تفشل في إثبات قرض قيمته 31 ألف درهم منحته لصديقها

أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية طالبت في ختامها بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 31 ألف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف.

وقالت شارحة لدعواها، إن المشكو عليه طلب منها تحويل مبلغ المطالبة إلى حساب أبناء شقيقته، وذلك على سبيل الأمانة لديه، إلا أنه لم يرد لها هذا المبلغ، وأرفقت صور محادثات «واتساب» بينهما، فيما تغيب المشكو عليه عن الحضور رغم إعلانه. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المقرر وفقاً لقانون الإثبات أن على الشاكي أن يثبت حقه وللمشكو عليه نفيه، وأن عبء إثبات الحق الشاكي به وقوعه على عاتق من تمسك به، مشيرة إلى أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل على صحة ما تدعيه الشاكية، كما أنها لم تطلب إجراء تحقيق حول موضوع الدعوى.

وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت الشاكية بالمصاريف والرسوم.