دنيا الصحافة المحلية : .مدينة المطلاع .. تو الناس …اتفاق حكومي نيابي على استمرار رسوم التأمينات

أطلقت التعديلات التشريعية التي أقرتها اللجنة المالية البرلمانية العنان لإدخال المتقاعدين في «شرباكة» قروض من التأمينات، إذ فتحت 3 نوافذ للاقتراض، الأولى للمستفيدين من نظام الاستبدال، والثانية لنظام الأمثال الجديد المقترح الذي يصل إلى 20 ضعف الراتب، فضلا عن القرض الحسن بمقدار 7 رواتب الذي تضمنه قانون التقاعد المبكر، وخفضت اللجنة نسبة السداد من %25 من الراتب إلى %10. ووفق تأكيدات اللجنة على التوافق مع الحكومة في ما خلصت إليه، فإن النواب اقتنصوا 3 تنازلات حكومية، أولها خفض رسوم قروض الاستبدال، وفتح سقف قروض الأمثال إلى 20 ضعفا، إضافة إلى خفض نسبة استقطاع القرض الحسن. وانتهت اللجنة أمس، بحضور وزير المالية نايف الحجرف، إلى الإبقاء على نظام الاستبدال مع طرح بديل؛ يتمثَّل في إلزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية إنشاء شركة، تحت مسمى خدمات تمويلية بنظام يتوافق مع الشريعة الإسلامية، لتقديم قروض «الأمثال»؛ بخصم (رسوم) ما بين %4 و%6. وقال رئيس اللجنة صلاح خورشيد: «إن التصوّر الذي وصلت إليه اللجنة، بالتوافق مع الحكومة، يسمح للمتقاعد بالحصول على قرض من 10 إلى 20 «مثل الراتب»، وتدير مؤسسة التأمينات هذا الأمر؛ من خلال الشركة التي تؤسسها»، موضحا أن «هناك حوالي ٤٠ ألف متقاعد مستبدل حتى الآن (مقترض)، وسيجري تحويلهم الى نظام الاستبدال، وفق الرسوم الإدارية الجديدة». وأكد خورشيد «أن من حق المتقاعدين الاستفادة من نظامي الاستبدال والأمثال، واللجنة تصدّت لهذه القضية الشائكة بمهنية وحرفية، في حين فضل البعض الهروب من المواجهة والمعالجة».

محمد إبراهيم – علمت القبس من مصادر أمنية مطلعة أن أكثر من 50 متهماً من المواطنين والوافدين والخليجيين يلقي رجال المباحث القبض عليهم يومياً في قضايا متنوعة، ما يعني ضبط متهمين اثنين في كل ساعة. وأوضحت المصادر أن رجال المباحث الجنائية تمكنوا خلال النصف الأول من العام الجاري من ضبط نحو 9 آلاف مواطن ومقيم متهمين في حوالي 6 آلاف قضية متنوعة. وكشفت أن من بين المضبوطين 61 متهماً من جنسيات مختلفة في قضايا القتل والشروع فيه، إضافة الى 113 متهماً في قضايا السطو المسلح والسلب بالقوة، وحوالي 121 متهماً، صدرت بحقهم أحكام جنائية واجبة النفاذ. وأوضحت أن عدد المتهمين المضبوطين في قضايا الاستيلاء على الأموال العامة بلغ نحو 40 متهماً، مشيرةً إلى أنه جرى ضبط 15 متهماً انتحلوا صفة رجال الأمن وارتكبوا قضايا سلب ونصب عدة. وأشارت إلى أن عدد المضبوطين في قضايا الرشوة حوالي 10 متهمين، فيما بلغ عدد المضبوطين في قضايا السحر والشعوذة نحو 11 متهماً من الوافدين، وعُثر بحوزتهم على أعمال سحر وشعوذة، بينما ضُبط الباقون في قضايا أخرى متنوعة. خطة عاجلة وكشفت المصادر عن خطة عاجلة ينفذها قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة النجدة والإدارة العامة للمباحث الجنائية للحد من الجرائم لاسيما السرقات في المناطق السكنية، موضحة أن الخطة تعتمد على نشر الدوريات بشكل مكثف وتعزيز التواجد الأمني خاصة في المناطق الخارجية وهي الأكثر استهدافاً من اللصوص والخارجين عن القانون. السرقات أولاً ولفتت المصادر إلى أن قضايا السرقات بأنواعها المختلفة جاءت في صدارة الجرائم، وخاصةً سرقة المنازل والمحال التجارية والمركبات، مشيرةً إلى أن الضرورة تقتضي عدم حفظ الأغراض الثمينة والأجهزة داخل السيارة بشكل مكشوف، فسرقة المركبات انتشرت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة.

بتوافق حكومي- نيابي، انتهت اللجنة المالية البرلمانية، في اجتماعها أمس، إلى وضع تصور نهائي لمعالجة قضية الاستبدال الخاصة بالمتقاعدين، يقوم على أساس الاشتراط الحكومي لقاعدة «لا قروض بلا فوائد»، على أن تكون بصورة رسوم إدارية تُحصِّلها مؤسسة التأمينات سنوياً بطريقة تقليدية في «الاستبدال»، أو شرعية عبر «الأمثال». وانتهت اللجنة إلى خفض الفائدة على الاستبدال، التي تبلغ حالياً 6.2% حداً أدنى و14.8% حداً أقصى، لتصبح وفق مقترحها 4% و6%» على الترتيب، وتخيير المتقاعدين بين الحصول على القرض بالنظام التقليدي أو الإسلامي، إضافة إلى أن المتبقي من هذا القرض لا يسقط بالوفاة. وعقب اجتماع «المالية»، الذي حضره وزير المالية د. نايف الحجرف، ووكيلان من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد: «توصلنا إلى اتفاق مع الجانب الحكومي، يتضمن حلاً وسطاً بين الرأيين المختلفين بين الإبقاء على الاستبدال وتخفيض نسبة الفائدة، وبين الانتقال إلى الأمثال، وهو الإبقاء على النظامين معاً». وأضاف خورشيد أن «إجمالي أعداد المتقاعدين يتراوح بين 135 و140 ألفاً، بالإضافة إلى رقم كبير من الموظفين الذين ما زالوا على رأس عملهم حتى الآن، وهم الذين تجاوزت خدمتهم 20 سنة من الرجال و15 سنة من النساء»، لافتاً إلى أن هناك نحو 40 ألف متقاعد مستبدل حتى الآن، وسيتم تحويلهم إلى «الاستبدال» وفق الرسوم الإدارية الجديدة. وتابع: «وبالنظر في هذه الأرقام يتضح أن هناك حوالي 100 ألف متقاعد، مسجلين في التأمينات لم يستفيدوا من نظام الاستبدال، جزء منهم ينظر إلى الجانب الشرعي، لهذا وضعنا نظاماً جديداً بالإضافة إلى نظام الاستبدال القائم، وهو أن تنشئ مؤسسة التأمينات شركة إسلامية تحت مظلتها وتملكها بنسبة 100% وتسمى شركة الخدمات التمويلية بنظام يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وبخصم نسبة 4 إلى 6% ليتماشى مع جداول الاستبدال». وأوضح خورشيد أنه وفق «الأمثال» يستطيع المتقاعد أن يحصل على 10 أمثال الراتب أو يزيد حتى يصل إلى 20 مِثلاً وفق ضوابط، وتدير «التأمينات» هذا الأمر من خلال الشركة التي تؤسسها من خلال تشريع، ويتم وضع رأسمال للشركة يحدده مجلس إدارة «التأمينات».

مازال مسلسل التصعيد النيابي تجاه الحكومة مستمراً، وجاءت آخر حلقاته بانضمام وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان إلى قائمة الوزراء المهددين بسيف الاستجوابات، بعدما أعلن النائبان ثامر السويط ورياض العدساني أمس مساءلتهما له إذا لم يتخذ إجراءات بشأن اعتصام الطيران المدني. وقال السويط إن «رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود عبث بالملف الرياضي وتم إقصاؤه من منصبه الوزاري بإرادة شعبية»، محذراً بأن «عبثه اليوم بحقوق المواطنين سيقصي الوزير المسؤول عنه، ثم يقصيه مرة أخرى وأخيرة، إن لم يتم وقف ذلك العبث». بدوره، طالب العدساني الحكومة، وخصوصاً رئيس مجلس الوزراء والوزير الروضان، بالنظر في شكاوى موظفي الطيران المدني وأخذها بعين الاعتبار، مؤكداً متابعته لهذا الموضوع «حتى لو تطلب الأمر تقديم مساءلة سياسية». وبينما أعلن العدساني أن استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح سيكون أول الاستجوابات التي سيقدمها خلال الفترة المقبلة، صرح بأن «استجوابه لوزير المالية نايف الحجرف سيكون الأضخم»، موضحاً أن صفحاته تتجاوز الـ100. وعقَّب بأن هذا الاستجواب يدور حول المركز المالي، وميزانية الدولة، واستثمارات الصندوق السيادي، ومؤسسة التأمينات، والعجز الاكتواري، والاستبدال، والأمثال، فضلاً عن جهات استثمارية كالشركات والبنوك التي تملك الدولة حصصاً فيها، مشيراً إلى أن «هناك أطناناً من المخالفات الحكومية»، وبناء عليها، فإن « الحكومة ستواجه سيلاً من الاستجوابات». من جهته، لوّح النائب أسامة الشاهين بمساءلة الحجرف «ما لم يقم بتحركات عاجلة لمراعاة التحفظات الشرعية للمواطنين بشأن اكتتابات الشركات العامة لشركات الزور الشمالية لتوليد الطاقة، وبورصة الكويت، وأم الهيمان للصرف الصحي»، معلناً، خلال مؤتمر صحافي أمس، أن «انتهاء موعد الاكتتابات دون تحرك سيكون موعد تحريك المساءلة السياسية تجاه الوزير». إلى ذلك، طالب النائب صالح عاشور الحكومة بـ«وقف أي قرض أو هبة أو دعم أو تجديد مساعدة للأردن»، على خلفية الهتافات التي أطلقتها الجماهير الأردنية في مباراة منتخبها مع منتخب الكويت، مؤكداً أن «وزيرَي الخارجية والمالية سيكونان تحت المساءلة السياسية».