لندن : هل تطرد الملكة رئيس حكومتها العنيد؟

جونسون يصر على "بريكست" يوم 31 أكتوبر

مع بدء فعاليات المؤتمر السنوي لحزب المحافظين البريطاني في مانشستر وسط “أزمة بريكست”، توقع النائب العام السابق دومينيك غريف أن تقيل الملكة اليزابيث الثانية رئيس الحكومة بوريس جونسون من منصبه إذا رفض الامتثال لقانون رفض الصفقة من دون اتفاق.

وقال النائب العام السابق الذي ينتمي لحزب المحافظين إن المحاكم سوف تتحرك “بسرعة كبيرة” إذا حاول جونسون تجاهل قانون المتمردين الذي أجبره على مطالبة الاتحاد الأوروبي بتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا لم يبرم الجانبان اتفاقًا بحلول 31 أكتوبر.

وقال غريف في تصريحات لقناة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم الاثنين، إنه إذا حاول رئيس الوزراء تجاهل القرارات الصادرة عن المحاكم في شأن الخروج من الاتحاد الأوروبي وتعليق البرلمان، فستضطر الملكة إلى التدخل وإقالته.

وبالمقابل، وتزامنا مع انعقاد مؤتمر حزب المحافظين، أكد رئيس الوزراء أنه لا يزال متمسك بالوفاء بتعهده “بالموت أو الموت” لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من خلال عيد الهالوين ، مع أو بدون صفقة.

تعهد قائم

وكرر جونسون عزمه على تنفيذ بريكست مهما كلف الأمر في 31 أكتوبر المقبل وذلك قبل افتتاح مؤتمر الحزب في ظل حالة من الفوضى السياسية في المملكة المتحدة.

وفيما بلغت الانقسامات بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي ذروتها، اعتبر بوريس جونسون أن “الطريقة الفضلى لإنهاء تلك الانقسامات هي في تنفيذ بريكست في 31 أكتوبر المقبل والسماح لهذا البلد بالمضي قدمًا”.

وكان جونسون تولى رئاسة الحكومة في نهاية يوليو الماضي مؤكدا التزامه تنفيذ بريكست الذي صوت 52% من البريطانيين لصالحه خلال استفتاء في عام 2016، حتى بدون اتفاق على طريقة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، ما قد يخفف من التداعيات السلبية على الاقتصاد البريطاني.

قانون بن

وقال النائب العام السابق إن جونسون قد يحاول إيجاد طريقة للتغلب على التشريعات الصادرة بشأن رفض الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، المتمردة. لكنه أشار إلى أن القانون، المعروف باسم قانون بن “في إشارة للنائب العمالي هيلاري بن” سيطلب من رئيس الوزراء إرسال رسالة إلى الاتحاد الأوروبي في 19 أكتوبر تسعى إلى تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا لم يكن هناك اتفاق محتمل.

وعندما سئل عما سيحدث إذا رفض السيد جونسون ببساطة كتابة تلك الرسالة، أجاب غريف: “سوف يتم إحالته إلى المحكمة ومحتمل ان يصدر أمر ضده وسيتم إبلاغه بأنه، على استنادا للقانون يتعين عليه كتابة الرسالة، كما يمكن رفع القضية إلى المحكمة العليا وأظن أن المحاكم قد تتعامل معها بسرعة كبيرة”.

وقال غريف وهو أحد أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم 21 نائبًا الذين جُردوا من سلطة “السوط” في مجلس العموم بعد انضمامه الى إلى كتلة “لا صفقة”، إنه “لا يهم” حتى لو قال جونسون إنه مستعد للذهاب إلى السجن للتمسك بما يفعله. أو يموت قبل أن تنفيذ تعهده”.

الزام قضائي

وأضاف: وإذا استمر رئيس الحكومة في عناده، فإنه في تلك المرحلة سيرفض سكرتير مجلس الوزراء والخدمة المدنية العمل لصالحه”. ونوه غريف إن المحكمة مخولة بالزام رئيس الحكومة بتنفيذ القانون واحترامه، وهذا ما طلبه قضاة المحكمة العليا من جونسون”.

وتوقع النائب العام السابق بأن الملكة ستتدخل في النهاية وتطرد رئيس الوزراء إذا رفض جونسون الامتثال لقانون المملكة المتحدة الأساسي، لكن الخبراء الدستوريون منقسمون حول ما ستكون عليه الصلاحيات الدقيقة للملكة تتوافق على هذا فالنحو مع مثل ذا السيناريو”، حيث يرى الخبراء أن  الطريق الأكثر احتمالا لإسقاط رئيس الوزراء في مثل هذه الظروف سيبدأ بالبرلمان.

إذ أنه إذا رفض جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج بريطانيا، ثم يرفض تعليمات من المحاكم بالامتثال لما يسمى( قانون بن)، فإنه يمكن للنواب محاولة الإطاحة برئيس الوزراء بتصويت بحجب الثقة “وبافتراض نجاح التصويت ، من المتوقع أن يتنحى جونسون عن منصب رئيس الوزراء”.

ويرى الخبراء أنه إذا كان جونسون لا يزال يرفض الابتعاد والتراجع، فسيكون الأمر متروكًا للنواب لإظهار وجود حكومة بديلة قادرة على قيادة الأغلبية في مجلس العموم حيث المشاورات تتم في أروقة المجلس.

مقالات ذات صلة