ما الفرق بين اسرائيل وداعش ؟ بقلم د. محمد فوزى الناشر ورئيس التحرير
استوقفني تعليق من احدى الطالبات خلال محاضرة عن الاعلام في جامعة البرتا الكندية بشأن المذابح التي ترتكبها اسرائيل في قطاع غزة ضد المدنيين والاطفال الأبرياء بالقول : لا يوجد فرق بين اعمال اسرائيل وداعش سوى ان اسرائيل تقتل الاطفال بدم بارد من الجو مستخدمة أحدث الطائرات والذخائر الذكية الامريكية , اما داعش فتقتل المدنيين العزل بالأحزمة الناسفة من الارض .
واضافت بان المجازر التي تقوم بها اسرائيل وبتأييد ودعم من الغرب او العالم ” الحر كما يدعون ” تنفذ على مرأى ومسمع من الجميع، دون أن تأبه بحقوق إنسان، ولا برأي عام عربي أو عالمي او بمقررات محكمة الجنايات الدولية التي اوجه للمسئولين فيها سؤالا : هل كل جرائم اسرائيل لا تستحق فتح ملف تحقيق ومحاكمة ؟ كما تعاملتم من قبل مع الحرب الروسية – الاوكرانية وفتحتم فيها ملف لمحاكمة موسكو خلال اياما قليلة , واصدرتم امرا باعتقال الرئيس الروسي بوتين لارتكابه جرائم حرب ضد الانسانية لتهجيره مجموعة من الاطفال من كييف الى موسكو .
إن ما تقوم به إسرائيل في غزة جرائم حرب وابادة لشعبا كاملا، وتشكل ملفا متماسكا يتيح رفع دعوى ضدها أمام محكمة الجنايات واعتقال رئيس وزراءها نتنياهو وخاصة بعد استهداف مستشفى المعمداني الذي كان يستقبل الآلاف من أهل غزة للاحتماء به من الغارات ، مما خلّف أكثر من 500 شهيد، حسب وزارة الصحة في القطاع. والذى أصبح عنوانًا لمجزرة من الضخامة بحيث يمكن اعتبارها نقطة سوداء في تاريخ البشرية وشاهدا لجريمة الإبادة الجماعية والتهجير .
وتلى ذلك بأيام قليلة قيام اسرائيل بقصف كنيسة الروم الأرثوذكس التي يحتمى فيها عشرات العائلات المسيحية ، مما أدى إلى قتل 20 شخصا، بينهم 18 مسيحيا .
الامر لم يتوقف على الكنيسة بل قامت اسرائيل بتدمير 5 مساجد بشكل كلي في القطاع، مما رفع عدد المساجد المدمرة إلى 31 . في هذه الاثناء تم ارتكاب جرائم حرب أخرى ضد الإنسانية، مثل تجويع السكان ومحاولة إزالتهم من الوجود والقيام بهجمات عشوائية و استهداف أحياء سكنية مكتظة ، إضافة إلى تعمد استهداف ومهاجمة مرافق طبية ودينية في انتهاك واضح للقانون الإنساني وقوانين الأمم المتحدة التي اعلنت إن الحصار الكامل الذي فرضته إسرائيل على غزة محظور بموجب القانون الدولي .
أن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير السكان في قطاع غزة و إجبارهم على الانتقال من مناطقهم تندرج ضمن جرائم الحرب بشهادة منظمات الأمم المتحدة التي تؤكد أن غزة تتعرض لعقاب جماعي وكارثة إنسانية، وعدّت ذلك جريمة حرب. خاصة بعد محاولتهم تهجير السكان ” اكثر من 2 مليون نسمه ” و إجبارهم على الانتقال من مناطقهم. و إخلاء غزة؛ حيث يتم الحديث عن التطهير العرقي ، وهو ما يعتبر أكبر مشكلة بالنسبة لإسرائيل، بهدف تغيير النموذج الأمني والديمغرافي والسياسي في الشرق الأوسط من خلال غزة، تمامًا مثل قامت به إسرائيل من خلال النكبة قبل 75 عاما.
ان ممارسات إسرائيل اليوم اعتداء سافر على مواد نظام روما الأساسي، الذي أُنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية. حيث تعرّف المادة السادسة من نظام روما الأساسي الإبادة الجماعية ضمن مجموعة من البنود، أبرزها ما يستند إليه قانونيون بأن إحكام الحصار على قطاع غزة بقطع المياه والكهرباء ومنع إدخال المواد الطبية وعرقلة إمدادات الإغاثة للسكان تشكل جريمة بموجب اختصاص المحكمة.
ان التصريحات الخجولة التي تخرج عن محكمة الجنايات الدولية بشأن غزة لم تعد تكفى فالمصيبة كبيرة وقتل الاطفال اليومي وليس تهجيرهم بالألاف.
ولدى هنا سؤالا الى المحكمة : اين وصلت التحقيقات في الوقائع التي ارتكبتها اسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2014 ؟ ام ما زلتم في مرحلة جمع الدلائل والمبررات ؟
