دنيا الصحافة المحلية اليوم : الاستغناء عن 10% من الوافدين … 1000 مواطن اكتتبوا بـ«البورصة» و«الزور»

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أن الكويت ليست بعيدة عن التحالف الدولي لحماية الملاحة البحرية في ممرات الخليج، مبيناً أن «موقف البلاد الرسمي من هذا التحالف سيُعلن بعد الانتهاء من دراسة تفاصيله». وصرح الجارالله، أمس، عقب افتتاحه ندوة «جهود الكويت لرعاية كبار السن»، بأن الكويت شاركت في اجتماعات المنامة وتامبا، التي ناقشت إطار تحالف لحماية حرية الملاحة الدولية في الخليج، لافتاً إلى أنها ستواصل المشاركة في أي اجتماع بهذا الصدد. وعن الأوضاع المتوترة في المنطقة، أوضح أن الكويت تنظر بارتياح إلى دعوات السلام والحل السياسي، مشيراً إلى أن تصريح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يؤكد تقديم المملكة الخيار السياسي على الحل العسكري فيما يتعلق بالأزمة مع إيران. وتعليقاً على مصير الكويتيين الممنوعين من السفر في قبرص، أعلن الجارالله أن «الخارجية» استدعت السفير القبرصي لدى البلاد، أمس؛ لبحث سبل إنهاء هذه القضية العالقة منذ أغسطس الماضي، لافتاً إلى أن هؤلاء المواطنين أخلي سبيلهم، غير أنهم لم يتمكنوا من العودة إلى الكويت، في انتظار انتهاء القضية. وأوضح أن سفارة البلاد في قبرص تقوم برعاية هؤلاء المواطنين الموجودين هناك وذويهم، وتوفر لهم السكن على نفقتها، فضلاً عن متابعتها القانونية لهم، موضحاً أن السلطات القبرصية أجلت المحاكمة إلى فبراير المقبل. ورأى الجارالله أنه من غير المعقول قبول تأجيل القضية إلى ذلك الوقت، معرباً عن أسفه لما حصل فيها.

كشف نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي حولي والأحمدي في بلدية الكويت المهندس فهد الشتيلي، عن إحالة إحداثيات 34 موقعاً مقترحاً لإقامة المخيمات الربيعية إلى الجهات المعنية (وزارة الدفاع، وشركة نفط الكويت، والهيئة العامة للبيئة)، لأخذ الموافقات اللازمة لاعتماد المسموح منها، مشيراً إلى أن «البلدية قامت بإضافة مواقع جديدة، وأخرى قررت إلغاءها». وأعلن الشتيلي لـ«الراي» عن «وجود توجه جديد لدى البلدية تمت مناقشته في الاجتماع التمهيدي للجنة المخيمات الربيعية، وهو عن فكرة تخصيص ZONE متكامل لكل جمعية تعاونية لإقامة مخيمها الخاص، واستثماره من خلال تأجيره على المواطنين والمقيمين». وعن إمكانية تنقل المواطن بين المخيمات المخصصة للجمعيات، قال الشتيلي إنه «يحق للمواطن حجز أو اختيار أي مخيم كان، بغض النظر عن تبعيته للجمعية، فالمخيم ليس حكراً على المساهمين فقط، إلا أنه يجوز للجمعية تحديد يوم لهم»، مؤكداً أن «الرسوم ستكون رمزية على المواطن». وبيّن أن «الجمعيات التعاونية وفقاً للائحة المخيمات الربيعية لها مواقع خدمة، إذ إن البلدية رأت توسعة تلك المواقع لتضم بالإضافة إلى المخيمات الصغيرة المراد إقامتها، مواقع تسويقية وترفيهية تخدم المواطنين»، مشيراً إلى أنه «تم تحديد 18 موقعاً مميزاً للجمعيات، مع إمكانية زيادتها في حال تطلب الأمر». وأكد الشتيلي أن «تطبيق الفكرة ونجاحها، من شأنه محاربة المخيمات التجارية، إضافة لتخفيض الأسعار، ومرونة إزالتها مع انتهاء الموسم، والمحافظة على البيئة، وإتاحة الفرصة للجميع بأن يستأجروا المخيمات فترة نهاية الأسبوع». ودعــــا وزارة الــشـــــؤون الاجتماعية إلى «الدفع في هذا الاتجاه، ودعم الجمعيات التعاونية لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين والمقيمين، لاسيما أن الهيئة العامة للبيئة أبدت موافقتها على الفكرة».