دنيا الصحافة الكويتية اليوم : كاميرات الرصد الحدودية معطلة منذ 5 سنوات!.. نصب تذكاري للأمير بأيادٍ كويتية..
«التأمين الصحي» على الزائرين أمام مجلس الوزراء..
الأنباء
قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه بناء على طلب اللجنة الوزارية الاقتصادية تمت دراسة وبلورة التصورات والمقترحات المستقبلية لإنشاء المنطقة الحرة في الشويخ المقدمة من مؤسسة الموانئ الكويتية، والتي سترفع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. وأوضحت المصادر أن لدى المجلس عدة قضايا جوهرية للانتهاء منها قبل 29 أكتوبر ومنها: استكمال معالجة مضامين الاستجوابات، وإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين، والتي منها اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي على الوافدين الزائرين وتقديم الخطة الخمسية الإنمائية الثالثة للحكومة لمجلس الأمة لإصدارها بقانون، وإحالة قانون تعارض المصالح الى المجلس. وعن مشروع قانون الإطفاء الجديد وعلاقته بالقانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، أجابت المصادر: قانون 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة ينص في مادته الأولى على انه: «لا يجوز إلا بقانون ان تزيد الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها الدولة على قيمتها في 31 ديسمبر سنة 1994». وتضيف المصادر: والمادة الثانية من القانون ذاته تنص على ان هذا القانــون لا يسري على الجهات الملحقة والمستقلة، وعدم سريان أحكامه على الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع التي تقدمها الهيئات العامة والمؤسسات العامة ذوات الميزانيات الملحقة والمستقلة. ومشروع قانون إنشاء قوة الإطفاء العام نصّ على منح الاستقلالية لجهاز الإطفاء بميزانية ملحقة، وبذلك قانونياً تستطيع قوة الإطفاء العام فرض رسوم على بعض الخدمات التي تقدمها أو فرض رسوم إدارية على بعض الخدمات التي تقدمها للجهات المنشأة حديثا. من الأهمية ذكر ان «الإطفاء» لن تخضع أيضا لقانون الخدمة المدنية، حيث نص القانون الجديد لهم على المساواة بين رجال الإطفاء والجهات العسكرية في الجيش والشرطة والحرس الوطني، وتنص المادة 3 من قانون الخدمة المدنية على ان هذا القانون لا يسري على العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني والذين أضيف لهم العاملون في الإطفاء.
قال النائب الحميدي السبيعي انه تم الاتفاق مع مسؤولي وزارة الشؤون على تذليل كل العقبات أمام المرأة الكويتية المستحقة للمساعدات الاجتماعية وصرف المساعدات المتأخرة خلال 10 أيام. وأضاف السبيعي في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة انه سبق ان تحدث عن نيته تقديم استجواب لوزير الشؤون على خلفية تعقيد صرف المساعدات الاجتماعية للمرأة الكويتية نتيجة كثرة التحديثات للبيانات كل 6 أشهر. وأكد السبيعي أنه تواصل مع مسؤولي وزارة الشؤون وتم الاتفاق على ان الوزارة هي التي ستقوم بتحديث بيانات المستحقات المالية وعددها ١١٣٠ حالة. وأضاف ان الوزارة أبلغته ايضا بأنها ستقوم بإنشاء مركز خدمة للرعاية الأسرية مشابه لعمل مراكز الخدمة ومرتبط مع كل الجهات التي لها علاقة بالتحديث خلال ايام وستنتهي من الربط الآلي والميكنة خلال 3 أشهر. وأوضح السبيعي ان وزارة الشؤون أصدرت كتب مراسلات للجهات المختصة لتحديث بيانات الـ ١١٣٠ حالة وأنه سيتم الصرف لهن خلال ١٠ أيام. وأشار إلى ان وزارة الشؤون كانت تطلب من مستحقات المساعدات الاجتماعية تحديث بياناتهن من جهات الدولة كل 6 أشهر من دون مراعاة لظروف بعضهن الصحية، كما أن المراسلات تستغرق فترة تصل الى شهرين من دون راتب. وأوضح السبيعي ان المرأة المستحقة للمساعدة تستطيع الآن تحديث كل بياناتها من خلال مركز الرعاية الأسرية من دون مراجعة وزارات الدولة، مشيرا إلى أن هذه الحلول تهدف إلى تخفيف الضغط عن المواطنات. وشدد على أنه سيتابع هذه الإجراءات مع وزير الشؤون، مؤكدا انه يسعى إلى خدمة المواطنين والمواطنات ورفع الأذى عنهم وتحقيق الصالح العام. وفي هذا السياق، قال وزير الشؤون سعد الخراز لـ «الأنباء» انه من حق كل نائب تقديم استجواب ولا نجزع من ذلك والاستجوابات فرصة لتبيان الحقائق.
أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي العمل على ضرورة معالجة اختلال سوق العمل. وشدد في تصريح لـ«الأنباء» على أهمية حصر استقدام العمالة من الخارج على العمالة النوعية فقط والتي تعود بالنفع على البلد، مشددا على أن العمالة غير المدربة التي لا تخدم سوق العمل لن يتم استقدامها.
القبس
أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي في لقاء متلفز، أول من أمس، أنه تم صرف 28 مليار دينار من 38 ملياراً رصدت لخطط التنمية في البلاد خلال السنوات العشر الأخيرة. ووفق البيانات الرسمية لأمانة التخطيط، فإن الصرف السنوي على مشاريع التنمية تراوح بين مليارين و4 مليارات دينار سنوياً، ما يعني أن الباقي، أي 10 مليارات دينار، سيصرف في 3 سنوات. في المقابل، أشارت مصادر متابعة إلى أن المواطنين منقسمون حول تقييم التنمية بين مؤكد لوجودها على أرض الواقع، لا سيما من خلال مشاريع ضخمة، ورافض للاعتراف بأنها تنمية بالمفهوم الشامل للكلمة، والتي تشمل بالدرجة الأولى تنمية الإنسان والموارد البشرية. ووفق مصادر مطلعة، فإن النصيب الأكبر من الميزانية المرصودة لخطط التنمية المتتالية يذهب إلى المشاريع الاستراتيجية، ويرتفع المصروف الفعلي من تكلفة تلك المشاريع كلما تقدمت نسب الإنجاز. ونوهت المصادر بإنجاز عدد من تلك المشاريع الاستراتيجية مثل: مستشفى جابر، وديوان عام وزارة التربية، ومشروع جسر الشيخ جابر، وجامعة الشدادية التي جرى افتتاحها جزئياً مؤخراً.. وغيرها من المشاريع الكبيرة. المشاريع ليست تنمية أكد اقتصاديون مخضرمون أن الإنفاق على المشاريع كان شعاراً تنموياً طيلة 10 سنوات، وكان اللوم دائماً يقع على مجالس الأمة السابقة، أن فيها نواباً يعرقلون التنمية. ثم سارت الأمور بشكل أفضل في المجلس الحالي الذي لم يمارس تعطيلاً للمشاريع، لكن وبعد إنفاق ما يقارب 100 مليار دولار، تبين أن هناك خلطاً في تعريف المفاهيم، وتحديداً بين المشاريع التي لا بد منها لمواكبة زيادة السكان والحاجات، وبين التنمية بالمفهوم الشامل للكلمة. فمشاريع الإسكان والكهرباء والجامعات والمستشفيات والطرق والجسور، حاجة لازمة لأن عدد السكان يزيد. أما التنمية المستدامة فلها تعريف مختلف تماماً، خصوصاً إذا كانت مركزة على استدامة الموارد وتنميتها.
علق ملف التأمين الصحي للطلبة المبتعثين للدراسة بالخارج في «شرباكة» الروتين والبيروقراطية بين 3 وزارات، هي: الصحة والتعليم والمالية. وقالت مصادر مطلعة لـ القبس إن «الصحة» تلقت توجيهات من المالية مؤخراً بضرورة نقل الملف إلى «التعليم العالي» اعتباراً من العام المالي 2020/2019. وأضافت المصادر أن «الصحة» شكلت منتصف الشهر الجاري لجنة لدراسة الملف، ستجتمع الأربعاء المقبل لإعداد تصوراتها وتوصياتها، ورفعها إلى وزير الصحة الذي سيرفعها بدوره إلى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، ما يعني أن الملف سيأخذ وقتاً ليصل إلى مرحلة الحسم.
أظهرت إحصائيات وزارة العدل الخاصة بالزواج خلال السنوات الخمس الماضية أن العام الماضي (2018) هو الأعلى في عدد زواج المواطنين الكويتيين بغير كويتيات. فوفق الإحصائيات التي حصلت عليها القبس، شهد العام الماضي 2500 حالة زواج لكويتيين بغير كويتيات، مقابل 2253 حالة في عام 2017، و2316 عام 2016، و2306 عام 2015، و2276 عام 2014، والإجمالي 11651 في 5 سنوات.
الراي
وسط جدال بين مؤيد ومعارض، أكد الفنان محمد الرئيس، أحد الفنانين الثلاثة الذين يعملون على نصب تذكاري لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، «اننا مستمرون في عملنا وبانتظار وصول النصب من بريطانيا». وقال الرئيس في تصريح لـ«الراي» أمس: «نحن عملنا في بريطانيا وانتهينا من تصميم النصب، وبعدها أدخلناه إلى أحد المصانع في بريطانيا حيث سيتم صب مادة البرونز عليه، على أن يصل إلى الكويت في نهاية شهر أكتوبر المقبل». وأوضح أن «النصب يبلغ ارتفاعه 3 أمتار، وذلك تقديراً لجهود سمو الأمير وعمله الإنساني وتاريخه الحافل بالإنجازات في جميع المجالات»، مشيراً إلى أن «الفريق مستمر في إنجاز عمله، ونحظى بدعم كبير من أبناء المجتمع بنسبة 80 في المئة، أما البقية المعترضون على ذلك فنحن نحترم آراءهم، لكنها لن تثنينا عن مواصلة العمل». وأكد محمد الرئيس أن «عمل النصب التذكاري تم برعاية وطلب من الديوان الأميري، وسيتم وضعه في قرية الشيخ صباح الأحمد، أو أي موقع آخر يحدده الديوان الأميري، بعد أن تم توقيع عقد بنائه»، مضيفاً أن فريق العمل يضم إلى جانبه «الفنانين محمد البناي وحسين المهنا، وجميعنا أصحاب فكرة النصب، ونسعى من خلال ذلك لدعم الفن والفنانين، وأن تمتلئ مناطقنا بالقطع الفنية التشكيلية الجميلة».
بعدما ألقى شبح الشهادات المضروبة الرعب في الجهات الحكومية كافة، لا سيما وزارتي التربية والصحة اللتين تدفعان ضريبة الإجراءات المعقدة التي سنها ديوان الخدمة المدنية في شأن معادلة الشهادات وآلية التعاقد مع المعلمين، تتوالى الأزمة فصولاً من دون حلول وشيكة، وآخرها ما كشفه مصدر تربوي لـ«الراي»، عن أنه «تم تحديد يوم الخميس المقبل الموافق 3 أكتوبر موعداً لصدور اللائحة التنفيذية للقانون، وبناء عليه سيتحدد مصير 380 معلماً ومعلمة جدداً ومئات الكوادر الطبية التي لا تزال تنتظر الاستثناء». وأوضح المصدر أن قانون معادلة الشهادات «يسري على حملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدراسات العليا فقط»، جازماً بأنه «لا استثناء لأحد حتى الآن، حيث لم يمنح أي من المعنيين الاستثناء لمزاولة العمل، ولا تزال إجراءات تعيينهم متوقفة بانتظار صدور اللائحة التي لا يعلم أحد إن كانت ستمنحهم الاستثناء من عدمه». وأكد أن «وزارة التعليم العالي انتهت تقريباً من إعداد اللائحة، لكنها لن تصدر إلا في 3 أكتوبر امتثالاً للقانون الذي ينص على ضرورة مضي شهر على تشكيل اللجنة المعنية بقانون المعادلات، التي شكّلها وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي في 3 سبتمبر الجاري». وبيّن أن «310 معلمين فلسطينيين و8 أردنيين و22 من تونس ينتظرون صدور اللائحة لمباشرة أعمالهم في المدارس»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «التعاقدات الخارجية لم تخرج قط عن إطار الجامعات المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي في كل من فلسطين وتونس والأردن». وأوضح أن قانون معادلة الشهادات يسري على الكويتيين وغير الكويتيين، باستثناء المبتعثين على نفقة جامعة الكويت إلى الدراسة في الجامعات الحكومية، محذراً من عواقب «كارثية» في القطاع التربوي إذا لم تمنح اللائحة الاستثناء للمعلمين في مباشرة أعمالهم.
تراوحت نسب إنجاز الجهات الحكومية المعنية بالاستعداد لموسم الأمطار بين 10 و50 في المئة. وقالت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال لـ«الراي» إن «نسب الانجاز تفاوتت من جهة إلى أخرى»، مشيرة إلى أن «هناك جهات أنجزت نحو 50 في المئة وجهات أخرى تراوحت نسب إنجازها بين 10 و30 في المئة». وأضافت ان الوزارة «طلبت من الجهات المتأخرة في تنفيذ الأعمال المطلوبة منها، تسريع وتيرة الانجاز حتى تتمكن من إنهاء جميع الأعمال قبل الموعد المحدد وهو مطلع نوفمبر المقبل». من جهة أخرى، اعتمدت وزيرة الأشغال العامة جنان رمضان، أمس، كشف مكافآت الأعمال الممتازة لموظفي الوزارة عن العام 2018 – 2019، تمهيداً لصرفها اليوم لجميع الموظفين الذين شملهم الكشف. وقال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية والقانونية حمد الغريب «إن عدد الموظفين الذين شملتهم المكافأة بلغ 8300 موظف»، مبيناً «ان قيمة المبالغ المالية التي تمت الموافقة على صرفها تبلغ 5 ملايين و800 ألف دينار». وذكر الغريب أن مبلغ المكافأة سيكون جاهزاً للصرف اليوم، بعد ان قامت الوزارة بتحويل المبالغ المالية إلى حسابات الموظفين المستحقين.
الجريدة
كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن صفقة الكاميرات الحدودية، بناء على بلاغ محال إليها من وزارة الداخلية، كشفت أن عدداً منها لم يتم تشغيله منذ تركيبه عام 2014، وبعضها لم يستكمل تمديداته، إلى جانب تعطل مجموعة من تلك الكاميرات بعد تشغيلها عدة أيام فقط، إذ لم يتم إصلاحها رغم عقد الكفالة الذي كان سارياً حينئذٍ، مبينة أن هذا الأمر كبّد المال العام خسائر تفوق المليون دينار. وقالت المصادر إن فريقاً من النيابة العامة عاين الكاميرات الممتدة على طول حدود البلاد، مدة 18 ساعة، عبر محاضر خاصة، لافتة إلى أن تلك الكاميرات حرارية ومن المفترض أن تصور كل من يحاول التسلل عبر الحدود أو يحاول تهريب الممنوعات إلى الكويت في كل الأحوال الجوية، لكن المفاجأة أظهرت أن تلك الكاميرات معطلة عن العمل منذ 5 سنوات، دون أن تطالب الإدارات المعنية في «الداخلية» بإصلاحها أو تخاطب الشركة الموردة من أجل صيانتها. وأشارت إلى أن التحقيقات كشفت وجود مراسلات بين إدارات الحدود والجهاز المالي في «الداخلية» بشأن سلامة تلك الكاميرات، غير أن هذين القطاعين لم يبادرا إلى المطالبة باستبدالها أو إصلاحها وفق عقد الكفالة المبرم مع الشركة الموردة.
اعتمدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري أمس، كشوف مكافآت الأعمال الممتازة لموظفي «الأشغال» عن عام 2018/2019، تمهيداً لصرفها اليوم لجميع الموظفين المدرجين في تلك الكشوف. وقال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية والقانونية بالوزارة حمد الغريب إن عدد الموظفين المستحقين لتلك المكافآت بلغ 8300، مبيناً أن إجماليها يبلغ 5.8 ملايين دينار.
