د. هنادي المباركي : المؤتمر العالمي الرابع للابتكار يُدعم الاقتصاد الرقمي ويوصي بإنشاء قاعدة بيانات محلية وخليجية
كتبت / ماجدة أبو المجد
استمرارا في دعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الاعمال وتحت رعاية وزير الاعلام عبد الرحمن المطيري انطلق المؤتمر الافتراضي العالمي الرابع لعام 2023بمشاركات خليجية وعالمية.
وبدأ افتتاح المؤتمر بكلمة لمعالي الوزير بين من خلالها دور الكويت في الاستثمار التكنولوجي وبرامج الابتكار نحو التنمية المستدامة، وتناول أهمية الاقتصاد الرقمي في تعزيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الإنتاجية.
كما شدد على دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحسين الإعلام الرقمي وتعزيز التجربة الرقمية للمستخدم.
ومن جانبها قالت رئيسة المؤتمر العالمي الرابع لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال والمؤسس لشركة إيكوسيستم للاستشارات الإدارية د. هنادي المباركي ان المؤتمر بمشاركة أكثر من 222 ممارسًا من 50 دولة بهدف دعم الاقتصاد الرقمي، وتمكين الوظائف الجديدة وتطوير المنظومة التعليمية وتحفيز الاستثمار وتحسين منظومة الابتكار والتقدم التكنولوجي، والسعي لتحقيق التنمية المستدامة بتطوير تقنيات الطاقة النظيفة والحد من النفايات، وتعزيز التعاون الدولي والتجارة لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار، وتمكين ريادة الأعمال ودعم الأعمال الصغيرة من اجل زيادة فرص العمل والتنويع الاقتصادي، والاستثمار في التعليم والتدريب على المهارات، وتبني التحول الرقمي وبيان أهمية التنويع الاقتصادي .
وكشفت د. المباركي ، عن توصيات المؤتمر التي تعد من المخرجات الهامة نحو الارتقاء وتمكين منظومة الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا عالميا للتطبيقات الناجحة نحو الاقتصاد الرقمي الذكي المستدام، وجاءت كالتالي:
أولا – الابتكار والاختراعات
-إنشاء قاعدة بيانات للابتكار والاختراعات على المستوى المحلي والخليجي والإقليمي، وذلك لتوفير المعلومات والبيانات اللازمة للجهات المعنية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الجهات.
– دعم نقل التكنولوجيا من المؤسسات البحثية والجامعات إلى القطاع الخاص، وذلك لتحويل الاختراعات إلى منتجات وخدمات تسهم في الاقتصاد الرقمي.
– المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الرؤى الخليجية 2030 عبر ربط المؤشرات المحلية بالمؤشرات العالمية التي تعنى بترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.
– تطوير المنظومة التعليمية عبر تطبيق استراتيجيات الابتكار في المنظومة التعليمية باستخدام المناهج والبرامج التدريبية التي تعنى بالابتكار والاختراع والملكية الفكرية على المستوى المحلي والخليجي والحكومي.
ثانيا – ريادة الأعمال
– تعزيز دور الإعلام في دعم الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تسليط الضوء على المبتكرين ورواد الأعمال الناجحين، ونشر الوعي بأهمية هذه المجالات.
– تحفيز الاستثمار في الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تبسيط إجراءات التمويل، وتوفير الحوافز اللازمة.
– وضع رؤية قصيرة وطويلة الأمد ومبادرات لضمان فعالية رواد الأعمال والمبتكرين في البلدان التي تحتاج اليها للتنمية والمساهمة في تخفيف الفقر من خلال خلق فرص العمل والتركيز على منتجات القيمة المضافة.
– تعزيز الإمكانات الريادية للشباب من خلال تطوير برامج ومبادرات في المدارس والجامعات بالإضافة إلى إنشاء روابط مع مختلف المنظمات والجمعيات التي تعنى بتمكين الشباب اقتصاديا.
– النهوض بخطط تأسيس كليات متخصصة في ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي وتعليم فلسفته وتطبيقاته.
ثالثا – الذكاء الاصطناعي
– تطبيق الخدمات الافتراضية في الشركات والمؤسسات المالية والأكاديمية والبحثية، وذلك للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة والخدمات المقدمة.
– تمكين استخدام الأجهزة الذكية على جميع المستويات، وذلك لتشجيع الأجيال الذكية على مواكبة التطور التكنولوجي.
– تمكين الوظائف الجديدة التي ترسم ملامح القرن التكنولوجي، وذلك من خلال طرح التخصصات الأكاديمية الجديدة، وربط مخرجات التعليم الأكاديمي في سلم الوظائف الجديدة التي تخدم الاقتصاد الرقمي.
رابعا – التنويع الاقتصادي
– تمكين التنويع الاقتصادي عبر البرامج العالمية الحديثة، وذلك من خلال تعزيز الاقتصاد المعرفي القائم على رأس المال البشري وتكنولوجيا المعلومات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
– تمكين المنتجات والخدمات المحلية، وذلك من خلال تشجيع رواد الأعمال والشركات الناشئة في البقاء في السوق المحلي، ودعم المنتجات والخدمات المحلية نسبة إلى المنافسة العالمية.
خامسا – البحث والتطوير
تحفيز الاستثمار في البحث والتطوير في المؤسسات الأكاديمية، وذلك لرفع مؤشر البحث والتطوير، والاستفادة من الأبحاث التي تخدم نمو وتطوير الاقتصاد المحلي.