دنيا الصحافة المحلية : الفوضى التشريعية تستمر مع «المحاماة» وترامب يجري اتصالا بسمو الأمير … الجراح : لا أحد فوق القانون …«خدعة» تكبّد وزيراً كويتياً 163 مليون دولار
الجريدة
ثمّن وزير الداخلية أداء المقدم صالح الراشد، وقال إنه قدم نموذجاً يحتذى في الإخلاص والتفاني بالعمل والالتزام، وشدد على أنه لا أحد فوق القانون دون أي استثناء، ولا مجال لأية وساطة أو محسوبية. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أن منتسبي وزارة الداخلية من قادة وضباط وضباط صف وأفراد ومدنيين هم العيون الساهرة للوطن ويطبّقون القانون بمسطرة واحدة على الجميع. وذكر الجراح خلال استقباله في مكتبه بمقر وزارة الداخلية، أمس، بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات، اللواء جمال الصايغ، للمقدم صالح الراشد، (من مرتبات الإدارة العامة للمرور، والذي تعرّض لإساءة نتيجة عدم تمرير معاملة غير قانونية)، أن الضابط قدّم نموذجاً يحتذى في الإخلاص والتفاني في العمل والالتزام بقواعد القانون، وأيضاً في ضبط النفس والسلوك المتحضر وسعة الصدر. وشدد على أنه لا أحد فوق القانون، وأن الجميع سواسية دون أي استثناء، فلا مجال لأية وساطة أو محسوبية أو استغلال للنفوذ من جانب أي شخص أياً كان منصبه أو وضعه الاجتماعي. وأكد الجراح أن المؤسسة الأمنية تعرب عن اعتزازها بجميع أبنائها، وترفض أية محاولة للإساءة إليهم. من جانبه، توجّه اللواء الصايغ بالشكر والتقدير للجراح على مواقفه الداعمة والمساندة لمنتسبي المؤسسة الأمنية.
في حلقة أخرى من مسلسل الأخطاء التشريعية والفوضى في القوانين الأخيرة التي أقرها مجلس الأمة، وبعد قانونَي التقاعد المبكر ومعادلة الشهادات الدراسية، انضم إلى اللائحة قانون المحاماة الذي لايزال في أروقة المجلس، ولم يُحَلْ إلى الحكومة، رغم إقراره في مطلع يوليو الماضي. وعلمت «الجريدة»، من مصادرها البرلمانية، أن هناك عيوباً إجرائية في التعديلات التي أدخلها المجلس في جلسة إقرار هذا القانون، مما ساهم في إقرار مسائل لم تكن ضمن التعديلات المطروحة، مثل قبول خريجي كل أقسام كلية الشريعة في هذه المهنة، رغم أن المقترح المقدم كان استبعاد خريجي قسم الفقه من ممارسة «المحاماة»، وهو الأمر الذي رفضه المجلس. وقالت المصادر إنه إزاء اللبس الذي وقع فيه المجلس بشأن الصيغة النهائية المعتمدة بسبب إدخال التعديلات في المداولة الثانية، فإن اللجنة التشريعية رجعت إلى تسجيل الفيديو الخاص بتلك الجلسة لمحاولة الوصول إلى التعديلات النهائية، لافتة إلى أن اللجنة انتهت إلى إعداد تقرير بشأنها وإرساله إلى الأمانة العامة للمجلس، ويفترض عرض تلك التعديلات على المجلس مجدداً للتصويت عليها قبل إحالة القانون إلى الحكومة. في السياق، أكد النائب بدر الملا أن معلومات وردت إليه قبل أسبوعين تشير إلى أن هذا القانون لم يخرج من مجلس الأمة حتى يرسل إلى الحكومة، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتبعها المجلس بإصدار قانون المحاماة تمثل انحرافاً تشريعياً مخالفاً لأحكام المادة 117 من الدستور التي أحالت إلى اللائحة الداخلية إجراءات التصويت.
القبس
تلقى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، مساء اليوم في مقر إقامته في نيويورك اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية اطمأن خلاله على صحة سموه كما جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين في ظل ما يجمع البلدين من شراكة استراتيجية وثيقة كما عبر فخامته عن ترحيبه بلقاء سموه في الوقت الذي يراه سموه مناسبا متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية ولدولة الكويت كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.
قال موقع «ذا ريل ديل» العقاري، ان وزيراً في الحكومة الكويتية تعرض لـ«خدعة استثمارية» كبدته خسارة فادحة جراء استثماره 163 مليون دولار في أرض جبلية بمدينة الأثرياء والمشاهير بيفرلي هيلز. وأوضح الموقع ان الوزير اتهم الملاك السابقين للأرض في بيفرلي هيلز بتبديد الأموال عن طريق شراء طائرات ويخوت وقصور والانفاق على الراقصات، وذلك بعدما تكشفت حقيقة صفقة بيع العقار المذكور (157 فدانا) بقيمة بخسة عن السعر العالي المطلوب والذي كان الوزير موعودا به وعلى أساسه شارك في الاستثمار. وتقدمت شركة نوفال «سكيورد كابيتال برترنرس» بطلب للإفلاس في مايو 2018، وعادت الممتلكات إلى مالكها السابق مقابل 100 ألف دولار في مزاد الرهن. ويتهم الوزير، الذي يسعى للحصول على تعويضات بقيمة 488 مليون دولار، المالك الاول للعقار فيكتورينو نوفال بالغش والخداع، وخرق العقد والإهمال وسوء التمثيل ضمن 16 تهمة في الدعوى. ويقول محامي الوزير، ان موكله استثمر بأموال عائلته في الأرض المذكورة ولا صلة لمنصبه الحكومي بالصفقة.
الراي
تأكيداً لما نشرته «الراي» في عددها الصادر أمس تحت عنوان («الوكالة غير القابلة للعزل»… بشائر خير)، زفّ الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية مسلم السبيعي البشرى لربات المنازل المعنيّات بـ«الوكالة غير القابلة للعزل»، بالتوصل إلى «حل مرض» لإعادة صرف المساعدات الاجتماعية التي تقدمها «الشؤون»، وذلك بعد حرمانهن منها بسبب استمرار تسجيل عقارات بأسمائهن على الرغم من بيعها منذ سنوات. وقال السبيعي، في تصريح لـ«الراي»، إن «لجنة المساعدات الاجتماعية في الوزارة رفعت تقريرها إلى وزير الشؤون لاتخاذ اللازم، وذلك لإعادة صرف المساعدات لهذه الفئة استناداً لرأي الفتوى والتشريع في هذا الشأن»، مؤكداً أن المساعدات الاجتماعية حق لمستحقيها، وتعمل الوزارة بأن تصل كاملة غير منقوصة بكرامة وعزة إلى جانب ضمان استمرارها بأعلى مستوى وبكفاءة عالية. وشرح السبيعي تفاصيل معضلة «الوكالة العقارية»، مبيناً أنها «أصبحت عائقاً أمام صرف المساعدات لربات البيوت بسبب امتلاكهن في يوم من الأيام عقاراً ثم بيعهن هذا العقار عبر وكالة غير قابلة للعزل، أبقت هذه البيوت تحت أسمائهن رسمياً، وبالتالي عرقلت استحقاقهن للراتب، لذا فقد بذلت (الشؤون) جهوداً مضنية في حلحلة الموضوع من خلال الاجتماع مع وكيل وزارة العدل الذي أبدى تعاوناً في المسألة، فأرسلت (العدل) إلى (الشؤون) كتاباً لتفسير (الوكالة العقارية)، كما تم التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع وشرح الأمر بشقيه القانوني والإنساني، لا سيما أن الجميع يدرك أن البيع بوكالة غير قابلة للعزل يعني انتقالاً لملكية العقار، وبالتالي فإن صاحبه لم يعد يمتلكه ولا يمتلك التصرف فيه على الإطلاق». وعن عدد الحالات المعنية بـ«الوكالة»، أوضح السبيعي أنه لا يوجد لدى الوزارة إحصاء رسمي، إلا أن «جميع الحالات المستحقة للمساعدات الاجتماعية التي لم تُحدّث بياناتها يتم وقف الصرف عنها، ومن ضمنها ربات البيوت المعنيات بهذه الأزمة»، كاشفاً في الوقت نفسه أن «مشكلة الوكالة لا تقتصر على ربات البيوت فهي تشمل جميع فئات مُتلقي المساعدات سواء المطلقات أو الأرامل وغيرهم». وأضاف: «بفضل من الله ثم بدعم مباشر من وزير الشؤون سعد الخراز ومتابعة وكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب، فقد تم التوصل إلى (حل مرض) لإخواننا وأخواتنا من متلقي المساعدات الاجتماعية»، مؤكداً حرص الوزارة على ألا يضيع حق جميع الفئات وأن تصلهم «معززين مكرمين» وفق الأطر القانونية السليمة. وتوجه السبيعي بالشكر إلى «الراي» على دعم جهود الوزارة في قضية «الوكالة غير القابلة للعزل» ومتابعتها حتى التوصل إلى حل نهائي لها.
