وزير التجارة: ترقية البورصة تسهم بتدفق مليار دينار
قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إن ترقية بورصة الكويت في مؤشر (ام.اس.سي.اي) قد يسهم بتدفق مليار دينار (نحو 3.3 مليار دولار أميركي)، مهنئا القيادة السياسية بترقية الكويت الى مرتبة الأسواق الناشئة.
وأضاف الروضان في مؤتمر صحافي عقدته هيئة أسواق المال اليوم بمناسبة الترقية «أبارك لوالدي صاحب السمو أمير البلاد ولولي العهد ولسمو رئيس مجلس الوزراء والكويت ترقيتها لتكون ضمن قائمة الأسواق الناشئة في المؤشر الأشهر عالميا لرؤوس الأموال»، مثمنا جهود الهيئة الكبيرة وكل الجهات المشاركة.
وأكد أن الجدية التي توليها كل الجهات وتحسين بيئة الأعمال بدأت تؤتي ثمارها لترقية الكويت في أكبر 3 مؤشرات عالمية وهي (فوتسي) و(ستاندرد اند بورز جونز) و(ام.اس.سي.أي).
وأعرب عن شكره لكل الجنود المجهولين الذين بذلوا جهدا استثنائيا في هذا العمل، قائلا «نحن فخورون بهم بقدر فخرنا بهذا الإنجاز الكبير».
وأشار الى أن سقف الطموحات لا يزال مرتفعا والعمل مستمر لمزيد من التطوير، مؤكدا السير «بخطى ثابتة على الطريق الذي رسمه لنا سيدي صاحب السمو لتحقيق رغبته بتحويل الكويت لمركز مالي واقتصادي».
وأطلق الروضان اسم (صناعة الأمل) على هذا الإنجاز، مبينا أنه «رغم كل التحديات والمعوقات استطاع المسؤولون في الهيئة صناعة الأمل بالعمل وبالرغم من حداثة الهيئة إلا اأنها استطاعت تحويل الكويت الى مركز مالي».
وأضاف أنه «تم وضع السوق الكويتي على خارطة الاستثمار العالمية والإقليمية»، مبينا أنها الأحدث بالمنطقة ومع ذلك استطاعت في أقصر مدة بالمنطقة تحقيق هذا الإنجاز الذي «تم تحقيقه بأيد كويتية شابة نفخر بها».
وأكد أن هذا الإنجاز أتى نتيجة عمل الهيئة مع الهيئات الحكومية مثل البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة وشركات خاصة مثل شركة المقاصة وشركة سوق الكويت للأوراق المالية.
ورأى أن «هذا العمل الجماعي يمثل نموذجا للعمل المشترك الناجح القائم على العمل المؤسسي والمهني الذي نفخر به».
ولفت الى أن هذه الترقيات الصادرة من قبل أهم وكالات التصنيف العالمية سوف تساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم أفضل الخدمات وإتاحة الفرصة للشركات الكويتية المدرجة لكي تبرز أمام الجهات الاستثمارية العالمية.
ورأى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن رؤية متكاملة للحكومة للارتقاء ببيئة الأعمال وتحويل الكويت لمركز مالي واقتصادي وبعد تصنيف الكويت ضمن أفضل 20 دولة بالإصلاحات ذات العلاقة ببيئة الأعمال.
وأشار الى برنامج الإصلاح التشريعي الذي نتج عنه بالتعاون مع البرلمان إصدار قوانين تساهم بالارتقاء وتحسين بيئة الأعمال مثل قانون التأمين والسجل التجاري ومراقبي الحسابات وتعديلات قانون الشركات وقانون تبادل المعلومات الائتمانية، معربا عن أمله بالانتهاء من قانون الإفلاس وقانون حماية المنافسة قريبا.