دنيا الصحافة المحلية اليوم : الاحتياطي العام.. في الرمق الأخير…10 فئات من الوافدين… للترحيل و«طعون التمييز» المتراكمة تصل إلى 32 ألفاً

تسيّد موضوع اختلال التركيبة السكانية المشهد، أمس، حكومياً وبرلمانياً، حيث تزامن إصدار قرارات حكومية للحد من المتاجرة بالأشخاص من خلال «الشركات الوهمية» مع مطالبات نيابية بترحيل الوافدين الذين يرتكبون مخالفات. حكومياً، أصدرت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل قراراً بتشكيل لجنة لمتابعة أصحاب العمل من أصحاب تراخيص المحلات المغلقة، لـ«الحد من تجارة الإقامات في العمالة المسجلة على التراخيص التي لا تزاول نشاطها، رغم منحها تقدير عمالة بناء على طلب أصحاب تلك التراخيص، وبما له من أثر سلبي على التركيبة السكانية، وهو ما يعد حالة من حالات الإتجار بالأشخاص الذي تجرمه المواثيق الدولية والقوانين الوطنية». وعلى الصعيد البرلماني، تقدمت النائب صفاء الهاشم باقتراح برغبة، تضمن 10 حالات يتم فيها ترحيل الوافدين «نظراً لاختلال التركيبة السكانية»، مطالبة بألا تتجاوز إقامة الوافد 5 سنوات ويتم التجديد بحد أقصى خمس سنوات أخرى. وقالت الهاشم لـ«الراي» إن «من يتفحص ملف التركيبة السكانية يلحظ أن الأمور تسير نحو مؤشرات خطيرة، وتحتاج إلى معالجة فورية، لأن تداعياتها الأمنية والاجتماعية والصحية والتعليمية مزعجة». ورأت أن التحرك لاحتواء الأزمة التي أوجدها الخلل في التركيبة السكانية أصبح ضرورياً، سواء من قبل الحكومة أو من قبل مجلس الأمة، مشيرة إلى تقدمها باقتراح برغبة يتعلق بترحيل الوافدين في بعض الحالات، هي انتهاء الإقامات، والعمل عند غير الكفيل، وعدم تطابق المهنة في الإقامة مع الواقع، والعمل في مجال التجارة وللحساب الخاص في الوقت نفسه، وتجاوز الـ40 عاماً بالنسبة لعمال الإنشاء والتعمير أو من لديهم إعاقة أو أمراض، والمعلمون والمعلمات في المدارس الأهلية ممن ليسوا على صاحب المنشأة التعليمية، وأسرة الوافد الذي يتم ترحيله، ومن صدر عليه حكم قضائي أو قانوني وإن مضى أو نُفذ الحكم أو عفي عنه، وعند ارتكاب 3 مخالفات مرورية ووصول المخالفات للحد القانوني، ومن انتهت صلاحية إحدى أوراقه أو ثبوتياته ولم يجدّدها.

مع وضعها نصاً جديداً للمادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بعد إسقاط المحكمة الدستورية تلك المادة، أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، قانون مخاصمة القضاء والنيابة العامة. وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن اللجنة حرصت على إقرار قانون يضمن حق مخاصمة القضاء والنيابة العامة من جهة، وفي الوقت نفسه يمنع ابتزاز القضاة، وعلى ضوء ذلك جاءت مواد القانون، الذي انتهت إليه اللجنة، مزيجاً من المشروع بقانون الذي تقدمت به الحكومة والاقتراحات النيابية. وذكرت المصادر أن «هذا القانون جاء في بعض مواده على غير ما طلبه القضاة»، لافتة إلى أن اللجنة حددت 200 دينار قيمة للكفالة التي تقدم للمخاصمة، مع منح القاضي، في حال عدم جدية الشكوى ضده، حق ملاحقة مَن خاصمه. في السياق، وعقب اجتماع «التشريعية» أمس، صرح رئيسها النائب خالد الشطي بأنها وافقت على «قانون مهم ومفصلي»، يسمح بإقامة دعوى ضد القضاة أو أعضاء النيابة في حالات «الغش والتدليس والأخطاء المهنية الجسيمة»، وإذا ثبت أي منها فستقضي المحكمة للمدعي بالتعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت به، على أن «تتحمل خزانة الدولة قيمة هذا التعويض المحكوم به على المخاصَم، ولها حق الرجوع عليه». وأضاف الشطي أن في هذا القانون أحكاماً تفصيلية تكفل لمقدم دعوى المخاصمة حقه إذا تعرض لأي من الحالات السابقة، كما تكفل للقاضي وأعضاء السلطة القضائية كذلك حقوقهم إذا كانت الدعاوى ضدهم كيدية. من جانب آخر، كشف الشطي أنه بعد قرار المحكمة الدستورية عدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن إسقاط عضوية أي من أعضائه، اتفقت اللجنة على أن يكون نص تلك المادة كسابقه، مع إضافة عبارة تتناغم مع حكم «الدستورية»، تقضي بأن «يُعلَن إسقاط العضوية دون تصويت إذا صدر حكم نهائي بحق صاحبها».

مازالت الطعون المتراكمة أمام محكمة التمييز عالية، إذ سجلت الإحصائيات ارتفاع عددها إلى 32 ألف طعن متراكم أمام المحكمة بمختلف الدوائر القضائية، وجاءت الطعون الإدارية في المرتبة الأولى. رغم عقد محكمة التمييز الأسبوع الماضي جمعيتها العمومية التي انتهت من توزيع العمل في الدوائر للعام القضائي الجديد، مازالت قضية تراكم الطعون أمام المحكمة باقية على السطح، ولم تجد المحكمة بعد الحلول التي تطوق هذه القضية، خصوصاً بعدما كشفت الإحصائيات عن تزايد عدد الطعون المتراكمة إلى 32 ألف طعن بمختلف أنواع الطعون. وجاءت في مقدمة الطعون المتراكمة أمام محكمة التمييز الطعون الإدارية إذ سجلت الإحصائيات قيد 7839 طعناً إدارياً تنظر في المنازعات التي تقام من الموظفين ضد جهات العمل، كذلك في القضايا المقامة من الأفراد ضد الجهات الحكومية الممتنعة عن إصدار القرارات التي تتعلق بحقوقهم، ثم الطعون المدنية بواقع 7163 والتي تنظرها الدوائر المدنية للفصل في المنازعات المدنية التي تنظر القضايا التي تتعلق بالتعويضات والتصرفات القانونية المتصلة بالعقود التي يقومون بإبرامها، فيما حلت الطعون التجارية بالمرتبة الثالثة بواقع 6912 وهي التي تتعلق بالمنازعات التجارية التي تحدث بين التجار كأشخاص طبيعين أو اعتباريين كبنوك وشركات. الطعون العمالية وحلت في المرتبة الرابعة الطعون العمالية بواقع 6166 وتخص المنازعات التي تحدث بين العمال وأرباب العمل في القطاعين الأهلي والنفطي، وتتعلق بالنزاعات الدائرة حول المستحقات العمالية والمطالبات المترتبة عليها، بينما حلت طعون الأحوال الشخصية المتراكمة أمام محكمة التمييز بواقع 2806 طعون على الرغم من تقرير قانون الأسرة عام 2015 أو تعديله في 2018 على عدم الطعن أمام التمييز إلا عبر النيابة العامة وبمسائل محددة فقط تتعلق بالنسب وبالنظام العام. وجاءت في المرتبة الأخيرة الطعون الجزائية بواقع 1954 طعناً متراكماً أمام محكمة التمييز، وهذا النوع من الطعون يتعلق بالطعون التي تقام من المتهمين في قضايا الجنايات في القضايا الصادرة بحقهم فيها أحكام بالإدانة سواء بالحبس أو الغرامات وبمختلف القضايا التي تسمح بالطعن على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف الجزائية أمام محكمة التمييز. قلة الدوائر ويعود ارتفاع عدد الطعون أمام محكمة التمييز إلى جملة من الأسباب في مقدمتها قلة عدد الدوائر أمام محكمة التمييز، وعدد القضاة الذين يتولون الفصل في الطعون، أضف إلى ذلك أن نيابة التمييز تتلقى دفعات محددة من الطعون لإبداء الرأي فيها أولاً ثم عرضها على محكمة التمييز التي تنظرها بغرفة مشورة أولاً ثم تحدد لها جلسة لنظرها أمام محكمة التمييز. ومن بين الأسباب التي تسمح بارتفاع أعداد الطعون أمام محكمة التمييز هو سماح القانون بالطعن أمام محكمة التمييز في كل أنواع القضايا عدا أحوال الأسرة وقضايا أسواق المال، فضلاً عن رمزية رسوم الكفالة التي تودع للطعن أمام محكمة التمييز والتي يسهل سدادها قبل إيداع الطعون. والحلول التي يتعين على المسؤولين في محكمة التمييز العمل عليها هي زيادة عدد الدوائر في محكمة التمييز، إذ لايعقل ان ترفض عمومية المحكمة زيادة عدد الدوائر القضائية لمجرد خشيتها من تضارب المبادئ التي تصدرها الدوائر في حين نص القانون على دائرة لتوحيد المبادئ القضائية، كما أن طبيعة عمل محكمة التمييز هي الانتصار لأحكام القانون وخروج بعض الدوائر عن المألوف من المبادئ والقاصر منها هو تطور لقضاء محكمة التمييز كما تطور قضاء المحكمة الدستورية في السنوات الـ 15 الماضية. والتمسك بفكرة الحفاظ على مبادئ محكمة التمييز لايكون على حساب تعطيل حق التقاضي الذي كفله الدستور للمتقاضين، وهو الحق الذي أصبح معطلاً بسبب تراكم الطعون أمام محكمة التمييز، إذ من غير المنطقي أن تكون هناك طعون من عام 2014 وما بعدها لم يتم الفصل بها حتى الآن بسبب عدم قدرة الدوائر على استيعاب عدد الطعون التي ترد إلى محكمة التمييز ولايمكن منع تدفقها إلا بتعديل أحكام القانون. وإزاء إصرار عمومية محكمة التمييز المسؤولة عن الدوائر القضائية عن عدم زيادة الدوائر القضائية في المحكمة رغم حاجة المحكمة الفعلية لهذه الزيادة، فإن الأمر يستلزم إنشاء دوائر أخرى من قضاة محكمة التمييز حتى ولو كان عملاً إضافياً يكلف به المستشارون وبمقابل مادي، على ألا يكون عمل الدوائر بطريقة عمل لجان فحص الطعون، وهي التي لا تتفق وطبيعة عمل محكمة التمييز. بينما الأمر الذي يتعين على المشرع النظر إليه وهو إعادة التفكير بطريق الطعن أمام محكمة التمييز، فبعد أن جاء المشرع عام 2010 بقانون هيئة أسواق المال ومنع التقاضي أمام محكمة التمييز بهذا النوع من القضايا منع كذلك في قانون الأسرة عام 2015 من الطعن على قضايا أحوال الأسرة أمام محكمة التمييز، مما يتطلب من المشرع النظر مجدداً بدراسة فكرة الطعن أمام محكمة التمييز وربطها بجملة من الضوابط كما فعل عند تقرير حق الطعن الأصلي والمباشر للأفراد أمام محكمة الدستورية.