دنيا الصحافة المحلية اليوم : العدساني يطالب بتحقيق شامل في «صفقة العقارات» …فيزا الوافدين المسافرين إلى السعودية من «الخفجي» و«الرقعي»… نهاية 2019

الخليج يرفض مبادرة إسرائيل لتوقيع اتفاقيات «عدم الاعتداء»

لراي

مع بدء السعودية إصدار تأشيرات سياحية لمواطني 49 دولة، أوضح مصدر ديبلوماسي مطلع لـ«الراي» أن الدخول للمملكة «متاح عبر منافذها الجوية حالياً أو عبر منفذي البطحاء البري مع الإمارات وجسر الملك فهد مع البحرين»، موضحاً أنه «في ما يتعلق بالحدود الكويتية – السعودية يجري العمل حالياً لتطوير منفذي الخفجي – النويصيب والرقعي – السالمي». ورجح المصدر «انتهاء هذه التطويرات قريباً قبل نهاية العام الحالي في ظل وجود لجان أمنية تنسيقية بين البلدين تعمل على هذا الموضوع، وبالتالي يمكن للوافدين المقيمين في الكويت من رعايا الدول الـ49 الدخول إلى المملكة براً»، مشيراً إلى أن «مطارات المملكة بدأت العمل بالنظام الجديد للتأشيرات». وأوضح المصدر أن «تأشيرتي العمرة والحج تختلفان كلياً عن التأشيرة السياحية، ولهما مسار إلكتروني خاص بهما يخضع لإشراف وزارة الحج والعمرة»، مشيراً إلى أن السعودية «بدأت منحِ التأشيرة السياحية للراغبين في زيارتها، يدوياً عبر مكاتب الممثليات في الخارج، والآن باتت تمنحها إلكترونياً بلا اشتراطات لـ 49 جنسية، من أوروبا وآسيا وأميركا، لزيارة واكتشاف معالم المملكة بغرض السياحة وفي أي وقت على مدار العام». وبحسب القرار الجديد، فإن رعايا الدول الـ49 (38 من أوروبا و7 من آسيا إضافة إلى الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا) يمكنهم الحصول على التأشيرة إما عن طريق الموقع الإلكتروني، وإما عبر الأجهزة الحديثة الموجودة في مطارات المملكة بعد تسديد مبلغ 440 ريالاً عبر بطاقة الائتمان.

الجريدة

علمت «الجريدة» من مصادر رفيعة، أن المبادرة الإسرائيلية لتوقيع اتفاقيات عدم اعتداء مع الدول العربية الخليجية، والتي كشف عنها وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، أمس، لقيت رداً سلبياً من الدول الخليجية التي عُرِضت عليها، في وقت رفضت الكويت تسلُّم هذه المبادرة ولو عبر وسيط. وكان الوزير الإسرائيلي اكتفى، بتأكيد صحة تقرير بهذا الشأن نشرته «القناة 12» العبرية، مقراً في تغريدة على «تويتر»: بأنه «في الآونة الأخيرة قدمت، بدعم من الولايات المتحدة، مبادرة سياسية لتوقيع اتفاقيات عدم اعتداء مع دول الخليج». ووصف كاتس تلك المبادرة بأنها «خطوة تاريخية ستضع حداً للنزاع وستتيح إطلاق التعاون المدني بين الطرفين، ما لم يتم توقيع اتفاقات سلام بينهما»، مشيراً إلى أنه أطلع بعض وزراء الخارجية العرب ومبعوث الإدارة الأميركية الخاص إلى مفاوضات السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، على هذه المبادرة أثناء زيارته الأخيرة لنيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبينما كان كاتس أعلن، خلال وجوده في نيويورك وقتئذ، أنه التقى وزير خارجية إحدى الدول العربية دون أن يفصح عن هويته، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الوزير الإسرائيلي التقى بالفعل وزيري خارجية دولتين خليجيتين، تحتفظ إسرائيل بنوع من الاتصالات معهما، وعرض عليهما، كل على حدة، تلك المبادرة، لكنه سمع من كليهما تحفظاً شديداً حولها، معتبرَين أنها تفتقر إلى الواقعية في الظروف الحالية. وقالت المصادر إن الوزير الإسرائيلي بعث بمبادرته إلى وزير خارجية دولة خليجية ثالثة، عبر وسيط، لكنه تلقى جواباً سلبياً، ليس باسم دولة هذا الوزير فقط، بل باسم دولتين خليجيتين أخريين، مؤكدة أن الكويت رفضت تسلم هذه المبادرة من الأساس حتى من دون الاطلاع على مضمونها. وسلط الاقتراح الإسرائيلي الضوء على اقتراح آخر إيراني عرضه وزير الخارجية محمد جواد ظريف، قبل أشهر، على دول عربية وخليجية، بينها الكويت لتوقيع معاهدات عدم اعتداء. وفي تقريرها، أفادت «القناة 12» بأن المبادرة الجديدة تهدف إلى إقامة علاقات ودية بين إسرائيل ودول الخليج وإطلاق التعاون بينها في مختلف المجالات، بما في ذلك محاربة الإرهاب وتقديم المصالح الاقتصادية المشتركة، مع التزام كل من الطرفين بعدم الانضمام إلى أي تحالفات عسكرية أو أمنية موجهة ضد الطرف الآخر، ما لم يتم توقيع اتفاقات سلام بينهما. من جهتها، اعتبرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» تصريحات كاتس «اعترافاً تكتيكياً بأن الدول العربية لا تتطلع إلى إقامة علاقات دبلوماسية كاملة النطاق مع الدولة العبرية، ما لم تتم تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني». وكانت إسرائيل أثارت لغطاً بإعلانها، بلغة ملتبسة، انضمامها إلى تحالف حرية الملاحة البحرية الذي تعكف واشنطن على إنشائه لحماية ممرات الملاحة في الخليج بوجه إيران. ولم يصدر أي بيان إسرائيلي أو أميركي رسمي يؤكد انضمام إسرائيل إلى هذا التحالف، بعكس ما جرى مع أستراليا وبريطانيا. وكانت البحرين أول دولة عربية تعلن التحاقها به، وبعد هجوم «أرامكو» أعلنت كل من السعودية والإمارات انضمامهما إليه، في حين قالت الكويت إنها لم تتخذ قراراً بعد بهذا الشأن، وتنتظر مزيداً من التفاصيل حول ذلك التحالف، بينما رفض العراق الانضمام إليه.

القبس

تبدد، أمس، التوافق المبدئي، الذي أشاعه بعض النواب، بين الحكومة واللجنة المالية البرلمانية على إلغاء نظام الاستبدال (قروض المتقاعدين من التأمينات)، وانتهى اجتماع اللجنة، الذي حضره وزير المالية د. نايف الحجرف، على «لا توافق»، إذ شهد تمسكاً حكومياً بالرأي الفني لحماية مؤسسة التأمينات الاجتماعية، مقابل تذبذب في الموقف النيابي، الأمر الذي أرجأ حسم التصويت على القانون مجدداً إلى الأحد المقبل. وألمحت مصادر مطلعة إلى أن أغلبية اللجنة قد تتخلى عن موقفها الرامي إلى إلغاء قانون الاستبدال وإقرار نظام الأمثال (قروض بلا فوائد)، إذا تمسكت الحكومة بموقفها الرافض لإلغاء القانون، على أن تبحث عن مخارج جديدة للمعالجة. وذكرت المصادر أن ضغوطاً كبيرة شهدها اجتماع أمس على الوزير الحجرف، مشيرة إلى أن تصاعد الضغوط النيابية خلال الفترة المقبلة يضع الحكومة أمام اختبار وقف مسلسل التنازلات الذي بدأ بإقرار قانون التقاعد المبكر، والقرض الحسن. وأعلن مقرر اللجنة فيصل الكندري عن إقرار تخفيض الاستقطاع مقابل «القرض الحسن» إلى %10 من الراتب بدلاً من %25. من جهتها، قالت عضوة اللجنة المالية صفاء الهاشم «إن الحكومة ما زالت مؤيدة لنظام الاستبدال وليست لديها مشكلة فيه»، معلنة عن اعتزامها تقديم مقترح يحدد الفائدة على قروض المتقاعدين بين ٣%و%5 فقط. وأضافت الهاشم «أؤكد رفضي للحلول الترقيعية، وقلت لا توهقون المتقاعدين، ولا يجوز تقدمون اقتراحات بهذه الطريقة من أجل التكسب الانتخابي». وجددت الهاشم رفضها نظام «الأمثال» لأن فيه كثيراً من السلبيات.
تعقيباً على اعلان الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) انها ستفتح تحقيقاً في ما أثير عن صفقة عقارية ضخمة أحد أطرافها عضو في مجلس الأمة، أكد النائب رياض العدساني أنه سيتابع مجريات التحقيق، مشددا على ضرورة «أن يكون شاملا ويجري التأكد من سلامة الإجراءات»، مطالبا الهيئة بـ«أخذ الإجراءات القانونية الاحترازية كافة، وفحص جميع السجلات والبيانات المالية والأوراق الثبوتية وطريقة التمويل والتواصل مع البنوك الممولة». ودعا العدساني في تصريح أمس، الى الاستعانة بوحدة التحريات المالية والتعمق في التحري والتدقيق، وإجراء تحقيق موسع وتفتيش وبحث كامل في شأن تلك الصفقة، كما دعا الجهات المختصة الى التعاون مع «نزاهة» لتحقيق تلك الغايات. وقال: «حسب علمي، فان الموضوع تم بتاريخ ٢٥ سبتمبر المنقضي، من خلال عقد مبايعة، أي ليس مزادا علنيا بل عروض أسعار قدمت للورثة، إضافة إلى أن «العقارات» المعنية جزء منها يتبع للدولة وهي بنظام B.O.T وجرى ارجاعها الى الحكومة، وما تم بيعه يعود للورثة». وجدد مطالبته للجهات المختصة بالتحقيق في دخول سياسيين في صفقة الشراء، للتأكد من سلامة الإجراءات، والبحث والتأكد من كل الأمور وصحة المستندات وطريقة التمويل، مؤكدا متابعته للملف ونتائج التحقيق والفحص والخطوات التي ستجريها الجهات المختصة وأبرزها «نزاهة».

مقالات ذات صلة