دنيا الصحافة المحلية اليوم : الكويت تقفز 8 مراكز في مؤشر التنافسية…العدساني والمطير يستجوبان الروضان…مُضاعفة رسوم الولادة للوافدات…

القبس

أعلن رئيس لجنة الكويت الوطنية للتنافسية الدكتور فهد الراشد أهم النتائج المتعلّقة بأداء تنافسية الاقتصاد الكويتي الواردة في نسخة عام 2019 من التقرير العالمي للتنافسية، التي ستصدر في دافوس – سويسرا هذه الأيام، إذ يقوم المنتدى الاقتصادي العالمي بإعداد هذا التقرير بشكل سنوي منذ عام 1979، ويعتبر من أهم التقارير وأكثرها مصداقية في قياس التنافسية الاقتصادية للدول على المستوى العالمي. لفت رئيس لجنة الكويت الوطنية للتنافسية الدكتور فهد الراشد إلى أن التقرير العالمي للتنافسية يقوم على تقييم مجموعة عوامل، مصنفة وفق 12 ركناً جرى تجميعها في أربع فئات، وهي: البيئة الممكنة للأعمال، رأس المال البشري، الأسواق، ومنظومة بيئة الابتكار. علما بأن نتائج التقرير تستند إلى نوعين من البيانات والتي يتم على أساسها ترتيب تنافسية اقتصادات الدول، الأول هو بيانات تعكس وجهات نظر رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين في الدول المعنية، والتي يتم جمعها من خلال استبانات مكثفة للغاية، وكذلك يتم تدعيم نتائج هذه الاستبانات ببيانات رسمية منشورة عن هذه الدول في المصادر المحلية والعالمية المختلفة. وبلغ عدد الدول التي جرت تغطيتها في تقرير هذا العام 141 دولة من ضمنها دولة الكويت. وفي ما يلي تفاصيل أهم النتائج الخاصة بتنافسية الاقتصاد الكويتي في تقرير 2019: 1 – تحتل الكويت المركز 46 دوليا في ترتيب المؤشر العام العالمي للتنافسية، وبذلك تكون قد حققت تقدما ملحوظا خلال هذا العام في المؤشر بثمانية مراكز مقارنة بالعام السابق 2018. ويأتي هذا الإنجاز ليكون متناسقا مع إعلان مجموعة البنك الدولي دخول الكويت، للمرة الأولى، ضمن قائمة العشرين دولة الأكثر تحسناً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وسجلت الكويت أعلى تحسن في ترتيب المؤشر العام العالمي للتنافسية ضمن مجموعة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 2 – على الرغم من تحقيقها الصعود بثمانية مراكز في ترتيب المؤشر العام العالمي للتنافسية، لا تزال الكويت تتواجد في مركز متأخر بين دول عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية (وهي عينة المقارنة المتكونة من 12 دولة المعتمدة من قبل اللجنة)، كما يتبين في الجدول المرفق، إذ تأتي البلاد في المرتبة 11 بين دول العينة. وتأتي هذه النتائج كتأكيد على ضرورة مواصلة العمل الجاد نحو إنجاز المزيد من الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة. 1 – جاء ترتيب الكويت في مختلف الأركان المكونة لمؤشر التنافسية العالمية التي تقع تحت محور البيئة الممكنة للأعمال كما يلي: تصدرت الكويت لتأتي في المرتبة الأولى عالميا للعام الثاني على التوالي في ركن استقرار الاقتصاد الكلي بفضل التحكم في التضخم وديناميكية المديونية. كما حققت الكويت تحسنا ملحوظا في ركن تبني تكنولوجيا المعلومات، من المركز 62 عالميا في العام السابق إلى المركز 37 في العام الحالي. مقابل ذلك، تراجع ترتيب الكويت في ركن المؤسسات إلى المركز 65 عالميا في هذا العام مقارنة بالمركز 57 في العام السابق. وكذلك، تراجع ترتيب الكويت في ركن البنية التحتية بخمسة مراكز، من المركز 61 عالميا في 2018 إلى المركز 66 في العام الحالي. 2 – تحسن أداء الكويت في الركنين المكونين لمحور راس المال البشري في مؤشر التنافسية العالمية، حيث شهد ترتيب الكويت في ركن الصحة صعودا ملحوظا من المركز 38 عالميا في العام السابق إلى المركز 12 في العام الحالي، مع تحقيق تحسن طفيف في ركن المهارات (والذي يشمل التعليم) من المركز 79 عالميا في العام السابق إلى المركز 77 في العام الحالي. 3 – بشكل عام، تطور أداء الكويت في مختلف الأركان التي تقع تحت محور الأسواق في مؤشر التنافسية العالمية، فقد تحسن ترتيب الكويت في ركن أسواق المنتجات من المركز 69 عالميا في العام السابق ليصل للمركز 51 في العام الحالي. كذلك، ارتفعت الكويت إلى المركز 101 عالميا في ركن سوق العمل مقابل المركز 120 في العام السابق، وإلى المركز 34 عالميا في ركن النظام المالي مقابل المركز 48 في 2018. واستقر ترتيب الكويت في المركز 54 عالميا للعام الثاني على التوالي في ركن حجم السوق. 4 – جاء ترتيب الكويت في الركنين المكونين لمحور منظومة البيئة الابتكارية، وهو أحد مكونات التوجهات الأربعة الرئيسة لرؤية الكويت 2020/‏‏‏2035، في مؤشر التنافسية العالمية دون المأمول. فقد احتلت الكويت المركز 108 عالميا في ركن القدرة الابتكارية خلال هذا العام، وذلك بتدهور قدره خمسة مراكز مقارنة بترتيب العام السابق (103). مقابل ذلك، شهد ترتيب الكويت تحسنا طفيفا في ركن ديناميكية الأعمال، من المركز 96 عالميا في العام السابق إلى المركز 94 في العام الحالي. 5 – سجلت الكويت تحسناً في مؤشر تفشي الفساد، حيث احتلت الكويت المركز 66 عالميا خلال هذا العام، وذلك بتحسن قدره سبعة مراكز مقارنة بترتيب العام السابق (73). 6 – جاء ترتيب الكويت في مركز متأخر لمؤشر مهارات الخريجين في المرحلة التعليمية المتوسطة والتعليم العالي، حيث احتلت المركز 112 مقارنة بالمركز 106 في العام السابق، وتراجعت إلى المركز 70 في مؤشر المهارات الرقمية بين الناشطين في سوق العمل خلال هذا العام، مقارنة بالمركز 67 في عام 2018. وقال الراشد: تأتي هذه النتائج في مجملها لتؤكد أن الكويت حققت تقدما بموجب الإصلاحات التي أجريت في اطار تحقيق الرؤية الوطنية 2020/‏‏‏2035 وأهدافها، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو أمير البلاد. ومع ذلك، تحتاج الكويت إلى المزيد من الإصلاحات، وإلى تعبئة كل الجهود لتحقيق نقلة نوعية في تعزيز تنافسية الاقتصاد الكويتي لتأهيله لكي تلعب الكويت دورها كمركز مالي وتجاري. وتحديداً هناك حاجة إلى مراجعة المنظومة التنموية الكويتية بأجهزتها التنفيذية والتشريعية (وكذلك مؤسسات المجتمع المدني) وبناء عملية إصلاح فعالة لأوجه الخلل في الاقتصاد الكويتي. مؤشرات صاعدة – تطور ترتيب الكويت في تبني تكنولوجيا المعلومات من المركز الـ62 إلى الـ37 عالمياً – قفزة حققتها البلاد في مؤشر الصحة من المركز الـ38 إلى الـ12 عالمياً – تحسُّن مؤشر المهارات الذي يشمل التعليم من المرتبة الـ79 إلى الـ77 – ارتفاع ترتيب البلاد مرتبتين في مؤشر ديناميكية الأعمال إلى المركز الـ94 – تقدُّم البلاد 7 مراكز في مؤشر تفشّي الفساد إلى المرتبة الـ66 – المركز الـ54 في أسواق المنتجات والـ101 في سوق العمل والـ34 في النظام المالي .. وأخرى متراجعة – انخفاض ترتيب الكويت في مؤشر المؤسسات من المرتبة الـ57 إلى الـ65 – تراجع البلاد في مؤشر البنية التحتية 5 مراكز إلى الـ66 عالمياً – انخفاض ترتيب الكويت 5 مراكز في القدرة الابتكارية إلى المركز الـ108 – البلاد جاءت في المرتبة الـ112 في مؤشر مهارات الخرّيجين.. مقارنة بـ106 العام الماضي – حلّت الكويت في المركز الـ70 في مؤشر المهارات الرقمية مقارنة بالمركز الـ67 في 2018 9 مقترحات من «الوطنية للتنافسية» لمعالجة الاختلالات ومواجهة التحديات قال الراشد إن لجنة الكويت الوطنية للتنافسية قدمت بشكل دوري في كل تقاريرها مقترحات عملية لإصلاحات منهجية تتعلق بالجوانب الاقتصادية والمالية والتشريعية، من شأنها معالجة مختلف الاختلالات ومواجهة التحديات. ومن أهم ما تقترحه اللجنة: 1 – ضرورة أن يلتزم الجهاز التنفيذي في الدولة بالإصلاح الشامل للمنظومة التنموية القائمة على رؤية الكويت 2020 ـــ 2035، حيث تقوم هذه المنظومة على رؤية واضحة وأهداف اقتصادية محددة، وتتسم بالمرونة الكافية للاستجابة بسرعة لاحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية المستدامة، وأحد أهم مكوناتها تطوير منطقة الشمال. 2 – أهمية دور مجلس الأمة في تطوير شراكة فاعلة مع السلطة التنفيذية تتعلق بدعم التوجهات التنموية، وذلك من أجل خلق بيئة ومناخ أعمال تنافسي في الكويت يدفع بقطاع الأعمال الخاص نحو الأمام لكي يؤدي الدور المنوط به، بحيث يصبح هو قاطرة النمو في دولة الكويت. 3 – تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي في المسار الاصلاحي، وكمساهم رئيسي في تحقيق التنمية، وفي تحمل مسؤولية التوعية المجتمعية بأهمية التوجهات التنموية. 4 – الاستثمار في اقتصاد المعرفة كأحد أهم مقومات النمو المستدام والتنمية الاقتصادية بما يتوافق مع رؤية الكويت 2020 ــ 2035، وبما يتطلع إليه الاقتصاد الكويتي نحو اقتصاد متطور، حيث أصبح استخدام المعلومات لتوليد المعرفة وتوظيفها لبناء وابتكار وتطوير العملية الانتاجية، وهو ما يجعل الاقتصاد الكويتي قادرا على الانتقال إلى فئة الاقتصادات التي تعتمد على الابتكارات والمبادرات والاختراعات، بما يؤهله لتحقيق قيمة مضافة عالية. فلابد من تبني سياسات دولة تعمل على تهيئة البيئة المناسبة في الكويت لإطلاق الطاقات الابداعية، لكي تساهم تلك الطاقات في اصلاح الاقتصاد بشكل مبتكر يؤدي الى زيادة امكانات التنافسية ودفع النمو الاقتصادي. 5 – ايجاد جهة مركزية لإدارة الاقتصاد من خلال هيكل مؤسسي متكامل لإدارة وتوجيه الاجهزة الاقتصادية والمالية، في إطار من الحوكمة الرشيدة، وفي ظل سياسة فعالة تحارب الفساد وتطبق مبادئ قواعد المحاسبة والثواب والعقاب. 6 – وضع وتنفيذ برنامج اصلاح مالي شامل، ويشمل ترشيد الانفاق ووقف الهدر المالي، وتنويع مصادر الدخل بهدف تحقيق التوازنات المالية الضرورية لبناء تنمية مستدامة، وذلك كما تطلبه رؤية الكويت 2020 ـــ 2035. 7 – الاعتماد على الادارة المهنية والمحترفة في إدارة جميع المؤسسات في الكويت، حكومية كانت أو خاصة. 8 – مواصلة المجهود، والذي برز في النتائج الإيجابية لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال والمبذول، بهدف زيادة تطوير بيئة الأعمال الكويتية، وجعلها أكثر سهولة ويسرا وتنقيتها من الفساد. 9 – المزيد من الاهتمام بإصلاح البيئة القانونية والتشريعية، وذلك من أجل خلق بيئة ومناخ أعمال تنافسي في الكويت داعم لقطاع الأعمال الخاص لكي يصبح قاطرة النمو في الدولة.
أخيراً، عاد المواطنون المحتجزون في قبرص إلى البلاد، أمس، بعد مرور أكثر من أسبوعين على بقائهم رهن التحقيقات على خلفية مشاجرة. وكان في استقبال العائدين لدى وصولهم مطار الكويت جمع غفير من الأهالي، يتقدمهم مسؤولون. وفور خروجهم إلى صالة القدوم، تعالت «الزغاريد» والأغاني وصيحات الفرح، كما رفع المتواجدون لافتات تعبر عن السعادة والبهجة. وأكد الشباب العائدون أن فزعة أهل الكويت فرّجت كربتهم وأعادتهم سالمين إلى الوطن، مشيرين إلى أن هذه التجربة كانت قاسية للغاية. وأشاد المواطن هاني دشتي، وهو والد 4 من المحتجزين، بوقفة الشعب الكويتي ووزارة الخارجية، منوهاً بدور وكيلها خالد الجارالله والعم فهد عبد الرحمن المعجل، المشرِّفة مع أبنائنا الذين مروا بظروف صعبة. وعبر دشتي عن فرحته بعودة أبنائه، مبيناً أنهم كانوا في رحلة سفر سياحية وحصلت مشاجرة، والحمد لله بفضل فزعة الجميع وصلوا إلى أرض الوطن، منوها بالجهود التي بذلتها السفارة الكويتية في قبرص. وأشار دشتي إلى انه لا توجد اي قضية على أبنائنا، وأنهم كانوا محتجزين لمدة 7 أيام، بعدها تم سحب جوازاتهم، ونتيجة التباطؤ في الإجراءات تأخرت القضية، بعدها تدخلت وزارة الخارجية ونجحت في الإفراج عنهم. ولفت إلى أن اثنين من الشباب توجها إلى الأردن للالتحاق بكلية الطب، فيما عاد إلى الكويت 8 منهم. من جهته، شكرت د. نجاة دشتي (عمة بعض المحتجزين) الشعب الكويتي ووسائل الإعلام ووزارة الخارجية وكل شخص سعى إلى حل أزمة أبنائنا، مبينة أن الكويتيين على قلب رجل واحد وكانوا متعاطفين مع المحتجزين مما خفف ألمنا وهذا ليس بغريب على الشعب الكويتي. وعبّر المواطن ناصر الحجي عن فرحته بعودة أبنائنا الذين كانوا محتجزين في قبرص، شاكراً الشعب الكويتي والنواب وأعضاء السفارة الكويتية على التواصل الدائم معنا وبث روح الطمأنينة بالإفراج عنهم، مما خفف القلق والتوتر اللذين كانا مسيطرين علينا. أما سعود الكيان، وهو سعودي الجنسية وكان ضمن المحتجزين في قبرص، فوصف الوضع في السجن بأنه خارج الخيال «والحمد لله مرت الأزمة على خير»، مثمناً جهود وزارة الخارجية والمتابعة الحثيثة من الكويتيين والسعوديين، شاكراً القيادة السياسية ووزارة الخارجية على هذا الاهتمام الكبير. وذكر الكيان أنه موظف وتوقف راتبه منذ غيابه، «وسأعود إلى العمل بعد تقديم العذر الرسمي».

الراي

تأكيداً لما انفردت «الراي» بنشره في 27 يونيو الماضي عن التوجه لزيادة رسوم ولادة الوافدات بنسبة 100 في المئة، اعتمد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أمس، قراراً بزيادة رسوم ولادة الوافدات المُقيمات المسجلات في نظام الضمان الصحي، على أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من اليوم. ونص القرار على أن يُحصّل من المرضى غير الكويتيين والمسجلين في نظام الضمان الصحي، رسوماً تبلغ 100 دينار للولادة الطبيعية، بنسبة زيادة بلغت 100 في المئة مقارنة بالرسوم السابقة التي كانت تبلغ 50 ديناراً، وكذلك زيادة رسوم الولادة القيصرية إلى 150 ديناراً. وأشار القرار إلى أن رسوم الولادة الطبيعية أوالقيصرية تشمل «الولادة وفحص السونار والفحوصات المخبرية والأدوية عدا الإقامة في المستشفى»، وذلك بخلاف ما كان معمولاً به سابقاً، حيث كانت رسوم الإقامة من ضمن الرسوم المحصلة للولادة المحددة بـ50 ديناراً. كما كانت مدة الإقامة وفقاً للقرار السابق 3 ليال، وكان يدفع المريض 10 دنانير عن اليوم الإضافي في الأجنحة العادية و50 ديناراً في الغرفة الخاصة. وتضمن القرار الجديد زيادة رسوم الإقامة بالغرفة الخاصة إلى 100 دينار في اليوم، بنسبة زيادة بلغت أيضاً 100 في المئة. وأكدت مصادر صحية لـ«الراي» أن قرار زيادة رسوم الولادة للوافدات، صدر بعد دراسة دقيقة راعت ارتفاع تكاليف الخدمة الصحية من كوادر طبية وأجهزة، كما أخذ بعين الاعتبار الفارق الشاسع في رسوم الولادة بين القطاعين الحكومي والخاص. وأشارت إلى أن «أسعار الولادة سواء كانت طبيعية أو قيصرية مازالت بعد الزيادة أقل من نظيرتها في القطاع الخاص»، لافتة إلى أن «مراجعة الرسوم تأتي بهدف الارتقاء بمستوى وجودة الخدمة المقدمة للمريض، وهو ما تضعه الوزارة على رأس أولوياتها».
يبدو أن أزمة قانون معادلة الشهادات تحولت إلى كرة ثلج تكبر يوماً بعد آخر، بعدما باتت الجهات الحكومية المعنية بها، لا سيما وزارتي التربية والصحة «معتلة صحياً»، على حد وصف مصدر تربوي، أكد لـ«الراي» أن اللائحة التنفيذية للقانون، المفترض أن تحمل معها بعض العلاجات، «نائمة في وزارة التعليم العالي». وأشار إلى أن «المسؤولين في (التعليم العالي) يرفضون الإفصاح عن أي معلومة في شأن استثناء المعلمين الجدد الذين قدموا من بلادهم، ما دفع وزارة التربية إلى البدء بمنحهم سلفاً مالية على دفعات بمعدل 200 دينار كل مرة»، بيد أنه حذر من مغبة «استمرار هذا الوضع أكثر في ظل نقص المعلمين وارتفاع الأنصبة في كثير من المدارس». وأكد المصدر أن وقف مباشرة العمل لحين معادلة الشهادات «يشمل الجميع (سواء الكويتيين أو غيرهم) إلى أن تتضح الصورة، وبعدها يقوم كل موظف عُيّن منذ العام 2008 بمعادلة شهادته، وهذا الوضع سيكون معقداً إلى حد كبير، والعقدة الأكبر تتمثل بأن كثيراً من الجامعات الخاصة التي كانت وزارة التعليم العالي تعترف بشهاداتها، ألغت الاعتراف بها الآن، فكيف تعترف بمعادلة من جامعة غير معتمدة؟». في سياق متصل، شنت الجمعيات الطبية هجوماً لاذعاً على وزارة التعليم العالي لتأخرها في معادلة الشهادات، الأمر الذي سبب، بحسب وصف بيان صادر عنها، «شللاً» في القطاع الصحي الحكومي والخاص، مشيرة الى أن «قانون معادلة الشهادات قاصر، وبلا لوائح تحدد الفئات التي يجب استثناؤها مثل المبتعثين من الدولة».

الجريدة

وضعت موافقة وزارة التجارة على تعيين مجلس إدارة شركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية، وزيرها خالد الروضان على منصة الاستجواب، بعد إعلان النائب رياض العدساني أنه سيقدمه له، كما دخل أيضاً على خط مساءلة الوزير، النائب محمد المطير، على خلفية ما ذكره عن تعيينات «باراشوتية» في المؤسسة العامة للموانئ. وتعليقاً على ما نشرته «الجريدة» أمس تحت عنوان «التجارة تعتمد مجلس إدارة الدرة»، قال العدساني: «سأستجوب الوزير الروضان وأبين صحة ما ذكرته في المستندات حول ما جاء في الصحيفة الجنائية المتعلق بمجلس إدارة تلك الشركة»، مبيناً أنه «كان على الوزير تصحيح هذا الخطأ، والبينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، لذا عليَّ البينة، وسأفعل ذلك، فأنا لا أتكلم إلا بالدليل القاطع». وكشف أن وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح سيكون في طليعة الوزراء الذين سيستجوبهم، مؤكداً أن «هناك أطناناً من المخالفات الحكومية، فضلاً عن التراخي في الجهات التي يشرف عليها هؤلاء الوزراء، وأبرزها تجاوزات الداخلية، بالإضافة إلى الجهات الأخرى، وكيفية التعامل مع الصندوق السيادي واستنزاف الاحتياطي العام، والميزانيات المستقلة، ومنها مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والإضرار بالمتقاعدين»، وعلى ذلك فإن «المحاسبة واجبة». وبصدد استجوابه للجراح، رأى العدساني أن «ما حصل للأخ ماضي الخميس من اعتداء وتعسف وإساءة تعامل ما هو إلا تَعَدٍّ صارخ، مرفوض جملةً وتفصيلاً، ومن المحتمل أن يكون حصل مع غيره سابقاً، وقد يتكرر مستقبلاً»، مشدداً على أن «هذا الموضوع لن يمر مرور الكرام وبإذن الله ستتم المحاسبة لإيقاف هذه الممارسات غير الأخلاقية». وكان العدساني أعلن أيضاً تقديمه استجواباً لوزير المالية د. نايف الحجرف، بالإضافة إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إذا لم يجب عن الأسئلة البرلمانية بشأن تقديم مساعدات إلى النواب. من جهته، قال المطير إن «‏مسلسل التعيينات الباراشوتية مازال مستمراً، وإذا صحت المعلومات بنقل موظفين من خارج مؤسسة الموانئ وتعيينهم مديرين بدون إعلان لشغل تلك الوظيفة الإشرافية بالمخالفة للقرار ٢٥/٢٠٠٦، وكذلك ترشيح حديثي التعيين لمنصب وكيل مساعد بالمؤسسة، وبخس موظفين أكفاء أقدم منهم، حقهم، فسيتعرض الوزير الروضان للمساءلة».
بأرقام حمراء تدق ناقوس الخطر، كشفت إحصائية حكومية أن نحو 59% من شباب الكويت رفضوا خلال عام 2017 العمل في القطاع الخاص، ثم قفزت تلك النسبة إلى 80% العام الماضي. وكشفت هذه الإحصائية، التي جاءت ضمن رد على سؤال برلماني للنائب عبدالله الكندري، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن الهيئة العامة للقوى العاملة عرضت في 2017 على الخريجين الشباب 6861 فرصة وظيفية في «الخاص»، لافتة إلى أن 4067 شاباً منهم رفضوا تلك الفرص، ولم يوافق إلا 2794. وأظهرت أن عدد الفرص الوظيفية التي عرضت على الشباب في 2018 يبلغ 5778 فرصة، غير أن 4618 منهم رفضوا الالتحاق بها بنسبة 80%، ولم يقبلها إلا 1160 خريجاً. وضمن إجابة السؤال، أكدت «القوى العاملة» أنها تضع في مقدمة أولوياتها دعم الخريجين مادياً اعتباراً من تاريخ التخرج حتى التحاقهم بالعمل بموجب قرار وزير التعليم العالي رقم 80 لسنة 2013، كما تعرض عليهم فرصاً وظيفية مع إرشادهم مهنياً، إلى جانب إقامتها معارض اليوم الواحد لتوظيفهم في القطاعات المختلفة. وأكدت الهيئة أنها تبذل جهوداً لتغيير قناعات المواطنين تجاه العمل في القطاع الخاص من خلال تنفيذ حملات توعية إعلامية مستمرة لحثهم على العمل في هذا القطاع الحيوي، كما تقوم بتدريبهم وتأهيلهم للالتحاق به ليكون اختيارهم الأول. أما ديوان الخدمة المدنية، فأورد أنه عضو في اللجنة العليا لمواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، وفقاً لخطة التنمية، مبيناً أن من بين الجهات الممثلة في تلك اللجنة، وزارتي التربية والتعليم العالي، وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي. وأضاف الديوان أنه يشارك تلك الجهات ذات الصلة في ربط مخرجات التعليم بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

مقالات ذات صلة