دنيا الصحافة المحلية اليوم : الكويت عيدت بعودة أميرها…«القضاء»: الأحزاب خطر على الحكم الديمقراطي…إغلاق 64 صيدلية مخالفة في «التعاونيات».. وإحالتها إلى النيابة

الراي

أبدى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بالغ التقدير للمتابعة الحثيثة للاطمئنان على صحة سموه، ما جسّد روح الأسرة الواحدة بتلاحمها وسجاياها الحميدة، وتوجه سموه ببالغ شكره لإخوانه وأبنائه المواطنين الكرام وللمقيمين على أرض الكويت الطيبة، على ما عبروا عنه جميعا من صادق المشاعر، وما أبدوه من مظاهر الفرح والبهجة والسرور، بكل أريحية وإخلاص، احتفاء بعودة سموه إلى أرض الوطن العزيز، بعد استكمال سموه الفحوصات الطبية المعتادة، التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته، بالنجاح. واستذكر صاحب السمو، في بيان للديوان الأميري أمس، بـ«التقدير المتابعة الحثيثة للاطمئنان على صحة سموه، من قبل الجميع، مما كان له أطيب الأثر لدى سموه، مجسدين بذلك روح الأسرة الكويتية الواحدة بتلاحمها وسجاياها الحميدة، التي يتسم بها الشعب الكويتي ويتمسك بها». وجدّد سموه «جزيل شكره وامتنانه، لإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة والصديقة على تواصلهم المستمر والمقدر، للاطمئنان على صحة سموه، وعلى ما عبروا عنه خلال هذا التواصل من طيب المشاعر وصادق التمنيات». وتلقى صاحب السمو اتصالين هاتفيين مساء أمس، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وملك البحرين حمد بن عيسى، أعربا فيهما عن تهنئته بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن العزيز، متمنيين لسموه موفور الصحة والعافية.
أكدت مصادر صحية أن «أسعار الخدمات الطبية في المؤسسات الصحية الأهلية محددة بقوائم معتمدة من قبل ادارة التراخيص الصحية، ولا يجوز زيادتها الا بعد مرور سنة من تاريخ العمل بها، والتقدم بطلب تعديلها، على ألا تسري الأسعار الجديدة الا بعد اعتمادها رسمياً». وأوضحت المصادر لـ«الراي» ان «أسعارالاستشارة وغيرها من الخدمات الطبية في القطاع الأهلي، وإن اختلفت من مؤسسة لأخرى، لكنها محددة بما هو وارد في قائمة الاسعار المعتمدة التي قدمتها كل جهة لإدارة التراخيص الصحية»، مشددة على أن «عدم الالتزام بما هو وارد يعد مخالفة يعاقب عليها القانون». وبيّنت المصادر ان «كل مؤسسة صحية أهلية ملزمة بتقديم قائمة بأسعارخدماتها لإدارة التراخيص للاعتماد قبل التشغيل، وهناك لجان تفتيش مختصة تتابع ذلك، وأي شكاوى بهذا الشأن يتم التحقيق فيها والتأكد من مدى صحتها، وحال ثبوتها يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها». وأشارت إلى ان «كل جهة ملزمة بوضع قائمة الأسعار في مكان بارز، بما يمكّن المراجع من رؤيتها والاطلاع عليها حال رغب بذلك، وإن تبين له مخالفة الجهة لما هو وارد بها يمكنه التقدم بشكوى لإدارة التراخيص».

الجريدة

بعدما عاشت الكويت أمس عيداً مميزاً، ابتهاجاً بما منَّ الله تعالى عليها، بعودة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى أرض الوطن سالماً معافى، عقب استكمال فحوصاته الطبية بنجاح في الولايات المتحدة، أعرب سموه عن تقديره لمتابعة الجميع بالاطمئنان على صحة سموه، وشكره لمظاهر الفرح والبهجة التي انطلقت احتفاء بعودته، معتبراً ذلك تجسيداً لروح الأسرة الكويتية الواحدة، بتلاحمها وسجاياها الحميدة. وفور عودته، عبَّر سموه، وفقاً لبيان أصدره الديوان الأميري، عن بالغ شكره للجميع على صادق المشاعر وما أبدوه من مظاهر البهجة والسرور، لافتاً إلى أن متابعتهم المستمرة أثناء الفحوصات كان لها أطيب الأثر لدى سموه. وإثر وصول سموه، انهالت برقيات التهاني بالعودة الميمونة، وكان في مقدمتها برقية تلقاها صاحب السمو من أخيه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، قال فيها: «الحمد لله حمداً يليق بجلاله، والشكر له على نعمه وآلائه، والتي تجلت بأن قرت عين الكويت بسلامة وعودة سموكم الميمونة لأرض الوطن». كما تلقى سموه برقيات تهنئة مماثلة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وجميع الوزراء والنواب وكبار رجالات الدولة، كتبت جميعاً بمداد الفرح والبهجة والشكر لله على تلك العودة المباركة.
أكد المجلس الأعلى للقضاء أن الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الهيئات السياسية في الكويت يفتقد السند الصحيح والتبرير السائغ، موضحاً أن دستور الدولة حرص على عدم النص على حق تكوين الأحزاب، لما يترتب على ذلك من خطر على سلامة الحكم الديمقراطي ووحدة الوطن واستقراره. جاء ذلك في رد «الأعلى للقضاء» على مقترح قدمه النواب محمد الدلال، وأسامة الشاهين، وعبدالله فهاد، وعادل الدمخي، وشاركهم في تقديمه النائب السابق جمعان الحربش الذي أسقطت المحكمة الدستورية عضويته، لينتهي المجلس إلى عدم دستورية إنشاء أحزاب في البلاد. وقال «القضاء»، في رده الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن هذا الاقتراح يستمد فكرته وسنده من نص الفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور، وما جاء في مذكرتها التفسيرية بأن عبارة «المشاورات التقليدية» الواردة بها هي المشاورات التي تسبق تعيين رئيس مجلس الوزراء، والتي يستطلع بموجبها رئيس الدولة، وجهات نظر الشخصيات السياسية صاحبة الرأي في البلاد، وفي مقدمتها رئيس مجلس الأمة ورؤساء الجماعات السياسية». وفسر تلك «المشاورات» بأنها «التي يستطلع بموجبها رئيس الدولة وجهة نظر الشخصيات السياسية صاحبة الرأي في البلاد، وفي مقدمتها رئيس مجلس الأمة ورؤساء الوزراء السابقون الذين يرى رئيس الدولة أنه من المفيد استطلاع آرائهم، ومن إليهم من أصحاب الرأي السياسي»، لافتاً إلى أن ذلك «لا يعني حتمية القول بأن الدستور الكويتي يدعو إلى المسارعة لوجود الهيئات والأحزاب السياسية أو يكفي بذاته سنداً لقيامه». وأضاف المجلس أن المذكرة التفسيرية ألمحت إلى خطر تكوين الأحزاب عند حديثها عن المسؤولية الوزارية التضامنية أمام البرلمان، بإشارتها إلى أن «هذه المسؤولية هي التي يخشى أن تجعل من الحكم هدفاً لمعركة لا هوادة فيها بين الأحزاب، بل تجعل من هذا الهدف سبباً رئيسياً للانتماء إلى هذا الحزب أو ذاك». ورأى أنه «ليس أخطر على سلامة الحكم الديمقراطي من أن يكون هذا الانحراف أساسياً لبناء الأحزاب السياسية في الدولة بدلاً من البرامج والمبادئ، وأن يكون الحكم غاية لا مجرد وسيلة لتحقيق حكم أسلم وحياة أفضل»، معتبراً أنه «إذا آل أمر الحكم الديمقراطي إلى مثل ذلك ضُيعت الحقوق والحريات باسم حمايتها، وحُرف العمل السياسي عن موضعه ليصبح تجارة باسم الوطنية، ثم ينفرط عقد التضامن الوزاري على صخرة المصالح الشخصية الخفية، كما تتشقق الكتلة الشعبية داخل البرلمان وخارجه».

مقالات ذات صلة