من معلوماتها البيئية، موضحا أن الورشة جاءت ضمن برنامج السفارة لمساعدة الصحافيين في كيفية تقديم المعلومات الشاملة لقرائهم عبر وسائل الاعلام التي يعملون بها. إلى ذلك أوصت الورشة إلى ضرورة توعية الإعلاميين بالمخاطر طويلة المدى التي تنتج عن التلوث بأنواعه ومدى تأثيرها في صحة أطفالهم مستقبلا، وكذلك اقتراح الحلول لأي مشكلة بيئية عبر المتخصصين ومتابعة تنفيذ الحلول من قبل المسؤولين.

الراي

أكد مصدر تربوي لـ«الراي» أن القطاع الإداري في وزارة التربية «بدأ بحصر أسماء مديري المدارس والموجهين ورؤساء الأقسام الذين لم يتم تقييمهم بعد وعددهم يتجاوز الـ3 آلاف موظف تقريباً»، مشيراً إلى أنه «تم إرسال أسمائهم إلى مناطقهم التعليمية لتقييمهم ومن ثم تحويل أسمائهم إلى القطاع المالي لصرف مكافأة الأعمال الممتازة لهم». وبيّن المصدر أن هؤلاء «لن يدخلوا قائمة المتظلمين من المكافآت، وإنما تُصرف لهم فوراً بمجرد تحويل كشوفهم إلى القطاع المالي متضمنة تقييم الكفاءة الذي ستدخله مناطقهم في النظم المتكاملة». وذكّر المصدر بأن «التأخر يعود إلى عدم ادراج تقييم الموجهين في برنامج النظم المتكاملة، وعدم وجود المسمى الوظيفي لهم في البرنامج، ما أدى إلى حرمانهم، من مكافأة الأعمال الممتازة والترقيات في الدرجات الوظيفية».
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن بنك الكويت المركزي «طلب من البنوك وشركات الصرافة تزويد نيابة الأموال العامة بكشف مفصل عن عمليات تحويل مالية تمت لصالح مصريين أحدهما امرأة». وبين «المركزي» أن البيانات المطلوبة تأتي في إطار التحقيق في قضية غسل أموال، وأنه يتعين على الجهات المخاطبة تزويد النيابة بالبيانات المطلوبة على وجه السرعة. ورجحت المصادر أن الاسمين المطلوبين قد يكونان على صلة بأعضاء خلية «الإخوان المسلمين» المصرية الإرهابية التي تم ضبطها أخيراً، لكنها لم تحسم الأمر. ولم تحدد نيابة الأموال العامة للبنوك وشركات الصرافة فترة الاستقصاء المطلوبة، حيث طلبت كشفاً بجميع التحويلات المالية التي تمت لصالح الشخصين.

مقالات ذات صلة