دنيا الصحافة المحلية اليوم : «نزاهة» تطلب من البنوك الكشف عن حسابات نائب و5 من أقاربه…الحكومة لوزرائها : تضامنوا

تدق استقالة الصيادلة الكويتيين في القطاع الحكومي ناقوس خطر، وعلى الأخص في أوساط «الصيدلانيات» اللائي ربما يشكلن النسبة الأكبر من بين الذين تقدموا باستقالاتهم على مدى السنوات القليلة الماضية. وبالتنقيب عن الأسباب الكامنة وراء ذلك، يتبيّن، وفقاً لمصادر في القطاع الصحي، أن «بحث الصيادلة عن تحسين أوضاعهم المادية يعد السبب الرئيسي، الذي قد لا يلومهم عليه أحد». وأوضحت المصادر أن «كلمة السر في تحسين الأوضاع باتت تكمن في الحصول على ترخيص فتح صيدلية أهلية ومن ثم تضمينه، الذي يوفر – على الرغم من عدم قانونيته – مزايا عدة للصيدلي، تتمثل في راتب من دون دوام ودعم عمالة مع التخلص من مسؤوليات وضغوط وأعباء الدوام أو العمل الحكومي». وتشكل هذه المزايا، وفق المصادر، «حافزاً قوياً يدفع بعض الصيادلة الكويتيين إلى مغادرة القطاع الحكومي، بعد استيفاء شرط مدة الخبرة العملية التي تعترف بها الوزارة للصيدلي، والتي لا تقل عن 5 سنوات بعد التخرج في مجال الخدمات الصيدلانية لطالب ترخيص فتح صيدلية أهلية وفقاً للقرار الوزاري رقم 197 لسنة 2011». ومع أن اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الادوية رقم 28 لسنة 1996 والقرارات الوزارية المُعدّلة لها تنص على أنه «يُحظر على صاحب الترخيص في فتح صيدلية تأجير الترخيص أو العين للغير، أو استثمار أو تضمين الصيدلية محل الترخيص، ويجب أن تدار لحساب صاحب الترخيص»، إلا أن الواقع بات مغايراً أمام تعدد مزايا «تضمين» التراخيص. وكشفت المصادر أن «سعر التضمين وصل لنحو 1500 دينار شهرياً في الوقت الحالي، مع المزايا الأخرى التي يحصل عليها الصيدلي المستقيل، فيما لا تستطيع وزارة الصحة منع الصيدلي من تقديم استقالته لأن الاستقالة حق مطلق لجميع موظفي الدولة». وأكدت أن «الاستقالات بين الصيادلة الكويتيين أدت إلى نشوء ظاهرة مجموعات الصيدليات التي تحمل أسماء رئيسية موحدة، فيما صاحب كل واحدة منها مُختلف، لأن القانون حدّد ترخيصاً واحداً لكل صيدلي، وهو وضع متدثر بما أسموه بـ(الشكلية القانونية) التي ارتضاها طرفا العلاقة لتوفيرالحماية لهما». وتهدف «الشكلية القانونية» إلى الالتفاف على القانون الذي يمنع أيضاً ترخيص منشآت تحمل نفس الاسم، فيتم لمعالجة هذه الإشكالية إضافة اسم فرعي بجانب الاسم الرئيسي لمجموعة الصيدليات، مثل اسم المنطقة الكائن بها الصيدلية، ليمرّ الترخيص عبر تلك البوابة، ومن ثم تكون الخطوة التالية لمعظم المستقيلين، وهي التضمين بما يحمله من مزايا. ولفتت المصادر إلى أنه «أمام تكييف نصوص ومواد القانون والقرارات المنظمة للمهنة وفقاً لقاعدة تبادل المنفعة بين طرفي العلاقة، فإن وزارة الصحة لا تملك مخالفة أوضاع قانونية قائمة، حتى لو كانت شكلية، طالما أطرافها قد قبلوا بذلك». من جهتها، أكدت مصادر حكومية لـ«الراي» وجود استقالات للصيادلة، في السنوات الماضية، لا سيما في أوساط الصيدلانيات اللائي يشكلن النسبة الأكبر، من الذين توجهوا لترك القطاع الحكومي وتقدّموا للحصول على ترخيص صيدلية. وأشارت إلى أن «مسألة تضمين الترخيص، رغم وجودها تحت غطاء قانوني شكلي، تنطوي على مخاطر لمن يؤجّر رخصته، كون أن أي مخالفات قد ترتكبها الصيدلية سيكون هو المسؤول عنها قانونياً، لأن القانون يحظر التضمين أو التأجير».

كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» طلبت أمس من البنوك بيانات الحسابات المصرفية لنائب في مجلس الأمة، علاوة على بيانات حسابات 5 من أقاربه، مشيرة إلى أن التعميم الذي وصل إلى المصارف أمس لم يشمل فترة محددة للاستعلام عنها بل جاء مفتوح المدة. وذكرت المصادر أن «نزاهة» طلبت من البنوك تزويدها بكشف يوضح حركة أموال النائب وأقاربه المحددين في التعميم مع ما يشمل ذلك تحديد جميع التحويلات من وإلى حساباتهم وقيمها، إضافة إلى حجم أرصدتهم، بما يعني أنه يتعيّن على البنوك تزويد الهيئة بكشف حساب مفصل عن بيانات النائب المصرفية وأقاربه.

أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أن هناك دعماً حكومياً كاملاً لخلق بيئة عمل صحية متطورة قادرة على رفع المستوى الإنتاجي للمؤسسات النفطية، معرباً عن ثقته بالعنصر البشري الكويتي العامل في هذا القطاع. وصرح المبارك، على هامش مؤتمر ومعرض الكويت الرابع للنفط والغاز أمس الأول، بأن هذا المؤتمر يعد حدثاً مهماً للجهات الراغبة في التعرف على فرص الاستثمار المتاحة، وتبادل الخبرات، وعرض أحدث التقنيات وآخر الإنجازات في هذا المجال، فضلاً عن الاطلاع على أبرز حلول التحديات والعقبات التي قد تواجه قطاع النفط والغاز. وأشاد بالمشاركة الكبيرة للشركات الوطنية والعربية والعالمية والأجنبية والمنظمات الدولية في هذا المؤتمر، معتبراً أن تلك المشاركة تأتي تأكيداً للسمعة الجيدة التي وصلت إليها الكويت، وتجسيداً لمكانتها الرائدة في مجال الطاقة والسلع النفطية. بدوره، قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل، في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر، إن الأسعار المرتفعة للنفط الخام لن تسمح بوجود استثمارات نفطية، مضيفاً أن «الكويت تسعى إلى تحقيق سعر معين، لكن حاجز المستويات يتراوح بين 50 و70 دولاراً، وهو سعر مقبول، وإن كنا نطمح إلى استقرار أكبر». وحول إمكانية اتفاق أعضاء منظمة أوبك على تمديد خفض الإنتاج، قال الفاضل إن قرار دول المنظمة يُتَّخذ بالإجماع من خلال الاجتماعات السنوية وقرارات لجنة متابعة خفض الإنتاج، التي تصدر بناء على إحصائيات ناجمة عن دراسة السوق النفطي وأسعاره.

بناء على طلب من وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري، كلّف مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة التنسيق مع البرلمان لتخصيص جزأين من إحدى الجلسات المقبلة، أحدهما لإحاطة الأعضاء بما تم بشأن خطوات الحكومة لإصلاح الطرق المتضررة من الأمطار، والآخر للإحاطة بتطورات مشاريع الإسكان والطلبات الإسكانية والإجراءات المتخذة في إطار متابعتها. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، الذي استمع فيه المجلس لشرح من الوزيرة بوشهري والمسؤولين في «الأشغال» والهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن إصلاحات الطرق، مع عرض نسب الإنجاز التي تمت من بداية الأعمال وتجاوزت 61%، وكذلك الخطة المستقبلية الموضوعة لصيانة الطرق. ودعا المجلس إلى معالجة مشكلة الصرف الصحي وتجمع المياه في مدينة صباح الأحمد السكنية، وكلف الجهات المعنية بموافاة الهيئة العامة للبيئة خلال أسبوع بجدول زمني يتضمن مراحل تنفيذ الأعمال اللازمة والكفيلة بإنهاء هذه المشكلة، على أن توافي «البيئة» مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال شهر.