دنيا الصحافة المحلية اليوم : كويتيون في تركيا قد يعودون لتنفيذ أحكام قضية «دخول المجلس»…وفد إلى السعودية لإكمال مباحثات «المقسومة
القبس
علمت القبس أن وفداً رفيع المستوى غادر البلاد أمس، متوجهاً إلى السعودية لاستكمال المباحثات بشأن عودة الإنتاج في المنطقة «المقسومة». وكشفت مصادر مطلعة أن الوفد يضم ممثلين من وزارتي الخارجية والنفط، وسيجري بحث آليات عودة الإنتاج بما يخدم مصالح البلدين ورسم خريطة طريق له. وقالت إن الاجتماع يأتي في أجواء وجهات نظر متقاربة ونقاط متقاربة وتفاؤل بطي صفحة توقف «المقسومة»، إضافة الى حرص الطرفين على إنهاء هذا الملف بلا عوائق تذكر.
كشف تقرير رقابي أن لوزارة الكهرباء والماء مستحقات في ذمة أفراد ومؤسسات تبلغ قيمتها 322.6 مليون دينار، منها مبلغ 32.3 مليوناً مستحقات على المواطنين، خاصة بالشاليهات. وأكد تقرير المواطن الصادر عن ديوان المحاسبة أن إجمالي المبالغ المستحقة للحكومة وجهاتها التابعة بلغت 1.3 مليار دينار. وقال التقرير إن قضايا الساحة الساخنة في عامي 2018 و2019 كشفت القصور في تنفيذ المشاريع وسوء التخطيط، معدداً أهم القضايا التي درسها الديوان، ومنها تداعيات هطول الأمطار، وتطاير الحصى، التي كان أثرها فقدان الثقة في قدرة الجهاز الحكومي على إدارة الأزمات والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بشكل فاعل.
الجريدة
تفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة» أمس تحت عنوان «القضاء: الأحزاب خطر على الحكم الديمقراطي»، أبدى النائب محمد الدلال استغرابه من مذكرة المجلس الأعلى للقضاء الخاصة بالرد على اقتراحه الذي شاركه في تقديمه أربعة نواب، معتبراً أن المجلس أدخل نفسه بهذا التصرف «في موقف سياسي، كأنه طرف في الساحة السياسية». ودعا الدلال، في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة أمس، «الأعلى للقضاء» إلى إعادة النظر في مسألة إبداء رأيه المسبق في القوانين التي يقرها مجلس الأمة، لأن القضاء هو الحكم النهائي، لافتاً إلى أن رأيه المسبق «يضع القضاء في حرج»، لما يشكله من «مخالفة للدستور». وتساءل: «بافتراض أن مجلس الأمة وافق على قانون إنشاء الهيئات السياسية، خصوصاً أنه لا يمكن أن يكون هناك نظام ديمقراطي سليم ومكتمل من دون وجود هيئات أو أحزاب تحت مظلة القانون، فكيف لمن كتب الرأي المسبق أن يكون المرجعية النهائية في الحكم على دستورية هذا القانون من عدمه؟ ألم يكن من الأجدر به التريث؟». ورأى الدلال أن النظام السياسي في الكويت يحتاج إلى تطوير «لأننا في حالة جمود»، مؤكداً أن اقتراحه لا يتعارض مع الدستور، الذي أجاز هو ومذكرته التفسيرية للمشرع إنشاء الأحزاب، «والتي هي قائمة بالفعل الآن، لكنها من دون تنظيم أو غطاء قانوني». من جهته، وتعليقاً على خبر «الجريدة»، المتضمن لرد مجلس القضاء، علق عضو اللجنة التشريعية البرلمانية النائب أحمد الفضل: «حتى الآن لم يعرض المقترح علينا في اللجنة». وأضاف الفضل، لـ«الجريدة»، أن «هناك إجراءات يتبعها المكتب الفني للجنة، إذ يخاطب الجهات المختصة لاستطلاع آرائها حيال القوانين المقدمة»، مؤكداً أن هذا الاستطلاع «ليس متعمداً مع هذا القانون خاصة، بل سبق أن تم مع قوانين كثيرة أخرى، مثل مخاصمة القضاء والإساءة للدول وغيرهما»، وهي «إجراءات تحضيرية لمناقشة القوانين في التشريعية». بدوره، قال النائب عبدالوهاب البابطين إن رأي «الأعلى للقضاء» بشأن قانون الهيئات السياسية غريب. وأضاف البابطين، في تغريدة له، أن «الشق الأول من الرد تدخل فيما يتعلق بقواعد الحكم الديمقراطي، مع أنها سلطة مطلقة يقررها المشرع ويحدد كيفية تطبيقها»، مبيناً أن عبارة مجلس القضاء «لا سند دستورياً» لقيام الأحزاب «تخالف مادة صريحة بالدستور».
بعد تأكيد المجلس الأعلى للقضاء أن إنشاء الأحزاب يمثل خطراً على الديمقراطية، دعاه التحالف الوطني الديمقراطي إلى «النأي بسلطته القضائية عن التدخل في الشؤون السياسية، إنفاذاً وتطبيقاً لمبدأ فصل السلطات». وقال التحالف، في بيان أمس إن «بعض أعضاء هذا المجلس أعضاء في الوقت نفسه بالمحكمة الدستورية، وهو ما قد يخل بميزان الحيادية في الرأي والأحكام، ويؤسس لمسار غير مقبول بعرض اقتراحات القوانين النيابية على مجلس القضاء قبل إقرارها»، معتبراً أن ذلك «يترتب عليه خلق أعراف خطيرة على الحياة الديمقراطية». وفي نفس السياق، أكد المنبر الديمقراطي الكويتي أن الأنظمة الديمقراطية تستمد قوتها من تنوع الآراء والتوجهات بداخلها وفق البرامج الوطنية، دون تضييق عليها، بل إن على الأنظمة فتح المجال لهذا التنوع بصورة واسعة «للتغلب على الاستقطابات القبلية والعائلية والطائفية التي تشكل تهديداً حقيقياً لوحدة المجتمع». وشدد المنبر على ضرورة الالتزام بالنص الدستوري القائم على مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها، وألا تتجاوز أية سلطة صلاحيات الأخرى، حتى لا تتداخل الاختصاصات، وتفقد كل منها هيبتها. من جهتها، أعربت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) عن استغرابها ما جاء في مضمون ومفردات كتاب «الأعلى للقضاء» الذي يرفض ويندد بمثل هذا التطور الديمقراطي والتنظيم القانوني المنشود والمطلوب. ودعت «حدس»، في بيان لها أمس، مرفق القضاء إلى «النأي عن اتخاذ مواقف وآراء سياسية مسبقة لا تدخل ضمن اختصاص السلطة القضائية دستورياً»، مبينة أن «على أعضاء مجلس الأمة دعم مقترحات بقوانين لتنظيم وإشهار الهيئات السياسية، التزاماً بالدستور وتعزيزاً للديمقراطية والمشاركة الشعبية في الشأن العام». أما الحركة التقدمية الكويتية فأعربت عن أسفها لتجاهل اللجنة التشريعية البرلمانية أحكام الدستور التي لم تنص أبداً على الرقابة القضائية المسبقة على التشريعات، مؤكدة أن الدستور نظم، عبر المحكمة الدستورية، الرقابة القضائية اللاحقة، بعد إقرار التشريعات من مجلس الأمة وتصديق سمو الأمير عليها، ونشرها في الجريدة الرسمية. وفي بيان لها، أهابت الحركة بالمجلس الأعلى للقضاء «تجنب الانجرار إلى ساحة الصراع السياسي المباشر والمكشوف، خصوصاً في مشروع قانون غير ذي صلة بالمرفق القضائي»، آملة منه الانتباه إلى ما أوردته المذكرة التفسيرية للدستور عند تناولها لعدم ورود إلزام في نص المادة ٤٣.
الراي
توقّعت مصادر سياسية لـ «الراي» أن يشهد ملف عودة بعض الموجودين في تركيا إلى الكويت تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة بحقهم في قضية «دخول المجلس» تطورات لافتة، مع احتمال عودة نائب سابق أو أكثر في القريب العاجل وقبول صيغة «التنفيذ والاعتذار وطلب العفو الأميري». ونقلت المصادر عن مطلعين على هذا الملف أن الأجواء الوطنية والسياسية في الكويت التي توّجتها عودة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من رحلة العلاج، «تسمح بإعطاء دَفعة للحلول وفق الصيغة أعلاه»، مؤكدة أن «أحد النواب السابقين أبلغ قريبين منه أنه ينوي العودة إلى الكويت مهما كانت الظروف، فيما سيحذو حذوه في وقت لاحق آخرون كانوا في مقدم من أرسل رسائل تهنئة لصاحب السمو بعودته سالماً معافى». وأكدت المصادر أن المقيمين في تركيا «منفتحون على المبادرات باستثناء – كما هو معروف – موقف النائبين السابقين فيصل المسلم ومسلم البراك اللذين سبق وأعلنا بشكل جازم وقاطع أكثر من مرة أنهما لن يقدما أي اعتذار ولن يطلبا العفو».
حأعلن المدير العام للهيئة العامة للبيئة رئيس مجلس الادارة الشيخ عبدالله الأحمد، أن الهيئة تسلمت مسؤولية موقع إطارات إرحية من الهيئة العامة للصناعة، موجهاً الشكر لهيئة الصناعة على ما قامت به من جهود في السنوات السابقة. وقال في تصريحات له على هامش حضوره عملية التسليم «سيتم تطهير المنطقة من الإطارات وتسليمها للهيئة العامة للرعاية السكنية في غضون فترة لن تتجاوز سنة، وستحول هذه الإطارات للمصانع التي تستغلها في صناعات معينة، أو استغلالها في شركة اسمنت الكويت لتحويلها لطاقة». وعن عدد الإطارات الحالية والتي ستعمل الهيئة على إعادة تدويرها، قال «اليوم تتراوح بين 20 إلى 40 مليون إطار، وسنستطيع التعامل معها كلها خلال فترة لا تتجاوز سنة، وهناك مبادرون يريدون التعامل مع هذه الإطارات، وسندرس الأفضل والأسرع للمساهمة بشكل أسرع لتسليمها للسكنية لإقامة مساكن عليها». واختتم قائلاً: «سنتعاون مع بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة، للانتهاء من مكب إرحية للإطارات في فترة سريعة، وتسليمها». بدوره، قال نائب المدير العام في الهيئة العامة للصناعة المهندس محمد العدواني «قمنا بتسليم منطقة إرحية بالكامل للإخوان في الهيئة العامة للبيئة لاستكمال ازالة الإطارات الموجودة في تلك المنطقة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء 1049»، مشيراً إلى أن «الهيئة العامة للصناعة قامت بإعادة تدوير قرابة من 30 مليون إطار، والمتبقي قرابة 20 مليوناً». وأضاف «مجلس الوزراء كان كلفنا بالإشراف على المنطقة وإزالة الإطارات بعد أن كانت في عهدة بلدية الكويت، وتم تخصيص مواقع لبعض الشركات في منطقة السالمي للقيام بعملية إعادة التدوير، والآن تم تحويل الإشراف للهيئة العامة للبيئة».«البيئة» تنسق مع «البلدية» لتحديد أماكن التخييم في رده على سؤال بشأن موسم التخييم هذا العام، أجاب الأحمد قائلاً «يتم التنسيق مع الإخوان في بلدية الكويت لتحديد مواقع التخييم، وسيتم توزيع شتلات على المخيمات، ما سيساهم في زيادة الغطاء الأخضر في الدولة، ونأمل من المواطنين المحافظة على البيئة من أجل مستقبل أفضل لأجيالنا». وتابع «فرقنا وفرق البلدية ستكون منتشرة بشكل مستمر لرصد أي مخالفات، والتأكد من أن الأوضاع البيئية كما يجب، وبلدية الكويت ستقوم بدورها بوضع حاويات في مناطق التخييم، لتسهيل التخلص من النفايات، ونأمل من الجميع الالتزام بالاشتراطات البيئية، وعدم وضع الأرضيات الإسمنتية، وعدم الحفر بجانب المخيمات».
